كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جملة من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في الحساب الختامي لوزارة الصحة العامة والسكان للعام المالي 2008م ووقف التقرير على التجاوزات التي رافقت مشروع إعادة تأهيل مستشفى الثورة العام بمحافظة إب (المرحلة الثانية) حيث أوضح التقرير تجاوزات في أسعار البنود التعاقدية للمشروع وبصورة مبالغ فيها عن أسعار السوق السائدة، بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (232.533.000) ريال، الأمر الذي يعد إضرارا بالمال العام، وقال التقرير إنه لم يتم تحديد الاحتياج الفعلي لأعمال الترميمات والتكلفة التقديرية للمشروع مبينا مخالفة الوزارة في إجراءات عملية التعاقد في مؤسسة الواقدي للمقاولات والتجارة المنفذة للمشروع بالأمر المباشر وبمبلغ (520.940.500) ريال دون الرجوع إلى إجراءات المناقصة القانونية. وتجاوز المؤسسة للمدة الزمنية المحددة لاستكمال المشروع من خلال المقارنة بين تاريخ المراجعة للجهاز في يونيو 2009م في حين ينتهي العقد في 17/4/2008م. وأشار تقرير الجهاز إلى بعض المخالفات في مشروع تأهيل وترميم مستشفى ناصر العام بمحافظة إب أيضا والمنفذ من قبل مؤسسة الواقدي للمقاولات والتجارة حيث كشف التقرير عن تنفيذ بعض الأعمال المخالفة للمواصفات بالإضافة إلى عدم تنفيذ أعمال هامة مدرجة بجداول الكميات وقيام الوزارة بالتعاقد بالأمر المباشر مع المقاول الواقدي بمبلغ (269.200.000) ريال في ظل غياب الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع وعدم إعداد التكلفة التقديرية له. وقال التقرير إن الوزارة قامت بصرف (186.026.390) ريالاً بموجب استمارتي الصرف رقم (3161، 3162) بتاريخ 27/12/2008م مقابل قيمة المستخلص رقم (1) ختامي خاص بالمشروع، الأمر الذي يعد إضرارا بالمال العام. وفيما يخص مشروع بناء مستشفى الأمومة والطفولة بالمحافظة ذكر التقرير أنه تم صرف مبلغ (69.222.220) ريالاً بموجب استمارتي صرف رقم (3163، 3243) بتاريخ 7/12/2008م وتاريخ 30/12/2008م على التوالي مقابل المستخلص رقم (12) موضحا عن صرف مبلغ (34.390.818) ريالاً مقابل فروقات أسعار بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2006م بشأن إقرار المعالجات لآثار الإصلاحات السعرية على تنفيذ المشاريع الحكومية والضوابط اللازمة لتنفيذها وهو ما يعد -المبلغ المنصرف- فروقات سعرية بدون وجه حق وكشف التقرير أن قيمة الأعمال الإضافية للمشروع بلغت مبلغ (156.552.042) ريالاً وبنسبة 50% من قيمة العقد البالغة (310.923.040) ريالاً وهو ما يعد بحسب التقرير مخالفة للنسبة القانونية والتي تساوي 20% والمحددة باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. وتطرق التقرير إلى صرف مبلغ (107.412.638) ريالاً بموجب استمارة الصرف رقم (3127) بتاريخ 24/12/2008م مقابل تمويل نظام الأتمتة والإدارة الخاصة بمستشفى 48 النموذجي التابع للحرس الجمهوري في الوقت الذي لا تملك الوزارة اختصاصاً بالصرف كون المستشفى يتبع وزارة الدفاع. إلى جانب قيام الوزارة بالصرف بالرغم من عدم وجود اعتمادات مالية مخصصة لذلك ضمن موازنة العام 2008م وعدم إرفاق المستندات الثبوتية المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف، وقيام الوزارة بصرف المبلغ كعهدة على المستشفى وذلك بتحويله إلى حساب جار رقم (1062-1036) حيث عززت وزارة المالية بالمبلغ إلى حسابات وزارة الصحة نتيجة لعدم وجود حساب للمستشفى بالبنك المركزي وألزم وزارة الصحة بالصرف عبرها وتحميلها مسئولية صحة وقانونية الصرف. كما كشف التقرير عن عدم قيام الوزارة بتنفيذ عدد (59) مشروعاً بموازنة الوزارة لعام 2008م، حيث بلغ ما تم اعتماده لها (17.850.607.000) ريال. إلى جانب قيامها بتنفيذ عدد 23 مشروعاً وغير معتمد في الموازنة للعام المالي 2008م بلغ ما تم صرفه لذات الغرض وتم الوقوف عليه خلال العام ذاته مبلغ (396.643.263) ريالاً، وعدم قيام الوزارة بالاستفادة المثلى من الاعتمادات المرصودة بموازنتها لعام 2008م ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 1- تنفيذ عدد (19) مشروعاً تحت نوع (اكتساب المباني غير السكنية) حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لتلك المشاريع خلال العام المالي 2008م مبلغ (2.363.937.000) ريال في حين أن المنصرف الفعلي على تلك المشاريع خلال العام ذاته بلغ (584.629.293) ريالاً فقط محققا بذلك وفرا قدره (1.779.307.707) ريالات وبنسبة (75%) من إجمالي المعتمد. 2- تنفيذ عدد 7 مشاريع تحت بند (اكتساب أصول ثابتة أخرى) حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لتلك المشاريع خلال العام 2008م مبلغ (10.203.324.000) ريال في حين بلغ إجمالي المنصرف على تلك المشاريع خلال نفس العام مبلغ (681.133.698) ريالاً. 3- قيام الوزارة بصرف مبلغ (609.292.193) ريالاً خلال العام 2008م لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مقابل تأثيث وتجهيز عدد من المستشفيات بمحافظة إب وقد لوحظ الآتي: - تم تكليف المؤسسة بالتوليد بالأمر المباشر وكذا عدم توفير العديد من الوثائق القانونية المنظمة لعملية التوريد مثل العقود وإخطارات الترسية. - تم تجهيز عدد 5 مرافق صحية لم يتضمنها المحضر الموقع بين كل من (وزير الصحة ومحافظ إب) بتاريخ 10/4/2007م والذي حدد المرافق الصحية التي يتم تجهيزها وبمبلغ (20/744.438) دولاراً أمريكياً الأمر الذي يشير إلى عدم قيام الوزارة بتحديد متطلباتها بصورة سليمة. - لم يتم تجهيز عدد 3 مرافق صحية من المرافق التي تضمنها المحضر السالف الإشارة إليه. - تم تجهيز مركز طوارئ في منطقة سمارة محافظة إب (86/137.513) دولاراً أمريكياً على الرغم من أن المركز مغلق حتى تاريخ المراجعة (يونيو 2009م) بحسب إفادة إدارة الصيانة وبالتالي عدم الاستفادة من تلك التجهيزات وكذا عدم تقديم المركز الخدمات التي أنشئ من أجلها. - قيام الوزارة بإبرام عقد توريد لعدد 23 سيارة إسعافية بالإضافة إلى سيارة خدمات مرتبطة بها وبمبلغ (153.610.000) ريال بموجب المناقصة العامة رقم 22 لسنة 2008م، إلا أن المبلغ المعزز كان أقل من ذلك، حيث بلغ (104.539.000) ريال مما أدى إلى تخفيض مبلغ الاعتماد المستندي وبالتالي تخفيض عدد السيارات إلى 16 سيارة إسعافية، كما لم يتم التوريد حتى تاريخ المراجعة (يونيو 2009م) على الرغم من انتهاء الفترة المحددة للتوريد المشار إليها بالعقد. - عدم قيام الوزارة بإعداد خطط دقيقة لاحتياجاتها من التجهيزات والأثاث المطلوبة للمرافق عند قيامها بشراء التجهيزات وتأثيث المرافق الصحية الأمر الذي ترتب عليه ركود العديد من الأصناف في المخازن لفترة طويلة وعدم الاستفادة منها وهو ما يجعلها عرضة للتقادم نتيجة التطور التكنولوجي ويعد ذلك إهدارا للمال العام وسوءاً في استخدام الموارد المتاحة للوزارة نورد منها على سبيل المثال الآتي: 1- قيام الوزارة بصرف مبلغ (611.866.870) ريالاً خلال العام المالي 2008م مقابل قيمة المناقصة العامة رقم 19 لسنة 2008م والخاصة بتجهيز وتأثيث عدد من المرافق الصحية، حيث تم التوريد دون التحقق من جاهزية المواقع المخصصة لتركيب وتشغيل الأجهزة الأمر الذي ترتب عليه استئجار مخزن إضافي لاستقبال وخزن أصناف المناقصة وبالتالي تحميل موازنة الوزارة أعباء إضافية ممثلة بالإيجار الشهري البالغ (111.000) ريال. 2- قيام الوزارة بصرف مبلغ (111.855.000) ريال خلال العام المالي 2008م مقابل توريد عدد 35 جهاز تنفس صناعي لصالح (فواز للهندسة) دون التحديد المسبق للمواقع التي تحتاج لتلك الأجهزة، حيث تم تكليف إدارة الصيانة بإعداد كشف توزيع للاجهزة وذلك بعد التوريد إلى مخازن الوزارة مع العلم بأنه لم يتم توزيع كامل الأجهزة إلى المواقع حتى تاريخ المراجعة (يونيو 2009م). - تضمن الجرد السنوي للعام المالي 2008م وجود أصناف راكدة بالمخازن والخاصة بتجهيز عدد من المرافق والوحدات الصحية خصوصا التجهيزات الموردة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمبلغ (657.170) دولاراً أمريكياً بما يعادل مبلغ (131.434.000) ريال حيث لم يتم توزيعها على المرافق الخاصة بها والمبلغ المذكور يمثل جزءاً من قيمة التجهيزات الموردة من قبل المؤسسة لصالح وزارة الصحة والمتعاقد عليها بمبلغ (2.461.517.584) ريالاً والتي كلفت المؤسسة بتوريدها بالأمر المباشر الأمر الذي يشير إلى عدم موضوعية خطة الشراء وعدم الاستفادة المثلى من التجهيزات في الأغراض التي خصصت لها. - قيام الوزارة خلال العام المالي 2008م بتحصيل (مساعدات نقدية) من منظمات خارجية وتوريدها إلى أحد البنوك التجارية (بنك التسليف التعاوني الزراعي) والصرف منها في ظل غياب دور الشئون المالية بالوزارة وبالتالي عدم قيدها في الدفاتر والسجلات المحاسبية في ح/ خ ديوان عام الوزارة (سلطة مركزية) للعام المالي 2008م ولم يتمكن الجهاز من الوقوف على تلك الحسابات البنكية على الرغم من طلبها خطيا بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاتهما وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م. - قيام الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية (الروسية - البلغارية- الصينية) لاستقدام عدد من الكوادر الطبية الأجنبية للعمل في عدد من المرافق الصحية في الجمهورية وقد لوحظ الآتي: 1- عدم خصم الضرائب القانونية حيث نصت تلك الاتفاقيات على الإعفاء الضريبي لتلك الشركات بالمخالفة للمادة (13) من الدستور والمادة رقم (108) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته. 2- عدم تسجيل تلك الشركات لدى الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة وفقا للقوانين النافذة. وتجدر الإشارة إلى نزول لجنة مشكلة من وزارات (الصحة، الخدمة المدنية، المالية، الإدارة المحلية) بغرض تقييم أداء البعثات الطبية الأجنبية وقد أبرزت اللجنة العديد من الملاحظات على تلك البعثات منها قصور في الاداء وضعف التعامل مع الأجهزة الطبية. - قيام الوزارة بصرف مبلغ إجمالي (164.803.717) ريالاً خلال عام 2008م وفقا لما تم الوقوف عليه مقابل تعويضات إصلاحات سعرية للمقاولين بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2006م بشأن إقرار المعالجات لآثار الإصلاحات السعرية. - عدم قيام الوزارة بخصم الغرامات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء العديد من المقاولين، حيث بلغ إجمالي الغرامات التي لم يتم خصمها خلال عام 2008م بحسب ما تم الوقوف عليه مبلغ (85.918.671) ريالاً. - مصادرة عدد 15 اعتماداً مستندياً إلى حساب وسيط باسم وزارة المالية وبمبلغ يعادل (21/165.345.833) ريالاً وليس إلى حساب الحكومة عام. - بلغ إجمالي ما تم صرفه على المشاريع الإنشائية المتعثرة حتى 31/12/2008م ولعدد 53 مشروعاً استثمارياً مبلغ (862.188.000) ريال.
