سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. الشوبكي يعتبر تمسك صالح بصناديق الاقتراع بحثاً عن مخارج آمنة ولعباً ببقية الأوراق تعليقاً على ما جاء في مقابلة الرئيس ورفضه ما أسماها ب"العملية الانقلابية"..
قال الرئيس/ علي عبدالله صالح: إنه يرفض تماماً ما أسماها ب"العملية الانقلابية" وقال: إنه لن يسلم السلطة إلا من خلال صناديق الاقتراع، حيث اعتبر صالح الدعوة للتنحي انقلاباً على الشرعية الدستورية. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الحزب الحاكم القبول بالمبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه خلال شهر من موافقته على المبادرة. وفي مقابلة مع قناة "بي بي سي" بثتها أمس الأحد أضاف صالح أن تنظيم القاعدة ينشط داخل معسكرات الجيش المنشقة وفي صفوف المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام حكمه، محذراً الغرب من دعم هذه المظاهرات أو التساهل مع توغل القاعدة في أوساطها على حد زعمه. وفي هذا السياق اعتبر خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية الدكتور/ عمرو الشوبكي بأن تصريحات الرئيس صالح تأتي في إطار البحث عن مخارج آمنة ومحاولته اللعب ببقية الأوراق التي لم تحترق بعد.. وقال الشوبكي في تصريح ل"أخبار اليوم": أعتقد أنه لازال هناك قلق فيما يتعلق بمصير الرئيس صالح بعد رحيله عن السلطة ولاسيما المخاوف المتعلقة بملاحقته ومحاكمته، كما يمكن أن يحصل في أي لحظة أن تنقلب توازنات القوى في صالحه أو على الأقل يكون ثمن إسقاطه باهظاً على الشعب اليمني وعلى المجتمع، وبالتالي يكون بين يديه إمكانية التلويح بخطر الفوضى ودفع الآخرين للاقتناع بأن ثمن رحيله سيكون باهظاً. وفيما أشار إلى أن الرئيس صالح يخشى من الملاحقة في المستقبل في حال ترك السلطة.. قال الدكتور/ الشوبكي إلا أن الرئيس في ظل وجود منفذ لبقائه في السلطة وتعديل موازين القوى سيضطر إلى البقاء واللعب بكل أوراقه الأخيرة التي يبدو أنها لم تحترق جميعها بعد، رغم الضغوط الشعبية وثورة الشباب حسب تعبير الشوبكي. وأكد الشوبكي أنه ليس هناك بديل لإنجاح ثورة اليمن سوى الاستمرار والبحث في فكرة المخارج الآمنة للرئيس صالح، بمعنى أنه فيما يخص ضرورة محاكمته ومحاسبته سيكون أمام الثوار خياراً بين تنحي الرئيس في مقابل التخلي عن محاكمته وبين التمسك بمحاكمته مع دفع ثمن باهظ، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون حلاً ويجنب البلاد خطر الانقسام والمواجهات المسلحة ، مشدداً على ضرورة طرح بدائل سياسية تدور حول هذا التوجه، حيث أنه إذا كان بالإمكان إسقاط الرئيس بشكل نهائي دون الوصول إلى تفاهمات من هذا النوع فهذا سيكون أمراً مقبولاً، مستدركاً بأنه يبدو أن توازنات القوى لازالت تصعد من هذا الحل ولازال هناك بعض القوى التي تدعمه حتى لو كانت محدودة ولو كان يتم شراء بعضها بالمال وتأييد البعض لاعتبارات خاصة، إذ لابد أن يطرح على الثوار إمكانية خروج الرئيس في إطار هذا النوع من التفاهمات. واعتبر الشوبكي أن مدى القبول بهذا النوع من التفاهمات مهما كانت صعوبته، يمثل تحدياً كبيراً في الفترة القادمة، لافتاً إلى أن المخارج الآمنة التي تضمنتها المبادرة الخليجية تبدو أنها لم تكن كافية للرئيس، وأنه يجب على الرئيس اليمني التفكير جدياً بنوع الضمانات هذه، كون مسألة السقوط مسألة وقت والتغيير قادم في اليمن لا محالة ويجب أن يكون بأقل الخسائر البشرية الممكنة ولا يمثل ضغطاً على مؤسسات الدولة والجيش وباقي المؤسسات الأمنية وذلك لعدم تكرار السيناريو الليبي الذي لازالت اليمن بعيداً عنه حتى الآن، مستدركاً بأن تشبث صالح بالسلطة قد يكون فيه مخاطر تتعلق بوحدة البلاد نتيجة تعنته بالموقف. وفسر الشوبكي رفض صالح للمبادرة لتصوره القدرة على الإفلات من المصير المحتوم والقادم ولا سيما إذ لاحت له بعض الفرص الجديدة تعطي مؤشرات لبقائه في السلطة، معتبراً الشوبكي ذلك إن وجدت فهي الوقت الضائع وعلى الرئيس صالح الالتزام بمبادرة الخليج كما على الثوار القبول بها وذلك فيما يخص التنحي مقابل ضمانات قانونية واضحة بعدم ملاحقته.