يمرس : بالأرقام والإحصائيات : ماذا قال جهاز الرقابة عن أداء وزارة التربية في سنة أولى "وفاق"

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالأرقام والإحصائيات : ماذا قال جهاز الرقابة عن أداء وزارة التربية في سنة أولى "وفاق"

المساء نشر في المساء يوم 15 - 03 - 2014

تجاوزات في الباب الثالث والرابع من الموازنة الحكومية لعام 2012 ووفورات في موازنات مشاريع تطوير التعليم الممولة بمساعدات وقروض والسبب: عدم قدرة الوزارة على استيعاب المبالغ المحولة للمشاريع

ماذا قال جهاز الرقابة عن أداء وزارة التربية في سنة أولى "وفاق"

* تجاوزات في الباب الثالث والرابع من الموازنة الحكومية وتضخم في العهد والسلف ووفورات في موازنات مشاريع تطوير التعليم الممولة بمساعدات أجنبية والسبب: عدم قدرة الوزارة على استيعاب المبالغ المحولة للمشاريع
* وزارة التنمية البريطانية سحبت تمويلها لمشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة والبالغ 41 مليون دولار وخفض الجانب الهولندي مساهمته من 14 إلى 7 مليون دولار، والسبب: عدم قدرة الوزارة على استيعاب المبالغ المحولة لحسابات المشروع

* غياب شبه كامل للتنسيق بين الوزارة ومكاتبها وبين الوحدات التنفيذية ل"المشاريع القائمة" بشأن آلية توريد وإثبات التجهيزات والأثاث المدرسية الموردة للمدارس
* اختلالات جوهرية في نظام الرقابة على الأصول والممتلكات المسلمة للوزارة من وحدات المشاريع الممولة أجنبياً القائمة أو المنتهية مدتها أو الغرض من إنشائها، الأمر الذي يترتب عليه ضياع تلك الأصول وتسهيل الاستيلاء عليها
* بيانات الحساب الختامي لإدارة التغذية المدرسية أظهرت أن قيمة مواد الإغاثة الموزعة للمشروع بمبلغ 8.594.670.000 ريال لكمية 44.552 طناً، بالإضافة إلى نفقات التشغيل البالغة 283.501.338 ريالاً
* بيانات الحساب الختامي للوزارة لا تتضمن بيانات العديد من المشاريع الجاري تمويلها سواء على شكل قروض مقدمة من هيئة التنمية الدولية أو المساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية المانحة
* على سبيل المثال لا الحصر: اعتماد المشاريع التربوية في حضرموت تظهر ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة دون وجود أي مبرر لذلك، رغم أن إجراءات التعاقد والإشراف والصرف تتم في المحافظة
* أكثر من 100 مشروع متعثر لا تتوفرعنها لدى قطاع المشاريع قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة عن الحالة الراهنة ويتم الاعتماد على البيانات الدفترية التاريخية لهذه المشاريع

صنعاء:

نشر المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة وثائق تكشف فساداً واختلالات كبيرة في تنفيذ ميزانية العام المالي 2012 في وزارة التربية والتعليم.
وكشفت الوثائق التي قال المركز إنه حصل عليها عبر متابعته الحثيثة، وهي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال أعمال المراجعة والفحص لموارد واستخدامات الوزارة للعام المالي 2012 العديد من الملاحظات وجوانب القصور والفساد.
وتحدثت التقارير عن عدم قيام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر بطباعة وتوريد أدلة المعلم على الرغم من أن إجمالي قيمة العقد البالغ 216.030.646 ريالاً قد تم صرفه منذ 3 سنوات من إبرام العقد، فيما قامت الوزارة بتجديد الضمان حتى نهاية العام 2013 دون أن تتخذ الإجراءات التي من شأنها مصادرة الضمان المذكور وفقاً لأحكام القانون.
وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من موازنة الوزارة بموجب مذكرات السحب من قبل وزارة المالية خلال العام 2012 مبلغ 5.641.038.316 ريالاً دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الصرف ويتكرر ذلك بشكل سنوي.
وبلغ رصيد حساب السلف المؤقتة حتى 31/12/2012 مبلغ 2.099.718.484 ريالاً تمثل مبالغ صرفت خلال العام المالي 2012 بمبلغ وقدره 524.929.621 ريالاً بنسبة 25%، والباقي مبلغ 1.574.788.863 ريالاً بنسبة 75% مرحلة من سنوات سابقة، علماً أن ما تم إخلاؤه خلال عام 2012 مبلغ 895.829.001 ريال.
وعلى الرغم من إصدار الوزير تعميماً للشؤون المالية ينص على مخاطبة أرباب العهد تسوية ما عليهم وتقديم المستندات المؤيدة أو توريد المبالغ إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات حتى تاريخه.
وبلغ رصيد حساب التحويلات النقدية للخارج في 31/12/2012 مبلغ 2.517.253.254 ريالاً، ويمثل المبلغ المتبقي بدون تسوية من العهد المنصرفة خلال الفترة 1996-2001، للملحقيات الثقافية والسفارات في الخارج مقابل الرسوم الدراسية والمساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج قبل إنشاء وزارة التعليم العالي.
وشكلت لجنة لإخلاء العهد بموجب قرار مجلس الوزراء من الجهات المختصة إلا أن اللجنة تواجه بعدم وجود الوثائق.
وبلغ رصيد حساب المبالغ المدفوعة مقدماً حتى 31/12/2012، مبلغ 2.548.742.168 ريالاً، يمثل 99% منها المبالغ المقدمة لمطابع الكتاب المدرسي، علاوة على ذمة عقد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2012/2013.
كما بلغ رصيد مكاتب التربية بالمحافظات والإدارة العامة للامتحانات بالديوان العام مقابل بواقي عهد الأوراق والنماذج ذات القيمة حتى تاريخ 31/12/2012، مبلغ 406.146.752 ريالاً.
والملاحظ أن رصيد المبالغ المقيدة على المحافظات معظمها مرحل من سنوات سابقة وتحصل تلك الرسوم كرسوم محلية تورد حسابها للإيرادات في البنك المركزي، وفروعه في تلك المحافظات، وتظهر في حساب ختامي مكاتب التربية في المحافظات، والمفترض متابعة مكاتب التربية في المحافظات لإيصال إشعارات التوريد إلى الوزارة كي يتم تنزيل المبالغ الموردة من رصيد المبالغ المدورة على المحافظات.
وما تزال الفجوة قائمة بين الاحتياج الفعلي والعدد الموجود من المدرسين في بعض المحافظات، حيث تعاني بعض المحافظات والمديريات من نقص شديد في المدرسين في حين يوجد فائض في بعض المحافظات والمديريات الأخرى، ويتطلب ذلك إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بصورة سليمة وبحسب الاحتياج.
وأفاد مختصون بالوزارة بأن الوزارة قد قامت بإعداد كافة المتطلبات الخاصة وإعادة التوزيع من آليات وضوابط وغيرها من الإجراءات إضافة إلى احتساب التكلفة المطلوبة للإنجاز، إلا أن غياب التمويل اللازم والأوضاع السياسية القائمة غير مناسبة لتنفيذ إعادة التوزيع، إذ يحتاج التنفيذ إلى تكامل وتعاون وزارة الإدارة المحلية وجميع المحافظات ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم.
وتحدث مركز الإعلام بجبهة إنقاذ الثورة عن عدم معالجة الاختلالات المشار إليها في تقرير الجهاز بشأن مراجعة حسابات الوزارة للعام 2011، والمتمثلة في وجود اختلالات جوهرية في نظام الرقابة على الأصول والممتلكات المسلمة للوزارة من وحدات المشاريع الممولة أجنبياً القائمة أو المنتهية مدتها أو الغرض من إنشائها، الأمر الذي يترتب عليه ضياع تلك الأصول وتسهيل الاستيلاء عليها.

المشاريع المنتهية مدتها
قال تقرير جبهة الإنقاذ بناءً على الوثائق إنه لا تتوفر أي بيانات بشأن الأصول لدى الإدارة العامة للشؤون المالية وبالأخص لدى إدارة المشتريات والمخازن، حيث لا تخضع تلك الأصول لإجراءات التوريد المتعارف عليها (محاضر الفحص والاستلام، أوامر التوريد المخزنية)، ولا تظهر ضمن كشوفات الجرد السنوية للوزارة، ما يسهل انتشار الفساد.
‌كما تحدث عن عدم موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة من قطاع المشاريع والتجهيزات والمتمثلة في بيان يوضح المشاريع الممولة أجنبياً المنتهية مدتها أو الغرض من إنشائها والأصول والممتلكات المسلمة للوزارة من وحدات تلك المشاريع، وكذا بنسخة من محاضر الاستلام والتسليم لتلك الأصول وأي مراسلات تمت مع الوزارة بهذا الشأن، وذكر على سبيل المثال لا الحصر مشروع (بست) الممول من قبل الوكالة الأمريكية (أجهزة كمبيوتر، أثاث، وسيارة واحدة)، وكذلك أصول المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي في محافظات إب، أبين، مأرب، وحجة، التي لا يعرف مصيرها.

المشاريع القائمة
‌تقول الوثائق إنه لا تتوفر لدى الوزارة قاعدة بيانات عن التجهيزات والمعدات ووسائل النقل المقدمة للوزارة من العديد من المشاريع القائمة والتي تأتي في إطار أهدافها المرسومة.
‌وتحدث التقرير عن غياب التنسيق بين الوزارة ومكاتبها وبين الوحدات التنفيذية لتلك المشاريع بشأن آلية توريد وإثبات التجهيزات والأثاث المدرسية الموردة للمدارس في عموم الجمهورية حيث تكتفي الوحدات التنفيذية للمشاريع بأوامر التوريد المحررة من قبل الوحدة التنفيذية للمشروع، وأحياناً من قبل المورد ويكتف بختم وتوقيع مدير المدرسة على مستندات أوامر التوريد للمدرسة والمعدة من قبل الوحدة التنفيذية للمشروع دون إشراك مكاتب التربية بالمديريات والمحافظات، ومن ثم لا يتم قيد وترحيل الكميات الموردة من الدفاتر والسجلات المخزنية المحددة وفقاً لقانون المناقصات بمكاتب التربية بالمديريات، وكنتيجة حتمية لذلك يصعب استخراج الرصيد الدفتري لتلك الأصناف ومطابقتها بنتائج الجرد الفعلي الأمر الذي يترتب عليه ضياع تلك التجهيزات والمعدات.
وقال التقرير إنه بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارية خلال العام المالي 2012، للباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية)، مبلغ 16.174.910.754 ريالاً، بصافي تجاوز قدره 2.291.605.754 ريالاً، بنسبة 16.5% من تقديرات الموازنة البالغة 13.883.305.000 ريال.
وأكد مركز الإعلام أنه تبين من خلال الوثائق عدم قدرة الوزارة على استيعاب القروض والمنح المقدمة من الشركاء الدوليين حيث بلغ إجمالي وفورات التمويل الأجنبي على مستوى المشاريع مبلغ 4.152.811.226 ريالاً، وبنسبة 50% من تقديرات الموازنة لتلك المشاريع والبالغة 8.299.059.000 ريال.
وبلغت نسبة الوفر في حجم الإنفاق على أنشطة وبرامج مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة 79% من إجمالي المبلغ المرصود بالموازنة، ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة خطة المشروع والتزاماته نتيجة لسحب الجانب البريطاني (وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID) لمساهمته في المشروع بمنحة تقدر بمبلغ 41.800.000 دولار أمريكي، وتخفيض الجانب الهولندي لمساهمته بالمشروع من مبلغ 14.800.000 إلى 7.000.000 دولار أمريكي بنسبة تخفيض 53% من إجمالي المنحة المقدمة، وذلك لعدم قدرة الوزارة والوحدة لتنفيذية للمشروع على استيعاب المبالغ المحولة لحسابات المشروع حسب ما تكشف الوثائق.
وكشفت الوثائق أن مبلغ التجاوز في نفقات التمويل الأجنبي لمشروع التغذية المدرسية والبالغ 7.986.599.864 ريالاً، وبنسبة 57% من تقديرات الموازنة للمشروع البالغة 1.384.992.000 ريال، لا يعكس زيادة كميات المعونات لمشروع دعم تعليم الفتاة، بقدر ما هو ناتج عن عدم دقة وموضوعية تقديرات الموازنة للمشروع نتيجة لعدم تضمينها تقديرات نفقات مشروع الإغاثة رقم 200038 لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنفذ من قبل الإدارة العامة للتغذية المدرسية، إلى جانب مشروع تعليم الفتاة، حيث تظهر بيانات الحساب الختامي للإدارة قيمة مواد الإغاثة الموزعة للمشروع بمبلغ 8.594.670.000 ريال لكمية 44.552 طناً، بالإضافة إلى نفقات التشغيل البالغة 283.501.338 ريالاً.
وتحدثت الوثائق عن عدم صرف مخصصات التمويل المحلي لمشروع المسار السريع والمقدر بالموازنة بمبلغ 72.476.000 ريال، بالإضافة إلى عدم استغلال المخصصات المرصودة للمشاريع (المشروع الياباني، برنامج التنمية المهنية للمعلمين وتطوير مهاراتهم)، حيث بلغ إجمالي ما تم رصده بالموازنة العامة لتلك المشاريع مبلغ 248.000.000 ريال.
وقال مركز الإعلام بجبهة الإنقاذ إن بيانات الحساب الختامي للوزارة لا تتضمن بيانات العديد من المشاريع الجاري تمويلها سواء على شكل قروض مقدمة من هيئة التنمية الدولية أو المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية المانحة والمرتبطة بقطاع التعليم وذكر على سبيل المثال: تحسين نوعية الحصول على تعليم أساسي في محافظة حجة (منظمة كير العالمية)، مشروع التربية الشاملة (المنظمة السويدية لرعاية الأطفال)، بدائل مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم والخدمات المستدامة في اليمن بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تحدث عن أن الوزارة لا تتوفر لديها قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع التربوية الممولة أجنبياً حيث لوحظ تراجع مستوى أداء وحدة التنسيق والمتابعة بالوزارة وافتقارها إلى بيانات شامله متكاملة عن المشاريع التربوية الممولة أجنبياً بحسب اتفاقيات التعاون المبرمة والمبلغ المستخدم (المنصرف) والمتبقي من قيمة التمويل المقدم، مع عدم أرشفة الوثائق والمراسلات المتعلقة بكل مشروع.
إلى ذلك، بلغ إجمالي المنصرف الفعلي خلال العام لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ 1.529.321.679 ريالاً، وبوفر قدره 454.668.321 ريالاً، بنسبة 23% من تقديرات الموازنة البالغة 1.983.990.000 ريال.
‌وبلغت القيمة التعاقدية للمشاريع القائمة وقيد التنفيذ المنفذة عبر قطاع المشاريع، كما تظهر في سجلات الشؤون المالية بالوزارة مبلغ 11.492.506.354 ريالاً، في حين بلغ حجم الإنفاق التراكمي حتى نهاية العام 2012 مبلغ 7.160.253.186 ريالاً، وبنسبة 62.30% من إجمالي التكلفة التعاقدية لتلك المشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة التعاقدية للمشاريع والمنصرف منها خلال سنوات سابقة تظهر بقيمة اكبر من تلك الظاهرة خلال العام 2011 على الرغم من عدم التعاقد لتنفيذ أي مشاريع خلال العام 2012، ويرجع السبب إلى تصحيح بيانات القيمة التعاقدية والمبالغ المنصرفة التراكمية لمشاريع محافظة حضرموت، والمفوض بها المحافظة بموجب الكشوفات المرفوعة من المحافظة.
‌وتطرق التقرير إلى ضآلة المخصصات السنوية المرصودة لتنفيذ تلك المشاريع إذا ما قورنت بالتكلفة التعاقدية حيث بلغت المخصصات المرصودة خلال العام مبلغ 1.983.990.000 ريال، وبنسبة 17% من إجمالي القيمة التعاقدية للمشاريع، منوهاً "إلى تعبير آخر فإن متوسط المدة اللازمة لإنجاز تلك المشاريع بحسب المخصصات المرصودة تصل إلى 6 سنوات في حين أن المدة تتراوح بين 1.5 و2.5 سنة لكل مشروع بحسب العقود المبرمة".
كما تحدث عن عدم قدرة الوزارة على استغلال المخصصات المرصودة (على الرغم من ضآلتها) لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية حيث بلغت نسبة الوفر لتلك النفقات 32% من مبلغ المخصصات المرصودة، فيما بلغ حجم الإنفاق لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ 1.529.321.679.00 ريال، وبنسبة 26% فقط من متبقي القيمة التعاقدية لتلك المشاريع نهاية العام 2011 والبالغة 5.861.574.847 ريالاً.
ولم تقم الوزارة حسب الوثائق بتنفيذ أي مشروعات جديدة خلال العام الماضي على الرغم من رصد اعتمادات بالموازنة ل7 مشروعات جديدة بمبلغ 117.578.000 ريال، كما أنها لم تستغل المخصصات المرصودة ل22 مشروعاً بناء قيد التنفيذ وبتكلفة تقديريه بلغت 395.087.000 ريال.
وذكر مركز الإعلام بجبهة الإنقاذ أنه على الرغم من تنفيذ الجلسات الأرضية ل11 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 7087000 ريال، خلال العام 2010، إلا أنه لم يتم إدراج تلك المشاريع ضمن موازنة العام 2011، وتم إدراج اعتمادات لمشروعين فقط ضمن موازنة العام 2012، بالمقابل تم اعتماد مبالغ لمشروعات أخرى لم يتم عمل جلسات لها، الأمر الذي يعكس ضعف التخطيط وعشوائية التنفيذ.
وبلغ إجمالي المنصرف لتنفيذ مشاريع محافظة حضرموت خلال العام بموجب مذكرات سحب من قبل وزارة المالية بناء على تفويض الوزارة للمحافظة، بمخصصات المشاريع للعام 2012 مبلغ 1.062.569.773 ريالاً ول52 مشروعاً، وبنسبة 50% من إجمالي المبلغ المنصرف لمشاريع المدارس والمجمعات التربوية خلا ل العام.
وتبين من خلال الوثائق أنه على الرغم من أن إجراءات التعاقد والإشراف والصرف تتم في المحافظة، إلا أن اعتماد تلك المشاريع تظهر ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة دون وجود أي مبرر لذلك.
كما أنه تم قيد المبلغ كعهدة على المحافظة وتم إخلاؤه بموجب مذكرة من المحافظة وكشوفات تفصيلية توضح تفاصيل المشاريع المنصرف لها بحسب كل مشروع على حدة، إلا أنه لوحظ عدم اكتمال بيانات المشاريع بالكشوفات المرفوعة من قبل المحافظة والتي منها (تاريخ التعاقد، مدة العقد، تاريخ تسليم الموقع، تاريخ التمديد للعقد إن وجد، نسبة الإنجاز بحسب كل مشروع، هل العمل بالمشروع جارٍ أو متوقف.... الخ).
وبلغ إجمالي المنصرف على تلك المشاريع حتى نهاية العام 2012 مبلغ 3.307.477.617 ريالاً، وبنسبة 55% من إجمالي تكلفتها البالغ 6.065.720.560 ريالاً، وتعد تلك النسبة المنخفضة انعكاساً لمدى التباطؤ والتعثر المصاحب لتنفيذ تلك المشاريع والتي تم تسليم مواقعها خلال السنوات 2003-2007، بحسب تقرير المحافظة.
وحسب الوثائق فقد تم تكليف لجنة من الشؤون المالية للنزول الميداني للمحافظة إلا أن اللجنة لم تقدم تقريرها بشأن نتائج الزيارة.
كما ظهر بوضوح اختلاف البيانات الظاهرة في الكشوفات المرفوعة من قبل المحافظة عن تلك الواردة بتقرير اللجنة المشتركة من وزارة المالية ووزارة التربية بتاريخ 17/12/2011 والمكلفة بالنزول الميداني لزيارة المشاريع، حيث تظهر كشوفات الصرف المرفوعة من قبل المحافظة أعمالاً إضافية لعدد من المشاريع في حين لا يظهر تقرير اللجنة المشتركة أي أعمال إضافية لتلك المشاريع والمنجزة بنسبة 100% بحسب تقرير اللجنة التي رفعت تقريرها بناءً على نزول ميداني إلى كل مشروع، وعملت على تسجيل بنود الأعمال المنفذة وتحديد نسب الإنجاز الفعلية.
وتظهر كشوفات الإدارة المالية 72 مشروعا تم التعاقد لتنفيذها منذ سنوات ولم يتم استكمال تنفيذها حتى نهاية العام2012، وبالرغم من ذلك لم يتم صرف أي مبالغ لتلك المشاريع خلال العام 2012 (مشاريع متعثرة).
وبلغ الإجمالي التراكمي للمبالغ المنصرفة على تلك المشاريع مبلغ 1.663.322.941 ريالاً بنسبة 46% من إجمالي التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع البالغة 3.653.969.076 ريالاً. بالإضافة إلى 37 مشروعاً متعثراً في عدد من المحافظات لا تتوفر عنها أي بيانات لدى الإدارة، وبالاستفسار من المختصين تم الإفادة بأن تلك المشاريع ظهرت ضمن كشف المشاريع المتعثرة المعتمدة من وزارة المالية، والمرفق بموازنة العام 2010.
‌وحسب الوثائق تضمنت موازنة الوزارة للعام 2012 اعتماداً للمشاريع المتعثرة بمبلغ 100.000.000 ريال (بنظام السلة) ضمن موازنة الوزارة، ولا يعتبر هذا المخصص كافيا من الناحية العملية حيث يلزم الوزارة 20 عاماً لاستكمال المشاريع المتعثرة بحسب التكلفة المتبقية لتلك المشاريع والبالغة 1.990.646.135 ريالاً.
كما لا تتوفر لدى قطاع المشاريع قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة عن الحالة الراهنة للمشاريع المتعثرة حيث يتم الاعتماد على البيانات الدفترية التاريخية للمشاريع.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بين الوزارة والمؤسسة العامة للأثاث خلال الفترة 2007-2010، مبلغ 2.064.399.702 ريال، في حين بلغت المبالغ المدفوعة مقدماً عن تلك العقود مبلغ 1.185.089.851 ريالاً، والتي تعثرت طوال تلك الفترة.

المخازن التابعة للوزارة
نتيجة لعدم ترتيب وتنظيم محتويات المخازن وعدم وجود رقابة فعالة عليها في الفترة السابقة أدى ذلك إلى وجود عدة اختلالات أهمها وجود عجز في الجرد الذي قامت به اللجنة المشكلة في نهاية العام 2012، حيث بلغ العجز 18.375.504 ريالات.
كما أن هناك أصنافاً لم تسجل في سجلات إدارة المشتريات والمخازن ولم تكن تتضمنها قوائم الجرد للسنوات السابقة بلغت قيمتها 52.482.441 ريالاً، كما يوجد 628 صنفاً لم تثبت بالسجلات وليس لها أسعار محددة.
وقد أحيل الموضوع للنيابة، ومازال الموضوع قيد التحقيق وشكلت لجنة من الجهات المختصة لإعادة تسعير الأصناف غير المسعرة وحصر الأصناف المتقادمة والتي تحتاج إلى إتلاف، إلا أن اللجنة لم تبدأ أعمالها بعد.
ويرى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسب مذكرة ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة مع استخدام الأنظمة الآلية الخاصة بمراقبة وتسجيل المخزون مع التأكيد على تبعية جميع المخازن للإدارة المختصة المتمثلة في إدارة المشتريات والمخازن.

السيارات ووسائل النقل التابعة للوزارة
توجد عدة سيارات مازالت بعهدة بعض القيادات والموظفين الذين لم يعودوا يعملون في الوزارة، وكذا سيارات منصرفة بالزيادة لبعض قيادات الوزارة.
كما توجد سيارات منصرفة من المشاريع الخارجية، أو المسلمة للوزارة من المشاريع المسلمة الممولة خارجياً بعد انتهائها، لم تسجل في سجلات الوزارة والجهات التابعة لها.
وقد شكلت الوزارة لجنة من الإدارات المختصة بالوزارة، إضافة إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلا أن اللجنة لم تستطع القيام بعملها نتيجة عدم تعاون وكيل قطاع المشاريع بالوزارة مع اللجنة، وموافاتها ببيانات السيارات المسلمة من المشاريع، وقد اعتذر بعض أعضاء اللجنة عن مواصلة العمل.
وشدد الجهاز على ضرورة استمرار اللجنة في عملها وإلزام المختصين بالوزارة بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها أو إحالتهم للجهات المختصة وفقاً للقانون
أخبار من الرئيسية
صور وأرقام ومعلومات تُنشر لأول مرة : الحوثيون يستدعون مآسي حروب صعدة
مصر : قاضي يمني يهاجم توكل ويؤكد : الإخوان هم من يديرون الدولة وهادي مجرد "ستار"
رئيس جبهة إنقاذ الثورة في حوار جرئ يكشف أسرار لقائه بالرئيس ويشن هجوماً على الإصلاح
"الضالع " اليمنية .. نازحون ومعاناة مستمرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.