طالب محامون بإقالة النائب العام علي الأعوش من منصبه على خلفية خرقه للدستور وتحوله إلى موظف عند "أحمد " نجل الرئيس المخلوع وذلك بعدما قام بالتحقيق مع وكيل نيابة الأمن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف لاستدعائه نجل صالح و11 ضابطا في الحرس للتحقيق على ذمة مقتل مواطن من بني مطر. وكان القاضي محمد المقالح قد أصدر مذكرة ضبط في مطلع الشهر الجاري بحق العميد احمد علي و11 آخرين من ضباط وأفراد ما كان يسمى بالحرس الجمهوري وذلك على خلفية شكوى مقدمة من المواطن محمد علي أحمد القرماني موجهة للنائب العام. وبحسب المذكرة فإن الشكوى تضمنت طلب ضبط المطلوبين على خلفية اتهام بالاعتداء وإطلاق النار ونهب الأراضي وقتل المجني عليه جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم المنازل. وكان جمال القرماني لقي مصرعه في 29 ديسمبر من العام الماضي، جوار منزله في قرمان بعد أن تم حصار القرية بست مدرعات من شرطة الحرس الجمهوري قادمة حيث أطلق عليه الجنود النار فسقط في الحال. وسبق أن قتل محمد علي الترابي قبل حوالي شهرين برصاص جنود من الحرس الجمهوري سابقا. وتعد هذه المذكرة التي أصدرها المقالح من علامات تطمين الناس وخاصة المظلومين منهم بأن حقوقهم ستعاد إليهم وأن لا أحد فوق القانون, إلا أن بقايا النظام في الجهاز القضائي يريدون أن يبعثوا برسالة عكس ذلك. وأكد وكيل الأمن والبحث في نيابة صنعاء والجوف محمد المقالح أنه قيد التحقيق من قبل مكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي على خلفية دعوى انتقامية تقدم بها نجل المخلوع أحمد علي على خلفية استدعائه و11ضابط في قضية مقتل مواطن. ونقلت موقع "الصحوة" عن المقالح قوله": أنا التزمت بالقانون والضمير الإنساني لأن القضية قضية قتل فقمت بالواجب القانوني والإنساني، وتفاجأت باستدعائي بحجة أني تطاولت على نجل المخلوع عندما أمرت باستدعائه". وتوقع المقالح إقالته من عمله تحت ضغوط تمارس من قبل النائب العام حتى يقدم تقديم معروف لنجل المخلوع على حسب قوله. ووجه المقالح رسالة إلى كل أبناء الشعب بأن يقفوا مع الحق وأن يعملوا على تطهير القضاء من بقايا النظام وجعله قضاء مستقلا يمارس عمله القانوني بكل حرية وبدون أي تدخل من أحد مهما كان. وبدا محامون وناشطون حقوقيون بإطلاق حملة للتضامن مع المقالح وتأييدا لموقفه الشجاع في أداء وظيفته ولتطهير القضاء من العناصر الفاسدة التي جعلت منه أداة انتقام بيد النظام السابق ضد خصومه خلال السنوات الماضية. وفي هذا الصدد, اعتبر المحامي المعروف خالد الآنسي ما قام به النائب العام من استدعاء لوكيل نيابة البحث والأمن بمحافظة صنعاء والتحقيق معه بسبب قيام الأخير بواجبه في التحقيق مع أحمد علي عبدالله صالح في واقعة قتل, تدخلا غير مشروع من قبل النائب العام في أعمال قضائية من صميم اختصاص وكيل النيابة. وقال الآنسي في تصريح إن ذلك يشكل التصرف يشكل انتهاك لاستقلال السلطة القضائية وخرق للدستور ويعبر عن مأزق السلطة القضائية والمتمثل في أمننته وعسكرته من قبل النظام المخلوع واستمرار هذه الأمننة والعسكرة حتى بعد الثورة. وأشار إلى أن ولاء النائب العام لمن عينه وليس لوظيفته كقاضي وهو أمر غير مستغرب لان وجود النائب العام في هذا المنصب في الأصل غير دستوري وغير شرعي ويتعارض حتى مع قواعد القانون الدولي.مطالبا في الوقت ذاته بإقالته وإقالة كل الضباط الذين تم استقدامهم من الأمن والجيش للسيطرة على السلطة القضائية وإنهاء عسكرة وأمننة القضاء. يذكر أن النائب العام الحالي تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع خلفا للدكتور عبدالله العلفي في 28 ابريل 2011م على خلفية مواقفه الأخيرة المنحازة لمهنته والتي أبدى فيها جدية في فتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت مؤخراً بحق المعتصمين في ساحات التغيير والحرية. والاعوش ضابط في الجهاز المركزي للأمن السياسي.
