في غضون يومين فقط,ناقض النائب العام علي الاعوش نفسه مرتين,وفي كل مرة كان الكلام مختلف والطرف المقصود مختلف أيضاً,لكن المؤكد أن إقالة النائب العام الحالي أصبحت ضرورة بعد أن انكشف للجميع انه أداة المخلوع لتحقيق أهدافه. يوم السبت,التقى النائب العام ممثلون عن فريق من بناء الدولة لمناقشة أوضاع المعتقلين من شباب الثورة منذ أكثر من عامين على ذمة انخراطهم في الثورة الشبابية. وفي اللقاء أكد النائب العام للأعضاء عدم قانونية اعتقال الشباب معتبرا أن مصادرة حريتهم يندرج في إطار حسابات سياسية ، واعدا بالعمل على حل هذه القضية قريبا جدا وبما لا يتعدى يوم الاثنين القادم. وكان أعضاء فريق بناء الدولة قد نفذوا الخميس الماضي زيارة ميدانية إلى السجن المركزي واطلعوا على أحوال السجناء المضربين عن الطعام منذ عدة أيام. وفي حين بدا أن الاعوش في طريقه لتصحيح جزء بسيط من اخلاله بواجبه,عاد اليوم الاثنين وبإيعاز من المخلوع على ما يبدو ليقول على لسان مصدر قضائي بمكتبه أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها . وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام . وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها بان النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية . يذكر أن النائب العام الحالي تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع خلفا للدكتور عبدالله العلفي في 28 ابريل 2011م على خلفية مواقفه الأخيرة المنحازة لمهنته والتي أبدى فيها جدية في فتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت مؤخراً بحق المعتصمين في ساحات التغيير والحرية. والاعوش ضابط في الجهاز المركزي للأمن السياسي. وسبق أن طالب محامون في أواخر فبراير/شباط الماضي بإقالة النائب العام علي الأعوش من منصبه على خلفية خرقه للدستور وتحوله إلى موظف عند "أحمد " نجل الرئيس المخلوع وذلك بعدما قام بالتحقيق مع وكيل نيابة الأمن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف لاستدعائه نجل صالح و11 ضابطا في الحرس للتحقيق على ذمة مقتل مواطن من بني مطر. وعلق المحامي خالد الآنسي حينها في تصريح سابق ل " الصحوة نت " بالقول إن ذلك التصرف يشكل انتهاك لاستقلال السلطة القضائية وخرق للدستور ويعبر عن مأزق السلطة القضائية والمتمثل في أمننته وعسكرته من قبل النظام المخلوع واستمرار هذه الأمننة والعسكرة حتى بعد الثورة. وأشار إلى أن ولاء النائب العام لمن عينه وليس لوظيفته كقاضي وهو أمر غير مستغرب لان وجود النائب العام في هذا المنصب في الأصل غير دستوري وغير شرعي ويتعارض حتى مع قواعد القانون الدولي.مطالبا في الوقت ذاته بإقالته وإقالة كل الضباط الذين تم استقدامهم من الأمن والجيش للسيطرة على السلطة القضائية وإنهاء عسكرة وأمننة القضاء.
