اتهم عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكون المؤتمر الشعبي العام الشيخ/ حسين حازب, أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوفيق والأمانة العامة لمؤتمر الحوار ورئاسة فريق قضية صعدة باحتلال فريق قضية صعدة وذلك بتواطؤ من بعض المكونات وغفلة البعض الآخر. وأوضح أن مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني, قدموا أمس- اعتراضاً خطياً لرئيس فريق المؤتمر على إجراءات وموضوع تقرير فريق قضية صعدة، كاشفاً عن مخالفات في نصوص المواد للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال القيادي المؤتمري/ حسين حازب -وهو عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق قضية صعدة- قال إن اللجنة المصغرة أمهلت مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف ومكون الرشاد فترة زمنية لإعداد آراءهم المتعلقة بمواد التقرير البالغ عددها 59 مادة، وذلك للتصويت عليها أو عدم التصويت جملة واحدة بحضور وإشراف الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، مشيراً إلى أنهم تفاجأوا بدعوتهم يوم الخميس, في الوقت الذي لم تقدم مكونات المؤتمر والتحالف والرشاد ردودهم بموجب المهلة. وأضاف حازب: "حصل الخميس أخذ ورد في حضور المحتلين من أعضاء هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق والأمانة العامة", مؤكداً تقديمهم بعد ذلك ملاحظاتهم على الإجراءات والنصوص مكتوبة، وذلك قبل رفع الجلسة وعلى أن تعود اللجنة المصغرة لتسمع رأي المؤتمر بموجب المهلة المحددة. وأشار إلى أنهم لم يجتمعوا إلى أمس السبت وفوجئوا بدعوتهم أمس للتوقيع على تقرير لم يقر في اللجنة المصغرة ولا من الفريق. وقال حازب في تصريح ل(المؤتمرنت): "حاولنا إقناعهم دون جدوى ووجدنا أن الأمور قد بُيتت بليل، في ظل عدم قدرة إدارية وتنظيمية وقيادية لقيادة الفريق "معتبراً إجراءات "اليوم السبت" هي استمرار للمؤامرة المبيتة سلفاً، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام سيظل يكافح وينافح عن النصوص ومدى التزامها ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشيراً إلى محاولة المؤتمر الشعبي العام, التوصل إلى توافق حول النصوص التي تخالف المبادرة الخليجية, متهماً من وصفها ب"أياد خفية" بأنها لا تريد التوافق ولا الاتفاق منذ 25 رمضان. وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار قد نشرت في موقع مؤتمر الحوار يوم أمس السبت خبراً قالت فيه: أقر فريق قضية صعدة في اجتماعه أمس السبت, برئاسة رئيس الفريق/ نبيلة الزبير وحضور عبدالحميد حريز النائب الأول للفريق وخالد الغيش النائب الثاني أقر التقرير النهائي للفريق الذي يتضمن 59 مادة موزعة بين موجهات دستورية وقانونية وقرارات في ظل تحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على التقرير. كما أقر الفريق رفع التقرير إلى الأمانة العامة للمؤتمر تمهيداً لتقديمة إلى الجلسة العامة الثالثة المقرر استئنافها اليوم الأحد للبدء في استعراضه وتلقي ملاحظات المكونات عليه. وقد وصف رئيس اللجنة المصغرة, نائب رئيس الفريق/ عبد الحميد حريز, التوقيع على التقرير بأنه مكسب كبير خرج به الفريق بعد التوصل إلى 59 قراراً.. مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة بذلت خلال فترة عمل الفريق من قبل كافة المكونات, متناسين خلافاتهم وثاراتهم وصراعاتهم حين جلسوا على طاولة الحوار . وأضاف: كنا نتمنى أن تكتمل فرحتنا بتحقيق التوافق الكامل بتوقيع ممثلي المؤتمر الشعبي العام الذين لديهم تحفظات في التقرير على نقطة المرحلة التأسيسية فقط.. وأنا هنا أتقدم بالشكر والتقدير ناقلاً احترام رئاسة الفريق لكل المكونات وفي مقدمتهم مكون المؤتمر وبقية المكونات كافة فقد كان لهم دور كبير وفاعل وبذلوا جهوداً كبيرة كانت النتيجة لما وصلنا اليه.