جدد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر تأكيده أن ولاية الرئيس هادي لم تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددت لعامين وانها ستمد إلى ما بعد 2014م. وقال السيد جمال بن عمر لتصريح لوكالة الاسوشتيد برس بثته مساء أمس أن استمرار الرئيس هادي بمنصبه يعود لافتعال خصومه عوائق إحالة المهام المناطة به تنفيذها في الفترة الانتقالية والتي يجب أن تنتهي بانتخاب رئيس جديد.. واتهم المبعوث الأممي السابق صالح بالوقوف وراء تلك العراقيل والعوائق التي وقفت ضد الرئيس هادي وبالتالي أدت إلى تمديد فترة بقائه في منصبه إلى حين تنفيذ تلك المهام وانتخاب رئيس جديد والتي ستتجاوز عام 2014م.. وواصل بن عمر هجومه على الرئيس السابق صالح لتصريحه لوكالة اسوشتيد برس حيث ألقى اللوم على صالح وأنصاره في عرقلة إجراء إصلاحات في القطاع الأمني. وهدد المبعوث الأممي من وصفهم بخصوم الرئيس بأن مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب التطورات في اليمن وهو بذلك يؤكد دعمه للرئيس هادي ويدرك أعضاء مجلس الأمن الانسداد الذي سببه الرئيس السابق والموالون له. ووصف المبعوث الأممي مقاطعة الشعبي العام بأنها عملية ابتزاز لا تخدم المصلحة العليا للبلاد حسب ما نقلته وكالة الاسوشتيد برس. وتجاهل السيد بن عمر مقاطعة الحراك الجنوبي وانسحاب ممثل الحوثيين من اجتماع لجنة ال 16 مساء أمس كما تجاهل الحرب التي يشنها الحوثيون على منطقة دماج والتي سقط خلالها مئات الجرحى والقتلى.. ولم يشر في تصريحه إلى أن تلك الأعمال تهدد العملية السياسية.. دون الاكتراث باستمرار حرب الإبادة التي يواصل الحوثيون شنها على منطقة دماج المحاصرة والتي بدأت أنباء تتحدث من وسط منطقة دماج عن وفاة أطفال جوعاً جراء الحصار عوضاً عن السقوط قتلى وجرحى بشكل يومي. من جانب آخر يرى خبراء دستوريون وقانونيون من خطورة تداعيات ما يروج له المبعوث الأممي بن عمر من أن ولاية الرئيس هادي ستمتد إلى ما بعد 2014م وفقاً لتفسيراته للمبادرة الخليجية. وأوضح الخبراء الدستوريون بأنه ووفقاً للشرعية الممنوحة للرئيس هادي من الشعب الذي انتخبه في فبراير 2011م والتي حددت تلك الجماهير فترة منحها الرئيس هادي شرعية منصب الرئيس لمدة عامين.. وأن تلك الشرعية الشعبية ليس لها علاقة بما ورد في المبادرة الخليجية.. وأنه في حال اقتضت الضرورة استمرار الرئيس هادي فيجب تجديد تلك الشرعية من صاحب الشرعية وهو الشعب. وأن يأتي ذلك في سياق إجراء استفتاء على منح الرئيس فترة إضافية يتم تحديدها بين القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية لتعرض على الشعب ليقول كلمته ويمنح لها الشرعية. مؤكدين أن استمرار الرئيس هادي في منصبه فيما بعد فبراير يدفع باليمن نحو فراغ دستوري ويمنح الجماعات المسلحة فرصة التمرد والتوسع في بسط نفوذها على محافظات بأكملها عوضاً عن حدوث انقسامات داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بين مؤيد للرئيس هادي وبين رافض لولايته لما بعد فبراير باعتباره لم يعد رئيساً شرعياً.. وأكد الخبراء الدستوريون بأنه لا يوجد أي أرضية تدعم استمرار الرئيس هادي في منصبه تم إنجازها خلال العامين خاصة أن سياسات حكومته تجاه الوضع الاقتصادي والأمني كانت فاشلة وأن أخطر ما خسرته حكومة الوفاق تتمثل في سحب شباب الثورة والقوى الثورية الشعبية تأييدها للحكومة. معتبرين بأن فشل الحكومة في تحقيق إنجازات حقيقة خلال العامين لا يمكن لها أن تسمح قيام الرئيس هادي بالاحتفاظ بمنصبه كرئيس للجمهورية لما بعد فبراير القادم دون أت تجدد له الشرعية باستفتاء شعبي لهذا الغرض وأن تجاهل إجراء عملية استفتاء جماهيري فإنه من شأنها أن تدفع باليمن نحو مجهول حقيقي وتضيّع ما تبقى من شرعية دستورية لوجود دولة في وضع حالة العدم..