نظم عشرات المواطنين وقفة احتجاجية أمام إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب صباح أمس, منددين بمحاولة نافذين مستعينين بأحد موظفي وزارة حقوق الإنسان بصنعاء الإفراج عن أحد المتهمين بقضية نصب مبلغ 320 ألف ريال سعودي, أخذها من محل صراف على أحد المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية- على حد وصف المحتجين, والقضية رهن التحقيق في البحث الجنائي بإب المكان الذي تم القبض على المتهم فيه. ويقول المحتجون "بأن المتهم قد اعترف بالواقعة في محاضر التحقيقات الأولية في القضية, ولكن نافذين يحاولون إخراج المتهم بحجة عدم اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية اليمنية بالقضية, باعتبارها وقعت في أراضٍ غير يمنية ويجب إعادة القضية إلى الدولة التي وقعت فيها الجريمة", وهو ما يرفضه المحتجون. وقال المحامي/ فيصل الحميدي, رئيس منظمة هود بالمحافظة, "بأن القانون يحاكم المتهم في المكان الذي تم القبض عليه, وقد تم القبض على المذكور في مدينة إب وقضيته رهن التحقيق". وتمنى المحامي الحميدي من موظف حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان أن ترتب أولوياتها بمحافظة إب, باعتبارها عاصمة السجون الخاصة, بتشكيل لجان لزيارة السجون الخاصة في العدين والجعاشن والمخادر والقفر بدلاً من محاولة الدفاع عن الأشخاص المتهمين بقضايا جنائية يقرون بها- على حد وصفه.