يمرس : شباب الثورة من أمام منزل الرئيس يعلنون ثورة جديدة لاجتثاث الفاسدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شباب الثورة من أمام منزل الرئيس يعلنون ثورة جديدة لاجتثاث الفاسدين
في مسيرة طالبت بإلغاء صفقة بيع الغاز ومحاسبة المتورطين ورفضت تعديل الأسعار..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 02 - 2014

طالب شباب الثورة, بتقديم كافة المتورطين في توقيع هذه صفقة بيع الغاز المسال الفاسدة إلى المحاكمة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
وفي مسيرة نفذها مجلس شباب الثورة السلمية- صباح أمس الخميس- طالب المتظاهرون بإلزام الحكومة بمراجعة كافة العقود النفطية والغازية السابقة وإلغاء جميع العقود الاحتكارية في مجلات استغلال القطاعات النفطية والغازية.. بحسب البيان.
وانطلق مجلس شباب الثورة السلمية- صباح أمس الأول الأربعاء- من مقره الرئيسي بصنعاء في تظاهرة جماهيرية حاشدة, بقيادة المنسق العام للمجلس الناشطة "توكل كرمان" إلى أمام منزل رئيس الجمهورية بشارع الستين بالعاصمة صنعاء.
وهتف المتظاهرون- خلال المسيرة- مطالبين بإسقاط اتفاقيات الغاز اليمني المسال الموقعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها، كما أعلنت توكل كرمان عن تدشينهم لمرحلة جديدة من النضال السلمي واجتثاث شبكات الفساد ومحسوبياته في جميع مرافق ومؤسسات الدولة, معتبرة ذلك الخطوة المكملة لمسيرة التغيير السلمي وثورة الشباب.
وأضافت كرمان- في تصريح لها- إن إلغاء اتفاقيات الغاز المسال وملاحقة المسئولين المتورطين في جرائم الفساد هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه أن يعيد الحق المغتصب، وليس استجداء تعديل الأسعار، مشيرة إلى أن الاتفاقية قد أفضت إلى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته العالمية، و لا يصل اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور "البائع" و"المشتري" على 79%.
و حذر المجلس- في بيان وزعه خلال المسيرة لوسائل الإعلام- من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز بدل إلغاء الاتفاقيات، معتبراً القيام بمثل هذا الإجراءات، بجريمة فساد جديدة لا تقل عن جريمة فساد الاتفاقيات, خصوصا وأن التعديل لن يستفيد منه غير شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون على أربعة أخماس مبيعات الغاز.. حسب البيان.
وطالب المجلس- في بيانه- رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود بيع الغاز اليمني المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب إلى المحاكم المحلية لمحاكمة المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ وملاحقة الأطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.
وشدد المجلس على ضرورة, محاكمة المتورطين في الرشاوى والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها، وكذلك استرداد الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال الفترة السابقة إلى الخزينة العامة.
وفي سياق متتابع, طالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال.
كما دعا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة والمتورطين فيها واحالتهم الى القضاء.
وطالب المجلس الحكومة, باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وفسخ عقد بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح العام.
وقد لوح المجلس- في بيانه- إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة بحق اليمن في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
وكان شباب المنسقية الإلكترونية قد دشنوا- في وقت سابق- حملة للمطالبة بإلغاء صفقة بيع الغاز وشاركوا- خلال المسيرة- بقراءة بيان لهم أكدوا فيه على استمرار حملتهم حتى إسقاط هذه الصفقة الفاسدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.