المتابع للتصرفات التي يقوم بها مسئولو وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الصرفيات والأعمال التي يقولون إنها تجري وفق ما هو مخطط له يجد عكس ذلك تماما، وقد يعتقد جازما أن الفساد المالي والإداري يقطن في هذه الوزارة فقط نتيجة لتلك الأرقام والإحصائيات المبينة للمخالفات والتجاوزات للوائح والقرارات النافذة المنظمة لعملية تسيير الأعمال بصورة صحيحةوسليمة ولعل ما نشرناه في الاعداد السابقة وهو الجزء البسيط من تلك المخالفات يؤكد صحة ما بدأنا به في هذا الموضوع. وكما أشرنا في الأسبوع الفائت إلى مخالفة وتجاوزات وزارة الشباب والرياضة لقانون الخدمة المدنية فيما يخص الأجور والتعاقد.. سنتناول في العدد الذي بين أيديكم عن مخالفة الوزارة لقانون آخر.. وهو قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م، والصادر للحد من ممارسة الفساد المالي والإداري.. إلا أن الوزارة تتجاهل هذا القانون لأسباب مجهولة.. ويعد ذلك من المخالفات التي يعاقب عليها.. وإن كان صدور مثل هكذا قانون دون أن يتم العمل بمواده وفقراته فلماذا تم إصداره؟ وبالاستناد إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كشف مخالفات وتجاوزات عديدة فيما يخص المناقصات والمزايدات الحكومية.. نذكر منها التالي: -قامت وزارة الشباب والرياضة في تاريخ 26/8/2008م وبالاستمارة رقم (382) بصرف مبلغ 685.000 ريال مقابل طباعة الدفاتر والاستمارات والكشوفات الخاصة بالمراكز الصيفية ولصالح مؤسسة الفرسان للطباعة والنشر، حيث لوحظ ما يلي: * عملية الشراء والتوريد تمت عن طريق الممارسة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م. * عملية الشراء والتوريد تمت عبر اللجنة الفنية بالمراكز الصيفية وليس عبر الإدارة المختصة بالوزارة، وهي الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالمخالفة لأحكام ومواد قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. -صرفت الوزارة مبلغ (257.000) ريال بالاستمارة رقم 330 وتاريخ 6/8/2008م مقابل شراء آلة تصوير مستخدمة نوع (شارب) ولصالح معرض إياد للكمبيوتر وذلك للمراكز الصيفية، بالأمر المباشر، وبدون أي شروط أو مواصفات للآلة المطلوبة، وكذا دون وجود أي تقرير فني حول صلاحية وسلامة الآلة، مما يعد ذلك مخالفا لقانون المناقصات. -صرف مبلغ (881.000) ريال بالاستمارة رقم (365) وتاريخ 19/8/2008م مقابل إعادة ترميم وصيانة المركز الإعلامي للبدروم التابع لديوان عام الوزارة وحيث لوحظ من ذلك الآتي: تم العمل بالممارسة. *البدروم لا يحتاج إلى ترميم، حيث كان يستخدم من قبل صندوق رعاية النشء والشباب ويتم ترميمه باستمرار. -صرفت الوزارة مبلغاً وقدره (306.669) ريالاً بالاستمارة رقم 32 بتاريخ 3/2/2008م، مقابل قيمة المستخلص رقم (5) نهائي لمشروع ترميم بيت الشباب حجة مقابل فوارق أسعار، حيث سجل تقرير الجهاز ملاحظات حول ذلك وبالتالي: * تم الصرف رغم اعتراض المدير المالي بالصندوق بشأن صرف فوارق أسعار حيث لا يوجد محضر لفوارق الأسعار بحسب قرار مجلس الوزراء. * لم يتم احتساب غرامة عن فترة التأخير والتي تصل إلى سنة وأربعة أشهر، حيث تم تسليم المشروع في 3/12/2004م، ولمدة تنفيذ تسعة أشهر أي لا يتجاوز 31/8/2005م، بينما كان الاستلام الابتدائي في 15/12/2006م. * لم يرصد أي اعتماد للمشروع في موازنة الوزارة لعام 2008م، باعتبار أن جهة التمويل والإشراف هي صندوق رعاية النشء والشباب. * تم إطلاق جزء من الضمان النهائي من موازنة الوزارة وبمبلغ (455.777) ريالاً بتاريخ 27/8/2008م. مخالفات لقرار مجلس الوزراء وعلى ذات الصعيد يعلق مختصون أن هذا يعد تساهلا واضحا من قبل الوزارة، للشركات المقاولة بتأخير إنجاز أعمالها الموكلة إليها، والتي تأتي فيما بعد بمطالبة فوارق الأسعار، وهو ما تقوم الوزارة بدفعه لها بالمخالفة، بدلا من أن تفرض عليها غرامات لتأخرها في تنفيذ المشاريع. وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنه وإضافة إلى مخالفة بعض قيادات الوزارة لقرار مجلس الوزراء فيما يخص المرافقين الشخصيين فإن العدد يتضارب من شهر إلى آخر، وهو ما كانت قد كشفته الوسط في أعدادها المنشورة العام المنصرم في التقرير الذي كشف مخالفات الوكيل المالي والإداري للوزارة، في صرفه لمكافآت شهرية لمرافقيه والمقدر عددهم 8. حيث ورد في التقرير بأنه تم صرف مبالغ كمكافآت شهرية لحراس الوزارة ومرافقي قياداتها والبالغ (3.315.000) ريال خلال العام من بند تغذية وملبوسات ويتضارب العدد من شهر إلى آخر ويقول تقرير الجهاز أن العدد بلغ في شهر فبراير 54 فرداً وفي شهر مايو 57 فرداً وفي شهر يونيو 62 فرداً، وشهر أغسطس 58 فرداً، وشهر نوفمبر 68 فرداً، أين لجنة مكافحة الفساد من ذلك؟ ! ويشير التقرير أنه وبتلك الأعداد المتضاربة فإن قيادة الوزارة لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء في عدد المرافقين، حيث بلغ عدد مرافقي الوزير الحالي والسابق في شهر فبراير عدد 22 وعدد 6 مرافقين لنائب الوزير، وعدد 8 مرافقين للوكيل المالي.. هذا بالإضافة إلى أن المبالغ المنصرفة لهم لم يتم خصم الضرائب منها. أكثر من 290 مليوناً لمشاريع لم تنفذ ورصد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفة لأحكام المواد (29، 30، 62)، من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م، عندما صرفت وزارة الشباب والرياضة مبلغ (290.555.425) ريالاً لمشاريع لم يتم تنفيذها ولا يوجد لها اعتمادات بموازنة الوزارة لعام 2008م، وبين التقرير أن تلك المبالغ تم صرفها بالمناقلة من اعتمادات مشاريع أخرى.. مشيرا إلى تلك المشاريع التي لم تكن لها اعتمادات في الموازنة وتم صرف المبالغ المخالفة لتكاليف الصالات "مأرب، أبين، لحج" والأعمال التكميلية لأستاد إب، الضمان النهائي لرصيف ملعب إب، مشروع إنارة أستاد إب، مشروع أستاد ذمار وإنارته، شراء وتوريد كراسي لعدد 6 صالات دون ذكر أسمائها، شراء وتوريد كراسي لملاعب "المريسي، إب، ذمار" مشروع أرضيات لعدد 6 صالات، ومشروع الصالة المغلقة المكلا. جميع ما ذكر ليس له اعتمادات في الموازنة وبالرغم من ذلك تم صرف مبالغ لها بالمخالفة الواضحة. مكافآت للأبطال أصبحت الكلمات التي نسمعها سنويا بتكريم الأبطال من الرياضيين في الألعاب المختلفة الذين يحققون إنجازات خارجية سيمفونية اعتدنا عليها، وبالرغم مما صرفته وزارة الشباب والرياضة وهو مبلغ يقدر ب16 مليوناً و630 ألف ريال، كما سمعنا ونظم فيها حفل بحجة تكريم الأبطال، إلا أن اللاعبين يخرجون بعد كل حفل يتذمرون من المبالغ الضئيلة التي صرفت لهم، وهو ما يثير شكاً حول صحة ذلك المبلغ الذي صرفته وزارة الشباب والرياضة والمذكور آنفا، ويؤكد ما نسطره هنا تقرير الجهاز الذي يقول إن المبالغ التي صرفت تمت بدون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة صرف الاستحقاق بالمخالفة للمواد (199، 203) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي. حيث تم صرف مبلغ 5 ملايين و750 ألف ريال بالاستمارة رقم (267) بتاريخ 2/7/2008م، مقابل مكافأة للإخوة أبطال الإنجازات الخارجية بقطع شيكات لعدد (23) شخصاً، وتم تسليمها لشخص واحد لم يحدد اسمه، بل يوجد توقيعه باستمارة الصرف دون إرفاق الوثائق المؤيدة. * العدد القادم، سنكشف بالاسم المبالغ والعهد التي صرفت بطرق مخالفة للقانون.
