ذكرت مصادر عسكرية بمحافظة تعز أن أفراد اللواء "17" مشاه مقر قيادة اللواء المرابط بمديرية ذباب بباب المندب والذين ضموا إليه بعد انضمامهم للثورة, قاموا بمحاصرة مقر قيادة اللواء مساء أمس بعد أن قامت القيادة بصرف مسدسات شحنة التهريب تنفيذاً لتوجيهات وزارة الدفاع واستثنت الجنود المنضمين للثورة والذين ضموا إلى قوة اللواء, مطالبين بمساواتهم بزملائهم من أفراد اللواء الذين صرفت لهم المسدسات. وفي سياق متصل كشفت مصادر محلية بمديرية ذباب عن تمكن المهربين الثلاثاء من إفراغ قوارب تحمل على متنها مهربات وذلك في منطقة واحجة بمديرية ذباب باب المندب بعد تغيير المهربين لخطط التهريب بعدما انكشف أمرهم. وطبقاً للمصادر فإن قارب تهريب كبير نوع "جلبة" أفرغ حمولته المقدرة ب 800 طن من مواد التهريب بينها أكثر من 250 كرتون سلاح على ثلاث مراحل في عرض البحر إلى ثلاثة قوارب " جلبة " صغيرة المرحلة الأولى مقابل مرسى المعقر والمرحلة الثانية مقابل مرسى الجديد والمرحلة الثالثة مقابل مرسى واحجة. وأوضحت المصادر أن قارب التهريب الكبير يتبع مالك الحوش الذي حاصرته قوات من الشرطة العسكرية قبل شهر وبعد التفاوض معهم تم انسحابهم دون اقتحام هذه الأحواش. من جانب آخر قدم أحد المسلحين بسوق عصيفرة مساء أمس الأول على إطلاق النار تجاه أحد بائعي القات مما أسفر عن إصابته ومواطنين بجانبه بجروح متفاوتة أحدهم وصفت حالته بالخطيرة. وطبقاً لشهود عيان أن أحد المسلحين أقدم على اقتناء القات من المجني عليه دون يدفع ثمنه وعندما طالبه بائع القات ويدعي عادل محمد عبده بالثمن أشهر سلاحه وقام بإطلاق الرصاص عشوائي باتجاهه مما أسفر عن إصابته وشخصين آخرين بجواره أحدهما يعمل بنشريا ومواطن ثالث كان يهيم بشراء القات. وأوضح شهود عيان أن المسلح تمكن من الفرار بعد تنفيذ جريمته فيما أقدم المواطنون على نقل المصابين إلى مستشفيات المدنية. إلى ذلك واصل عمال وموظفو مؤسسة المياه بمحافظة بمدينة تعز صباح أمس تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مبنى المؤسسة المجاور لمبنى المحافظة, مغلقين بذلك شارع المؤسسة للمطالبة بإنهاء الفساد الذي استشري في إدارة مشروع المياه. وطبقاً للمحتجين أن كل مدير في المؤسسة يعمل بمفرده دون الخضوع للمدير العام الذي أظهر ضعفه وعدم قدرته على إقالة من حوله من الفاسدين. كما طالب المحتجون في بيان صادر عنهم بدفع مرتباتهم مع بداية كل شهر وخاصة بعد وجود التعزيز المالي من صنعاء وصرف إكرامية رمضان وتوفير الرقم الوظيفي للموظفين المثبتين, مؤخراً منذ عام ودفع أقساط التأمين الشهري للموظفين والذي أعاق صرف رواتب المتقاعدين والبالغ مقدارها "130" مليونا وصرف الزكاة للعام الماضي وصرف مستحقات الموظفين من الإضافي وطبيعة العمل والتأمين الصحي حسب قرار وزير المياه حد تعبير البيان وكذا الاهتمام بعمال الصرف الصحي من حيث الحقوق والتأمين الصحي ورفع مرتباتهم.
