أكد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين استمراره في المطالبة بكافة الحقوق القانونية للتربويين التي تضمنها الاتفاق الموقع مع الحكومة حتي يتم نيلها كاملة غير منقوصة والمتمثلة باعتماد ما تبقي من قانون الأجور والمرتبات دفعة واحدة ومنح بدل مناطق نائية وبأثر رجعي من تاريخ صدور القانون. وأكد المجلس في اجتماعه يوم أمس بالعاصمة صنعاء على مطالبته الحكومة بسرعة صرف العلاوة السنوية لعام 2012مع فوارقها، وتم تشكيل لجنة منبثقة من المجلس الأعلى لمتابعة الحكومة ووضع برنامج للتصعيد الاحتجاجي. وحمل المجلس الأعلى للنقابة وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية مسؤولية التصعيد الاحتجاجي وما قد يجره على العملية التعليمية من اضطرابات وتعطيل، داعياً كافة التربويين إلى الحرص على أداء واجبهم المهني بكل مسئولية ورفع مستوى العطاء المبذول بما يسهم في بناء جيل اليمن الجديد. وعبر المجلس عن أسفه الشديد للتدهور المريع والحال المزري الذي آلت إليه العملية التربوية بمحافظة صعدة جراء غياب الدولة، كما أدان المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الجرائم والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها معلمو صعدة من انتهاكات من قبل مليشيات الحوثي، داعياً رئيس الجمهورية إلى بسط نفوذ الدولة وسيطرتها على كل مناطق اليمن.