كشفت لجنة برلمانية فساداً بعشرات المليارات في وزارة الأشغال العامة والطرق خلال العام 2012م فقط. وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2012 قالت:إن وزارة الأشغال العامة والطرق لم تستخدم موازنة الوزارة لتنفيذ البرنامج الاستثماري وحققت موازنة البرنامج الاستثماري صافي وفر بمبلغ 54 مليار ريال بنسبة 51% من الميزانية. وأكدت اللجنة في تقريرها تنشر "أخبار اليوم" نصّه غداً أكدت تدنّي مستوى السحب والاستخدام للمنح والقروض الخارجية المتاحة. وقال التقرير: "بلغ ما تم سحبه واستخدامه خلال 2012 "4.9" مليار ريال بنسبة 13% ولم يتم سحب واستخدام مبلغ "31.3" مليار بنسبة 87%. واتّهم التقرير بصرف مبالغ دون استيفاء الوثائق المؤيدة لقانونية الصرف وذلك بمبلغ إجمالي أكثر من ستمائة مليون ريال, وصرف ما يقارب مليارين خلال الإنفاق للمشاريع خارج إطار الموازنة بالمخالفة والتجاوز. وأكدت اللجنة في تقريرها عدم صرف الوزارة على 643 مشروعاً يوجد لها اعتمادات مرصودة في الموازنة. وقالت: إن 199 مشروعاً للطرق متعثراً حتى نهاية 2012م وبلغت قيمتها التعاقدية "117.156.277.845" وما تم صرفه حتى نهاية العام 2012م فقط "67.464.839.807" ريال بنسبة 58% وأكدت أن عدد المشاريع المعتمدة مبالغها في الموازنة خلال 2012م بلغت 237 مشروعاً بمبلغ "61.29.3.335.000" ريال بينما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها لتلك المشاريع بلغ "18.941.698.019" ريال بنسبة 31% فقط. وكشفت اللجنة أيضاً عن صندوق مبالغ بمئات الملايين بطريقة غير قانونية وكذلك كشفت عن فقدان معدات تابعة للوزارة بمئات الملايين أيضاً فقط خلال 2012, وتنشر "أخبار اليوم" تفاصيل هذه المعدات وتفاصيل الملايين التي صُرفت بطريقة غير قانونية في عدد الغد. وأكد تقرير اللجنة صرف الوزارة أكثر من مليار مقابل أعمال وهمية في عدد من المشاريع, وصرف أكثر من تسعة مليار ريال مقابل أعمال منجزة في عدد من المشاريع بالتجاوز عن عقود تنفيذ تلك المشاريع وبطرق غير قانونية.