أكد القاضي/ رضوان العميسي - المسئول الثقافي والإعلامي بالمنتدى القضائي بالعاصمة صنعاء أن استجابة القضاة لتعليق الجلسات كانت على مستوى كافة المحافظات.. وأشار في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن البيان الذي تم تسريبه بهدف إعاقة تعليق الجلسات لم يكن له تأثير بالقدر الذي كان يتوقعه المجلس الأعلى للقضاء الذي حاول استغلال تسريبه.. وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نشرت بياناً زعمت بأنه صادر عن الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي وأن المنتدى أقر إيقاف الاحتجاجات.. وأضاف بأن الاستجابة في أمانة العاصمة وصلت إلى ما نسبته 96% في كثير من المحاكم في محكمة شرق وجنوب شرق وجنوب غرب وبني الحارث وفيما يخص محكمة غرب فقد اقتصرت الجلسة على رئيس المحكمة الذي عقدها بنفسه. وأشار العميسي إلى أن الاستجابة في النيابة كانت بنسبة كبيرة جداً وصلت بعضها إلى نسبة 100%، متمنياً من كافة القضاة الاستمرار في هذه الوتيرة من تعليق الجلسات حتى يتم تحقيق مطالبهم الإصلاحية والمتعلقة بالسلطة القضائية. ووصف القاضي/ رضوان العميسي التجاوب في بقية المحافظات بأنه كان بنسبة لا بأس بها، وقال إن هناك تعليقاً على مستوى كافة المحافظات والتجاوب كان كبيراً وعز عدم تأثير البيان الذي تم تسريبه إلى كونهم شكلوا ما اعتبرها غرفة عمليات للتواصل مع كافة القضاة لإزالة اللبس، لافتاً إلى أن عدداً من قضاة محافظة صنعاء والجوف الذين صدر البيان باسمهم استجابوا لتعليق الجلسات، حيث أنه زار بعض المحاكم حد قوله فوجدها خاوية من القضاة. وأكد العميسي أن الاستجابة ستتم بوتيرة أعلى وإنهم من خلال اللجان التي تم تشكليها لمتابعة الأمر تواصلوا مع قضاة قاموا بعقد جلسات إلا أن ردهم أرجع إلى سوء فهم قضايا تم تكييفها على أنها مستعجلة، وقال بأنهم أوضحوا لهم بأن الأمر يتعلق بكل القضايا من أجل خلق ضغط قوي لتحقيق مطالبهم من أقل جهد وأسرع وقت. وفيما وجه العميسي اللوم لوسائل الإعلام التي تتعاطى مع البيان الذي تم تسريبه على الرغم من أنه لم يكن موقعاً أو مختوماً من أي جهة، وجه اللوم إلى الجهة التي قامت بتسريبه وإلى مجلس القضاء الأعلى الذي حاول استغلاله، مشيراً إلى أنهم لا يتهمون أي جهة بتسريبه، كونهم يعتبرون كل الجهات تقف في صفهم ويسعون لإصلاح السلطة القضائية التي تضرر الجميع من تدهورها ولا يسعون لمجرد حقوق. وفي ختام تصريحه شكر القاضي/ العميسي صحيفة "أخبار اليوم" على ما تقوم به من تبني قضيتهم ومساندتهم. إلى ذلك دعت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية لتصعيد الاحتجاجات والإضراب الجزئي إلى يوم الاثنين ليبدأ الإضراب الشامل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. وأهابت في بيان لها حصلت الصحيفة على نسخة منه بالموظفين الالتزام بالدوام الرسمي وتوقيف كل الأعمال الإدارية القضائية خلال مرحلة الإضراب، مشيرة إلى أنه سيتم إنزال تعميم نقابي بشأن التعامل مع المسائل الطارئة المنظورة أمام القضاء على سبيل الاستعجال.