أصدرت نيابة الأمن والبحث لمحافظتي صنعاء والجوف يوم أمس الأحد مذكرة ضبط بحق العميد/أحمد علي عبد الله صالح وأحد عشر آخرين من ضباط وأفراد ما كان يسمى بالحرس الجمهوري وذلك على خلفية شكوى مقدمة من المواطن محمد علي أحمد القرماني موجهة للنائب العام. وبحسب المذكرة التي نشرها موقع "أنصار الثورة" فإن الشكوى تضمنت طلب ضبط المطلوبين على خلفية اتهام بالاعتداء وإطلاق النار ونهب الأراضي وقتل المجني عليه/جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم المنازل. وقال الموقع إن أراضي المواطنين في منطقة العشاش وقرمان ببني مطر تتعرض منذ سنوات لعمليات نهب واسعة من قبل قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، والتي تقوم بتوزيعها على الضباط والأفراد، رغم مطالبات المواطنين واحتجاجاتهم واعتصاماتهم التي أقاموها في المنطقة المنهوبة أو منطقة متنة والصباحة، وكذا أمام منزل رئيس الجمهورية. وأضاف إن الأمر تجاوز إلى قيام جنود الحرس الجمهوري سابقاً بإطلاق النار على أي مواطن يقترب من هذه المناطق مما أدى إلى سقوط قتيلين من أبناء المنطقة على يد هؤلاء الجنود. وفي هذا السياق علق المحامي/محمد ناجي علاو المدير التنفيذي لمنظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات أن التوجيه بضبط أحمد علي و11 ضابطاً آخرين إجراء قضائي لا يثير الاستغراب لولا أن الناس قد اعتادت في البلاد أن من يرتكبون فعلاً مجرماً وهم مقربون من رأس النظام لا يسأل أمام القضاء. وقال علاو في تصريح ل"أخبار اليوم" إنه يجب الآن و بعد ثورة التغيير السلمية أن تتغير المفاهيم، حيث يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون. وأشار إلى أن من يكون في موقع المسؤولية أكثر الناس انضباطاً وخضوعاً للقانون، مؤكداً أن الأصل في سلطة من يتولى وظيفة عامة منبثقة من المشروعية القانونية فإذا ما هو خرج عن عمله في هذه المشروعية تكون جريمته وعقوبته مضاعفتين ويجب أن تكون العقوبة أشد حسب المحامي علاو. ورحب علاو باسم منظمة "هود" بهذا الإجراء القضائي بغض النظر عن حق أي متهم في الدفاع عن نفسه، حيث سيكون قضاء الحكم بعد ذلك هو الفيصل، مشيراً إلى أن المواطن الذي ليس له منصب أو وموقع وقام باحتجاز حرية مواطن فعقوبته "3" سنوات سجن وإن كان أحد الموظفين الإداريين فعقوبته 5 سنوات وإذا ما رافق الحجز إيذاء أو قسوة فالعقوبة 7 سنوات، مستنتجا بذلك تضاعف العقوبة على الموظف العام كونه يمتلك من إمكانيات الدولة وقدرات الضبط ما قد يجعل هذه القدرة متوحشة ما لم تحتكم للقانون كما يحصل من قبل الاستخبارات والشرطة غالباً.