قال الأخ عبدالقادر الشامي أمين عام نادي الشرطة الرياضي: "إن هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى الدرجة الثالثة يتحمل مسئوليته اللاعبون والإدارة والجهاز الفني بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في دوري التجمعات والخروج المبكر بهزائم مثقلة كانت كفيلة بعودة الفريق إلى مصاف الدرجة الثالثة". وأضاف "حاولنا في بداية التجمعات إصلاح ما تم إفساده في صفوف الفريق واللاعبين والجهاز الفني، وطموحنا هو المنافس على الصعود إلى الأولى، وليس البقاء في الثانية، وهبوطنا ليس نهاية الرياضة، وإنما هذا هو حال الأندية وحال الرياضة هناك قصور في نادي الشرطة، لأن القائمين على الرياضة هم عسكر ولا يمتلكون الخبر الكافية التي تمكنهم تسير العمل بالشكل الصحيح من خلال المتابعة المستمرة لمهمة الفريق ومعالجة الأخطاء والاستفادة من الدروس السابقة، واستقدام مدربين ولاعبين ذات مستويات عالية يخدمون الفريق".. مؤكدا على أن الإدارة الحالية وضعت خطة في المرحلة القادمة في بدء الإعداد والاهتمام بالفئات العمرية براعم وناشئين وشباب واستقدام مدربين لهذه الفئات على أمل أن نبني فريقا للمستقبل ينافس بقوة على الصعود إلى الأضواء ونستفيد من الدرس الماضي، و(ستة مليون) التي صرفناها في لعبة القدم، ولم نحقق شيئا، وكأن المسألة تحصيل حاصل. واختتم تصريحه بالقول: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا سنترك القدم، وسنهتم ببقية الألعاب الأخرى!".