سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بريد حضرموت.. لوبي الفساد "مبهرر"!! أنور باحمدان.. حين يقعد أمامك مثقلاً بالألم وكمية الوثائق التي تفوح منها رائحة فساد، يتمنى البراءة لخصومه ويؤكد استعداده للمثول أمام القضاء إذا كان بإمكانهم إدانته..
أغلق حساب فرع لإحدى مكاتب البريد ظل مفتوحاً بالاسم الشخصي لمدير المكتب ورفض صرف مبالغ غير مستحقة واعترض على اختلال وتجاوزات قائمة.. مدير مكتب حضرموت الذي ورث " 61" مليون ريال عجوزات مالية من سلفه.. وجد نفسه مستبعداً بقرار رسمي ظالم، هناك شخص سيقوم بمهامه وفي ظل رفضه النزول عند رغبة اللجنة النقابية - حد قوله.. * "13" مليون بالمخالفة: تمرير صفقات.. تزوير سندات بمبالغ يتم تعديلها، وأسماء وهمية في كشوفات المطالبة والاستحقاقات.. مليون ريال هو قدر المبلغ الذي اكتشفه المدير "باحمدان" قبل أن يصرف ليتم التحفظ عليه وذلك فيما يخص معاشات الرعاية الاجتماعية للفصل الثاني لعام 2009م قدمها رئيس قسم الاستحقاق بالفرع، طالباً توجيهات المدير العام بالصرف وحين طلب الأخير إحضار سند الصرف للتعرف على آلية الصرف في هذا الشأن تتبين فيه أن هناك تزويراً وتعديلاً للمبالغ وكذا إضافة أسماء وهمية في كشوفات المطالبة والاستحقاق، كما يقول "باحمدان" في لقاء عقده الصدفة بيننا. "باحمدان" يشير مستنداً إلى وثائق بحوزته إلى مبالغة كبيرة بأسعار تهرق المال العام دون مبالاة؛ إذ تبين وثائق خاصة بفترات وسنوات سابقة بأن شبابيك الألمونيوم لمكاتب البريد والتي يتم تجهيزها بموافقة أعضاء لجنة المناقصات بالفرع بسعر "80" ألف ريال للمتر الواحد وكان ذلك في عام 2006م؛ حيث السعر الحقيقي للمتر الواحد حينها بحدود "10" آلاف ريال. ويضيف بأنه في بداية عام 2010م حضر ممثلو فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حضرموت لمراجعة نشاط فرع البريد للعام المالي 2009م ليكتشفوا أن هناك أكثر من "13" مليون ريال صرفت بالمخالفة من قبل المختص في إدارة الشؤون المالية الذي تم توقيفه - من قبل المدير المستبعد حالياً- وذلك قبل اكتشاف الواقعة بعدة شهور .. لافتاً إلى اكتشاف أن حساب بريد سقطرى في البنك مفتوح بالاسم الشخصي لرئيس المكتب وليس باسم البريد ليوجه بسرعة إغلاقه وإعادة فتحه باسم فرع بريد حضرموت وقال: أتضح أن هناك عدد خمسة موظفين يعملون دون إبرام عقود عمل لهم أي بصفة غير قانونية وتصدر لهم أوامر إدارية وتصرف لهم رواتب ومستحقات شهرية قبل أن يتم معالجة الإشكالية. ولفت إلى صفقة فساد بمبلغ ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف ريال مقابل قيمة شراء أرض مكتب بريد حديبو بسقطرى. * تجاوزات قائمة: ويقول: تم إدخال خط هاتف إلى الشقة المستأجرة لأحد الموظفين باسم مكتب بريد بدلاً من الاسم الشخصي للموظف المستأجر للشقة وذلك لكي تظهر مبالغ استهلاك الهاتف ضمن كشوفات أرقام مكاتب البريد وتقوم الإدارة بتسديد المبالغ بدلاً عن الموظف وتم تصحيح هذا الوضع، كما تم اكتشاف أن هناك مواقع تم استئجارها ثم الاستغناء عنها لاحقاً، لكن استمرت أرقام عدادات الكهرباء تظهر ضمن كشوفات استهلاك فرع بريد حضرموت، أيضاً مكتب بريد الديس الشرقية القديم تم تأجيره باسم موظف بالفرع، إلا أن رقم عداد الكهرباء استمر في الظهور ضمن كشوفات استهلاك فرع بريد حضرموت ، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة مؤسسات كهرباء حضرموت باستبعاد أرقام هذه العدادات من كشوفات البريد. وفيما تساءل عن دور موظفي إدارة الرقابة والتفتيش من قضية التزوير الذي قام به موظف في الشؤون المالية على مدار عام كامل وإضافة الأسماء الوهمية لمستحقات الرعاية الاجتماعية، أوضح بان رئيس النقابة وأمينها أثناء مرافقتهم له إلى صنعاء في مارس 2011م لمتابعة بعض القضايا تقدموا برسالة تحت توقيعاتهم لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات يطلبون فيها صرف بدل سفر على الرغم من أن التذاكر وبدل السفر قد تم صرفها من فرع بريد حضرموت، مؤكداً انه أوقف صرف الرسالة الموجهة إليه من مدير عام الهيئة الذي كان الوزير قد أحالها إليه، معتبراً ذلك صرفاً مكرراً لغرض ومهمة واحدة في مخالفة للأنظمة والقوانين واللوائح ذات العلاقة، وفي فترة ما قبل سبتمبر 2009م يشير إلى اختفاء مولد كهربائي كبير في سطح مبنى الصالة الملحقة بالمبنى الرئيسي لم يعد له أي أثر في كشوفات الجرد السنوي.. لافتاً إلى أنه يتم التعاقد مع موظفين وإشعار الهيئة حتى تصرف رواتبهم لتقوم الإدارة بإشعارهم أنها قررت الاستغناء عن خدماتهم دون أن يتم إشعار الهيئة لتظل رواتبهم مستمرة في الصرف، منوهاً إلى قيام أحد المختصين بسحب هذه ا لرواتب قبل اكتشاف الواقعة ومعالجة الموضوع إدارياً عبر المجلس التأديبي بالهيئة. * من هيئة حكومية إلى سوبر ماركت: وفيما يخص موضوع الدراجات النارية في عام 2007م بدلاً من إجراء مناقصة في حالة الشراء أو مزايدة في حالة البيع بموجب القانون لن تتم العملية عن طريق الاستبدال بتحرير رسالة إلى الهيئة بطلب الموافقة على الاستبدال وإعداد محضر بتوقيعات المختصين بالفرع وحضر آخر بالتنازل من قبل الإدارة للطرف المتنازل له وكأننا في سوبر ماركت ملكية شخصية ولست هيئة حكومية تحكمها أنظمة وقوانين ولوائح تخص العملية الإدارية - حسب تعبيره. وفي موضوع شراء القرطاسية والأدوات المكتبية لوحظ تحرير ورقة صغيرة أو قصاصة من قبل الموظف المختص في قسم المتابعة وتحت توقيع إلى إحدى المكتبات الخاصة المتفق معها يدون على الورقة أصناف القرطاسية المطلوبة وعددها ويقوم أصحاب المكتبة بتجميع هذه الأوراق والقصاصات وإرفاقها برسالة مطالبة بالمبالغ المستحقة لها وكأننا في بقالة خاصة - حد تعبيره. * تساؤلات غامضة: وتبقى حقيقة محاولة استعباد مدير عام فرع بريد حضرموت غامضة.. فهل الإشكالية بسبب اتهامه بالفساد وما هي مصلحة اللجنة النقابية ببريد حضرموت في استبعاده ومن المستفيد من التستر على ملفات الفساد بفرع بريد حضرموت وهل موقف الهيئة –البريد- يتماشى والأنظمة والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالعملية الإدارية؟.. تلك تساؤلات يطرحها المدير المستبعد بقوة، فهل من مجيب؟.