قال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة الأستاذ أحمد القرشي أن قرابة 26 حدث قاصر محكوم عليهم بالإعدام ونحو 170 آخرين معرضون لذلك في اليمن خلافاً للقانون. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء في مقر المنظمة بصنعاء لمناصرة الضحايا القاصرين المحكومين بالإعدام ، وبرعاية معالي وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور، وحضره بعض أهالي الضحايا وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية وعدد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية. وثمن رئيس منظمة سياج لحكومة الوفاق الوطني جهودها في تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن، مستعرضاً الجهود التي بذلتها "سياج" منذ تأسيسها في مناهضة إعدام القاصرين وما تم تحقيقه بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية من ايقاف لأحكام قضائية صدرت بحق أشخاص تبين أنهم كانوا احداث قصر أثناء وقوع الجريمة ولا تنطبق عليهم عقوبة الإعدام. كما طالب القرشي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإعادة النظر في التضارب الحاصل بين القوانين والتشريعات المحلية فيما يتعلق بتحديد سن الأحداث وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الأحداث سواء المنظورة حالياً أمام المحاكم أو من صدر فيها حكم إعدام وذلك لما من شأنه ارساء العدالة وإنفاذ القانون. من جانبه تحدث رئيس العون القضائي في منظمة سياج المحامي أكرم نعمان، عن وجود خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال اليمنيين لافتاً إلى أن كثير منهم فقدوا أرواحهم بناء على أحكام قضائية خاطئة وآخرين لم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة ومضى عليهم عقود في السجون وهم مهددون بالموت كل يوم. وقدم محامي "سياج" نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الأحداث لجريمة القتل عمداً أو بطريقة الخطأ، والتي أوضح فيها "أن المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها ، أما إذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسئولية ويقضى بحسبه ما بين 3 الى 10 سنوات". إلى ذلك أكدت السيدة ليتا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أثناء حضورها لقاء المناصرة والتأييد إطلاع منظمتها على أحكام إعدام صدرت بحق أطفال يمنيين منوهة إلى أنها تخاطبت مع الحكومة اليمنية وجهات أوربية مهتمة من أجل إسقاط تلك الأحكام على كل من ثبت أنه كان قاصراً حال وقوع الجريمة ، ومؤكدة مواصلة جهودهم في الاهتمام بهكذا قضايا. هذا وقد استمع الحاضرون إلى بعض أولياء أمور الضحايا بينهم والدة إبراهيم العميسي من محافظة إب والتي قالت أن ولدها أتهم في قضية قتل وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالدية ثم عدلته محكمة الاستئناف إلى "إعدام" بالرغم من أن تأريخ عقد زواجها بوالده يثبت أن عمره وقت واقعة القتل لا يزيد عن 16 سنة كحد أعلى فضلا عن بطلان التهمة الموجهة إليه – حد قولها. والد محمد طاهر السموم قال "أنه حكم على ولده بالإعدام بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي لم تقبل محكمة الاستئناف الطعن فيه وبالرغم من تقديم وثائق رسمية بينها بطاقة التطعيم وشهادات الدراسة التي أثبتت أن سنه وقت الواقعة لم يتجاوز ال 13 سنة". من جهته أوضح والد السجين محمد عبدالوهاب القاسم ، من محافظة إب، أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحافظة قد أصدرتا حكمهما بالإعدام ضد ولده وصادقت المحكمة العليا على ذلك بناء على تقرير الطبيب الشرعي متجاهلين بذلك شهادتي الميلاد والتسنين اللتين تؤكدا أن سنه حال وقوع جريمة القتل المتهم بها لم يتجاوز 16 سنة. ومن واقع زيارتهم له إلى السجن وإطلاعهم الكامل على ملف قضيته أدلى صحفيون وناشطون حقوقيون بشهاداتهم حول حالة "وليد هيكل" الذي صدر بحقه حكم إعدام قبل أكثر من 10 سنوات بالرغم من أن تأريخ إضافته في جواز والده قد حدد سنه وقت واقعة القتل التي اتهم بها لا يزيد عن 16 سنة .
