عقد أمس بصنعاء لقاء خاص لتأييد ومناصرة القاصرين الأحداث المحكوم عليهم بالإعدام نظمته منظمة سياح لحماية الطفولة، قدمت فيه ثلاث أسر من محافظة إب قصص حالات أبنائها، والذين ما يزالون في السجون، منتظرين أحكام الإعدام. وفي اللقاء استعرض رئيس المنظمة/ احمد القرشي، جهود المنظمة منذ تأسيسها في مناهضة إعدام الأحداث دون سن ال18 وما تم تحقيقه بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية في إيقاف أحكام قضائية صدرت بحق أحداث تبين - بحسب تقارير الطب الشرعي- أنهم أحداث قصر أثناء وقوع الجريمة ولا تنطبق عليهم عقوبة الإعدام. وأشاد القرشي بالجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن، خاصة ما يتعلق بارتكاب أطفال قاصرين قضايا جنائية أو مشتبهين. وطالب رئيس القضاء الأعلى بإعادة النظر لكل القاصرين والأحداث داخل السجون المحكوم عليهم بالإعدام، وشدد على ضرورة إرساء العدالة وإنفاذ القانون فيما يتعلق بارتكاب الأطفال القصر أو اشتراكهم في قضايا جنائية مثل القتل وغيرها. من جانبها أكدت السيدة ليتا - من منظمة حقوق الإنسان- اهتمام المنظمة بقضايا إعدام القاصرين من الأحداث في حالة ثبوت ارتكابهم جريمة القتل.. وقالت إن المنظمة تسعى للضغط الدولي على الحكومة اليمنية حول ذلك. فيما قدم رئيس العون القضائي بمنظمة سياج المحامي أكرم نعمان نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الأحداث لجريمة القتل أو بطريقة الخطأ، أكد فيها انه بحسب المادة 31 من قانون العقوبات أن الحدث في حالة ارتكاب الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته المترتبة في تحمل الحقوق أو نقلها، وفي حالة إذا كان عمر الحدث