قال بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بمحكمة استئناف ونيابات استئناف م/عدن ان ما تم اعتماده من الجهات المعنية في الحكومة لا يلبي احتياجات الموظف الإداري ولا يكفل له العيش الكريم. وشدد البيان الصادر عن نقابة الموظفين الإداريين بمحكمة استئناف ونيابات استئناف م/عدن تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه على استمرار الموظفين والعاملين في الإضراب والبقاء في المنازل حتى يتم النظر في حقوق الموظفين وسرعة تحقيقها. وأشار البيان إلى ان مطالب العاملين تتمثل بتثبيت جميع المتعاقدين ومنح طبيعة عمل 100% والتعاقد مع احد المستشفيات الخاصة لعلاج الموظفين الإداريين وأسرهم وإضافة علاوة بدل السكن والمواصلات وعلاوة مخاطر للموظف الإداري ورفع بدل علاوات المحاكم إلى 200 % والتعاقد مع موظفي الأجر اليومي وضم الكادر الإداري لقانون السلطة القضائية.. حسبما جاء في البيان. وقال البيان الصادر عن الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين والإداريين انه عقد اجتماع في تاريخ 28 /4 /2012م وناقش آخر المستجدات والمطالب المطروحة والتي لم يتحقق منها أي مطلب حسبما ذكر البيان. وأضاف ان زملاءنا القضاة قد أصدروا بياناً بالعودة إلى العمل بعد ان تحققت مطالبهم ولم يعيرونا أي اهتمام ونحن أصحاب الحق وما تم ليس له أي مكان من الإعراب، الأمر الذي يستدعي عدم الانصياع للعودة سيما وان ما تم اعتماده من مبالغ للموظف لا تتجاوز 10 % ولم يتم استيعاب المتعاقدين وان ما تم اعتماده من الجهات المعنية في الحكومة لا يلبي احتياجات الموظف الإداري ولا يكفل له العيش الكريم وهو يحمل على عاتقه ميزان العدالة. واختتم البيان تهيب الهيئة الإدارية للموظفين الإداريين بمحاكم عدن والنيابات الالتزام بتنفيذ قرار اللاعودة واستمرار المكوث في المنازل حتى إشعار آخر من قبل النقابة حسبما ورد في بيانهم.