أعلن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن تضامنه وتأييده لمطالب القضاء سواء ما يتعلق بتوفير معايير وشروط النزاهة في أعضاء السلطة القضائية وفي المقدمة المجلس الأعلى للقضاء وكل مكونات وهيئات وأجهزة القضاء، أو ما يتعلق بتوفير الشروط والإجراءات الضامنة لاستقلال القضاء. وطالب مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بإجراءات فصل المحكمة العليا والشُّعبة الدستورية والمنتدى القضائي عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى وعن السلطات التنفيذية من أجل البدء بخطوات ترسيخ مبدأ استقلال القضاء. وأبدى المركز استغرابه من خلو عضوية المجلس الأعلى للقضاء من المرأة، لاسيما وهناك نساء فاضلات يعملن في مجال القضاء ويمتلكن كفاءات وخبرات عالية. وناشد المركز الأخ المشير/ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - إيلاء موضوع القضاء ومطالبهم جل الاهتمام، لأهمية ما يمثله رجال القضاء والسلطة القضائية وعلى وجه الخصوص دورهم الهام في المساهمة في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية ومهام بناء اليمن الجديد.. وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفي مجال احترام حقوق الإنسان، داعياً كل مكونات المجتمع إلى توسيع التضامن مع مطالب القضاة.