من خلال وثائق رسمية صادرة بتاريخ 8-1-2011م، يتضح أن الحساب الختامي لصندوق نظافة وتحسين العاصمة للعام 2009م , بلغ (1,660,635,543,50) ريالا , يشوبها الكثير من الفساد. حيث تبين جليا نسبة التجاوزات المتفاوتة بالزيادة من خلال مقارنة المستندات بين الربط المقدر للموازنة والمصروفات الفعلية لتبلغ نسب خيالية لا تعدو عن كونها حرية كاملة بعيد عن النظام المحاسبي الموحد للدولة وخرق للدستور وجميع القوانين النافذة في البلاد. فبينما ربط عام 2009م في جانب المرتبات والأجور مبلغ (1,249,319,000) ريالا, لم يستنفذ هذا البند وصرف فعليا مبلغ (1,133,086,570) ريالا, بوفر مقداره (116,232,430) ريالا, وهو ما جعل الموظفين والمستخدمين في الصندوق الى اللجوء للرشاوى وابتزاز الناس , نظرا لعدم تمكينهم من حقوقهم المرصودة ماليا. - ربط البدلات والتعويضات كان مقدر بمبلغ (82,460,000) ريالا,وصرفت الإدارة مبلغ (158,825,788) ريالا, بزيادة قدرها (76,365,788) ريالا, بنسبة (92.6%). - بند المكافآت المقدر بمبلغ (52,000,000) ريالا, ولكن إدارة الصندوق صرفت مكافآت قدرها (246,075,902) ريالا, بزيادة قدرها (212,075,902) ريالا, وبنسبة زيادة قدرها (408%). - بند المزايا العينية المقدر بمبلغ (29,922,000) ريالا, ولكن إدارة الصندوق صرفت فعليا مبالغ قدرها (80,200,919) ريالا, بزيادة قدرها(50,278,919) ريالا, وبنسبة زيادة قدرها (168%). - بند مرتبات الأجانب المقدر بمبلغ (7,092,000) ريالا, ولكن إدارة الصندوق صرفت فعليا مبالغ قدرها (10,285,872) ريالا, بزيادة قدرها(3,193,872) ريالا, وبنسبة زيادة قدرها (45%). - بند تأمينات وتقاعد المقدر بمبلغ (158,000) ريالا, ولكن إدارة الصندوق صرفت فعليا مبالغ قدرها (14,160,492.50) ريالا, بزيادة قدرها(14,002,492.50) ريالا, وبنسبة زيادة قدرها (8862%). حساب المديونية بلغت إجمالي المديونية التي على المتحصلين حتى 31\12\2009م ومن خلال الحساب الختامي للصندوق مبلغ وقدرة (20,759.621) ريالا, مما يدلل على أن هناك تقصير كبير من قبل قيادة الصندوق وعدم فعاليتها في إلزام المحصلين متايعة وتوريد مبالغ المال العام وكذلك عدم المطالبة للمتحصلين بتوريد التحصيل أولا بأول إلى البنك المركزي مما يؤدي إلى تراكم تلك الأرصدة وتبديدها, وقد تعجبت اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة حسابات الصندوق في تقريرها قائلة (مما لا غرابة فيه أن هناك بعض المتحصلين رصيدهم دائن بمبلغ -2,977,646- ريالا, كيف ذلك لا نعلم؟) في سابقة مثيرة جداا لإدارة صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة ! وأضافت اللجنة أنها لأتعرف مصير تلك المبالغ التي علي المتحصلين البالغة (20,759,621) ريالا, علما بأن المتحصلين يقومون بخصم مستحقاتهم من إجمالي المبالغ التي لديهم بدون الرجوع إلى الشئون المالية وبدون اعتراضات من قبل ممثلينا في الصندوق (كوادر وزارة المالية). حساب العهد من خلال المستندات عند مراجعة أرصدة العهد تبين أن هناك أشخاص من أرباب العهد لم يقوموا بتسوية تلك العهد التي عليهم والاستمرار في صرف عهد جديدة بالمخالفة للقانون , لتبلغ إجمالي العهد المدينة (64,596,000) ريالا , والعهد الدائنة مبلغ (20,982,037) ريالا, ورصيد المديونية لدى الأشخاص (43,613,963) ريالا, والذي رصدت الارقام تفصيلة في التالي: تغذية عمال النظافة وظهرت العديد من المخالفات من خلال مراجعة وثائق العهد ففي الاستمارة رقم 212 بتاريخ 13/5/2009م بمبلغ (4,396,513) ريالا, ظهر ضمن التسوية مبلغ (1,510,400) ريالا , مصاريف تغذية للعاملين , وبعد إعادة تجميع المبلغ ظهر انه (1,423,000) ريال بفارق (87,400) ريال عن المصروف , ولم يتم إرفاق كشف استحقاق بأسماء العمال المستحقين لهذه التغذية (فيما يبدو أنهم عمال نظافة الشوارع اللذين لا يتجاوز أجرهم اليومي 300 ريال) , ومن المفترض أن يتم صرف هذه المبالغ كعهد يتم تسويتها بعد استكمال الوثائق المؤيدة لصرفها. إستلامات بدون توقيعات وفي الاستمارة رقم 308 بتاريخ 27/6/200م بمبلغ (765,000) ريالا , استعادة عهدة صالح الشويع , ظهر انه تم أرفاق كشوفات بأسماء المستفيدين من الصرف ولكن أغلبهم لم يوقعوا في خانة التوقيع مما يدل على ان هذه الكشوفات غير مكتملو او وهمية أو ان المبالغ التي فيها لم يستلمها أصحابها الأصليين, كما ظهرت فوارق بين الإجماليات كما بدى واضحا في بعض الكشوفات مما أظهر فارقا بمبلغ (7000) ريال زيادة على المبلغ وتم استلامه , وتم خصم 2% فقط كضريبة من المستحقات ومن المفترض أن يتم خصم الضريبة بواقع 15% وفقا للقانون. مخدوعين أم مخادعين في الاستمارة رقم 326 بتاريخ 4/7/2009م بمبلغ (10,500,000) ريال مقابل شراء جواكت للعمال , فلم يتم التوقيع على محضر لجنة فتح المظاريف من قبل جميع أعضاء الهيئة الإدارية (الوزير + الأستاذ / أمين جمعان الأمين العام + الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات بالأمانة + د/ حسين السراجي رئيس اللجنة المالية + الأستاذ / حمود النقيب رئيس اللجنة الاجتماعية) , ولم يتم إرفاق سندات بيع كراسة المواصفات والشروط , كما ظهر ان ضمن العطاءات المقدمة عطاء باسم محلات الشعبي بمبلغ (10,500,000) ريال وتم استبعاده بمحضر لجنة البت (التي تتشكل من جميع أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة الغير موقعين على محضر فتح المظاريف) وكان سبب الاستبعاد ارتفاع سعره والذي أوردة لاحقا على انه مبلغ (11,025,000) ريالا , الذي يشير ان جميع وثائق المناقصة استبدلت وتمت تسوية بين المتنافسين تحت إشراف رسميو (فهل هذه هيئة إدارية تؤتمن إذا ما جزمنا جدلاً ان الفساد في إدارة الصندوق). تواطؤ ممثلي المالية ومدير مشتريات الصندوق الاستمارة رقم 340 بدون تاريخ بمبلغ (5,000,000) ريال مقابل استعاضة لصرف عهدة للتحسين , وأظهرت المستندات هنا ان تم صرف مبلغ (1,278,000) ريال مقابل أجور عمال , للمعلم (6000) ريال باليوم , و(3000) ريال باليوم ولم يتم خصم الضريبة برغم وجود الكادر المالي لوزارة لمالية في الصندوق , كما تم صرف مبلغ (52,000) ريال قيمة ماطور لم يتم إرفاق سند التوريد المخزني للماطور (فكيف تم تسليم المبلغ للمستفيد مع وجود مديراً للمشتريات والمخازن) , وتم صرف مبلغ (206,500) ريال مقابل إصلاح القلاب ولم يرفق تقرير الإدارة الفنية بحالة القلاب وما هي القطع التي يحتاجه القلاب كما لم يتم القطع الجديدة ولا المستهلكة إلى المخازن (يبدو ان الإدارة كانت تواجه أخر لعام المالي) , تم صرف مبلغ (3,463,500) ريال مقابل شراء رنج وملحقاته ولم يرفق أي إثبات أو سند توريد مخزني يفيد انه فعلا قد تم الشراء لهذه المواد وتم توريدها الى المخازن كما لم يتم إرفاق محضر لجنة الفحص وغيرها من الوثائق المتعلقة بعملية الشراء والتوريد بموجب قانون المناقصات والمزايدات ( هذه مهمة أصيلة لمدير لمشتريات وفقا للقانون المالي إذا كان معين من قبل وزير المالية). لجنة الضرائب حاميها .... الاستمارة رقم 357 بتاريخ 13/7/2009م بمبلغ (1,950,000) ريال مقابل مكافأة استحقاق لجنة الضرائب , وتم فيها صرف مبلغ (1,250,000) لموظفي الضرائب (يبدو انها مقابل غض الطرف عن عدم استقطاع نسبة 15% من إدارة الصندوق لصالح مصلحة الضرائب سالفة الذكر) , أما باقي المبلغ فتم صرفه لموظفي الصندوق مقابل مكافئة ( من أكل وحده أختنق). بترول سوبر ولترات عادية الاستمارة رقم 520 بتاريخ 4/10/2009م بمبلغ (1,861,620) ريال مقابل مستحقات البترول لشهر أغسطس 2009م , وبهذه الاستمارة لم يتم استكمال التوقيعات على استمارة الصرف وسند قيد اليومية , وتم تضمين الكمية 220 لتر بنزين سوبر سعر اللتر 120 ريال , وكشف الاستحقاق لعدد 40 شخص لا يعملون جميعهم في الصندوق أولهم أحمد الجوزي 400 لتر وأخرهم أحمد الحمادي 40لتر , وتبين الوثائق ان عدد اللترات -11516- لتر وبسعر للتر الواحد -60- ريال بإجمالي قيمته (690,960) ريال وبفارق عن المطالبة والمنصرف بالاستمارة بمبلغ (1,170,660) ريال بما يعتر أن ذلك المبلغ تم صرفه خارج أطار الكشف الخاص بعدد اللترات (فن مش لعب عيال). حقيقة أم استغلال الاستمارة 614 بتاريخ 22/11/2009م بمبلغ (11,159,823) ريال مقابل مرتبات وإكراميات للموظفين , وتم تقسيم بشكل عجيب ومخالف لأبسط قواعد القانون المالي وبمخالفة صريحة وسافرة لكل القوانين , مرتبات (1,890,000) ريالا , مكأفات (4,084,323) ريالا , حافز (3,014,500) ريالا , إكرامية رمضان (2,090,000) ريالا , وبفارق مبلغ وقدره (81,000) ريال زيادة عن ما تحكيه الوثائق (فساد مركب) , فتم صرف المكافأة بدون ان يكون هناك تكاليف أو تقارير انجاز لأعمال تم التكليف بها مسبقا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء والذي يقضي بأن يتم خفض المكافأت بحيث لا يتجاوز 50% من الراتب وهنا تم الصرف بنسبة 216.10% بالزيادة على الراتب , كما ظهر تكرار عملية الصرف ولكن بأسماء متنوعة مرة حافز وأخرى إكرامية وكذلك مكأفاة تعددت الأسماء والمبلغ واحد (تزوير وتدليس في محررات رسمية) , كما ظهر مبلغ (210,000) ريال مقابل مكافأة لمدراء المديريات مع مبلغ (105,000) مستحقات لأمناء المجالس المحلية بالأمانة دون أن تعرف ما هي أسباب صرف تلك المكأفاة ولا ما هي قانونية صرفها غير انها حرية كاملة في إهدار للمال العام , وبشكل عام لم تستكمل التوقيعات من قبل المستحقين للإكراميات في كشف الاستلام مما يؤكد أن تلك المبالغ لم تصرف قانونيا (فهل تلك الأسماء والمراكز مستغلة من قبل إدارة الصندوق أم ماذا هناك؟). الاستمارة رقم 441 بتاريخ 19/8/2009م بمبلغ (75,000) ريال مقابل تغذية لأفراد الشرطة العسكرية القائمون بحماية الوحدات السكنية في سعوان , فقد تم الصرف في مصارف لا علاقة للصندوق بها وهي خارجة تماما عن أهداف الصندوق والأغراض التي أنشئ من اجلها وفقا للقانون المنظم لعمل الصناديق الخاصة. , وبدون خصم الضرائب كالعادة. وزارة المالية والإدارة المحلية الاستمارة رقم 428 بتاريخ 11/8/2009م بمبلغ (1,743,863) ريال مقابل قيمة قطع غيار لسيارة خالد الأكوع مدير عام مديرية صنعاء القديمة , فقد تم الصرف بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية وبدون أي اعتراض من قبل ممثلي المالية , فهم يعلمون ان المستفيد يعمل مديرا لمديرية صنعاء القديمة وهو يستلم مستحقاته من وزارة الإدارة المحلية , رغم ان المديرية لها موازنة جارية موزعة على أبواب ويفترض الصرف من إعتمادات ( يبدو ان مدير الصندوق يعمل بشبهة الداعي واحد) , كما لم يتم إرفاق أي تقرير من الإدارة الفنية بما يفيد فعلا حاجة السيارة المذكورة إلى الإصلاحات المطلوبة وتم الصرف بدون وجه حق. حتى الحيوانات لم تسلم من الفساد الاستمارة رقم 164 بتاريخ 14/2/2009م بمبلغ ( 7,113,633) ريال مقابل صرف فارق الأسعار والتغذية لحيوانات الحدائق , فلم يتم إرفاق أي مؤيدات لعملية الصرف حيث تم صرف المبلغ جزء منه بنظر حسين الرضي بمبلغ (2,936,982) ريالا, والجزء الأخر بنظر عبده ناجي بمبلغ (4,176,662) ريالا (الوثائق تقول هكذا). الاستمارة رقم 600 بتاريخ 18/11/2009م بمبلغ (750,000) ريال مقابل مكافئة لتقييم الحيوانات , فتم صرف المبلغ كمكافأة بدون خصم الضرائب (عادي فقد تم مكافأة لجنة الضرائب سالفا) , و أظهرت المستندات أن اغلب الحيوانات متوفية والحديقة بحاجة إلى حيوانات جديدة (ما كفاهمش أن هم يسرقوا عمال النظافة) , التكليف كان لعدد سبعة أشخاص وكشف الاستحقاق ضم سبعة عشر شخصاً (يستأهل كل موظف يقبل بالفساد يأكلوا حقه). الجن على متن طائرة الاستمارة رقم 534 بتاريخ 13/10/2009م بمبلغ (449,900) ريال قيمة تذاكر سفر لمجهول , فلم يتم ارفاق صورة تذاكر السفر ولا صورة من الجوازات للأشخاص الذين تم سفرهم أم لا , ( هل هناك شركة طيران سرية). المدير التنفيذ للصندوق برئ الاستمارة رقم 186 بتاريخ 20/4/2009م بمبلغ (5,000,000) ريال عهدة النزول الميداني لأعمال الصيانة والتحسينات , تم الصرف العهدة باسم سامي سنبل علما بأن المذكور من أرباب العهد وقد كان رصيده في 13/12/2009م من العهد (32,520,347) ريال مما يدل على القصور التام والواضح في الإدارة المالية حيث كان من المفترض على المراجعين وممثلي المالية الاعتراض على الصرف وتنبيه المدير التنفيذي للصندوق بأن الصرف يعد مخالفة قانونية (هل المدير التنفيذي غير مؤهل مع كل هذا الفساد ؟ ). (20,000) ريال قيمة سلة القمامة الواحدة الاستمارة رقم 517 بتاريخ 15/9/2009م بمبلغ (9,320,000) ريال دفعة مقابل تركيب 466 سلة قمامة في الشوارع , المبلغ في إطار المناقصة العامة ولكن العملية تمت بالأمر المباشر وذلك بتحرير عقد مع أحد المصانع (فمن أصدر الأمر المباشر ؟) , وبقيمة عقد توريد بمبلغ (20,000,000) ريال , ولم تحديد فترة التوريد في العقد حيث تم ترك تاريخ انتهاء التوريد مفتوحا , ولم يتم أرفاق سندات التوريد المخزنية والتي تفيد أنه تم الاستلام فعلا لتلك الكميات من الصناديق , كما ان هناك مبالغة كبيرة في قيمة العقد حيث ينص العقد على شراء 1000 سلة قمامة قيمة السلة الواحدة (20,000) ريال , (هل ترون حجم هذه السلال في كل الشوارع !) , وأين الرقابة والتفتيش في الأمانة وأين أعضاء لجنة المناقصات بأمانة العاصمة ( الهيئة الإدارية بالأمانة ) , هل ممكن تصرف عشرين مليون بدون تواطؤ وبدون مناقصة عامة. فعل خير في شركة الاستمارة رقم 264 بتاريخ 7/6/2009م بمبلغ (6,921,578) ريال مستحقات عمال الشركة من أعمال النظافة بالقطاعين الثالث والرابع بأمانة العاصمة قبل إنشاء الصندوق , لم يتم إرفاق أي تقرير قد قامت بعملها , ولم يتم أرفاق أي مطالبة من الشركة بمستحقاتها عن الفترة الماضية , ولم يتم أرفاق أي أوليات مؤيدة للصرف , تاريخ العقد المرفق في 1/4/1997م , والصندوق نشئ العام 1999م , ( ما رأيكم بفعل الخير هذا ). التسويات يبدو ان ممارسة الفساد في شتى نواحي الجوانب المهنية والمالية في صندوق نظافة وتحسين العاصمة شي طبيعي , فكيف يكون هناك فساد في حساب الموازنة والجاري والعهد ولا يكون في التسويات فأغلب التسويات بالوثائق تفتقد إلى قانونيتها من خلال توجيهات رئيس الجهة باعتماد الصرف واعتمادات الشئون المالية والحسابات وقسم المراجعة مما يدل على ذلك التلاعب الواضح في عملية التسويات وذلك بإضافة مبالغ على إجمالي الكشوفات الحقيقية وعدم مطابقة إجماليات المرفقات بمبالغ التسويات كما بدى جليا من المراجعات وملخص ذلك على النحو التالي: تواطؤ ممثلي المالية مع الإدارة تسوية رقم 1087 بتاريخ 31/12/2009م بمبلغ (5,802,487) ريال , مع وجود أخطاء حسابية في أجور العمالة , وبعض المستحقين غير موقعين أمام استلا متهم ,عدم استكمال المستندات وعدم تعميدها من قبل قيادة الصندوق , حيث قيمة التسوية مبلغ (5,802,487) ريال بينما المستندات المرفقة بالتسوية بمبلغ (3,444,365) ريال فقط بفارق (2,358,122) ريال يجب توريده , وفي هذا تواطؤ من قبل ممثلي المالية والإدارة , حيث كان يتوجب التحفظ على الصرف خروجا عن المسئولية. صرف بدون توقيعات تسوية رقم 1085 بتاريخ 31/12/2009م بمبلغ (6,477,700) ريال كتسوية عهدة , واعترت هذه العهدة عدم تعميد رئيس الجهة باعتماد تلك التسويات , تضمنت التصفية طلب مصروفات التغذية لنقطتي العشاش والخمسين بمبلغ (421,600) ريال , بيمنا المستندات المقدمة لاعتماد تلك التصفية بمبلغ (184,400) ريال والإستلامات المرفقة من قبل مسئولين النقاط بمبلغ (248,000) ريال , وتمت التسوية لمبلغ (421,600) ريال بفارق (237,200) ريالا , وتم أرفاق مسير بالتسوية ولم توضع عليه أي توقيعات (الدنيا أمان) , تضمنت التسوية مبلغ (560,000) ريال مقابل مكأفاة بدون توقيعات المدير التنفيذي للصندوق ولا المدير المالي ولا مدير الحسابات ,(سوق وافي ) , كيف مر ذلك ؟ ! أشار إليه رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال الشئون المالية والوحدة الحسابية , مع العلم أن أول المستفيدين المدير التنفيذي لصندوق نظافة وتحسين العاصمة الأستاذ / نبيل الأزرق وأخر المستفيدين عادل القاسمي , وكل ما صرف كمكافآت لم تخصم الضرائب , وجاء إجمالي طلب التسوية بمبلغ (6,477,700) ريال بينما المرفقات المرفقة بالتسوية بمبلغ (3,681,950) ريال وبفارق (3,095,750) يجب توريده ( ولكن هل سيورد بدون توقيعات ؟). مكافآت وكيل قطاع الشئون الفنية ومدير الأشغال التسوية رقم 1092 بتاريخ 31/12/2009م بمبلغ (6,500,000) ريال , وهذه تسوية على مستوى رفيع كما هم أصحابها , 1- فقد أرفق كشف تسوية بمبلغ (1,000,000) ريال بينما إجمالي مرفقاته هي (980,000) ريال وبفارق (20,000) ريال . 2- كما أرفق طلب تسوية بمبلغ (3,000,000) ريال , وفيها تم صرف مبلغ (990,000) ريال مقابل مستحقات اللجان والتي لم يتم إرفاق أي تكاليف من أمين العاصمة أو المدير التنفيذي بتشكيل اللجان ( أخر سنة) , وتم صرف مبلغ (200,000) ريال للأخ/ عبدا لكريم العذري مقابل مكافأة , ومبلغ (300,000) ريال مقابل مكافأة للأخ / مدير عام مكتب الأشغال بالأمانة , وصرف مبلغ (500,000) ريال مقابل مكافأة للأخ / معين هاشم المحا قري وكيل قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة (ولكن ما علاقة هؤلاء بالنظافة !! ) وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء والذي يقضي بأن يتم خفض المكافآت بحيث لا يتجاوز 50% من الراتب , فهل رواتب أولئك بالملايين ؟؟. ورق من ذهب وتبعا للتسوية 1092 تم صرف مبلغ (400,000) ريال مقابل طباعة 80,000 ورقة بسعر (5) ريال للورقة وهذا المبلغ فيه مبالغة مع العلم بأنه كلما زادة كمية التصوير ينقص السعر فتمت الطباعة بفارق مبلغ (160,000) ريال (ألآلات التصوير متوفرة في مكتب المدير التنفيذي وعدد من الإدارات بالصندوق!!). مصير مجهول إجمالي التسوية المذكورة أنفا هو مبلغ (3,000,000) ريال بينما ما تم إعادة تجميعه من الكشوفات مبلغ (2,920,000) ريال وبفارق (80,000) ريال لايعلم أين مصيرها. إعتجنت ثم إعتصدت 3- ومن نفس التسوية تم صرف مبلغ (200,000) ريال بدون تقرير طبي مرفق. 4- مرفق بالتسوية طلب تسوية بمبلغ (7,000,000) ريال مقابل عهدة المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية والمسيرة والمهرجان الاحتفالي بيوم السابع من يوليو زيادة على قيمة التسوية الأصلية. بالمخالفة ولم يستلموا مستحقاتهم 5- ضمن التسوية صرف مبلغ (610,000) ريال مقابل مكافئة أولهم أمه الرزاق الكبسي وأخرهم لطفية حمزة لم يتم التوقيع من قبل المستفيدين بالاستلام مما يدل على ان المذكورين في الكشف لم يستلموا مستحقاتهم وبالمخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية. 6- في هذه التسوية إجمالي قيمة المرفقات تبلغ (9,892,267) ريال وقيمة طلب التسوية (6,500,000) ريال بفارق (3,392,267) ريالا , (هذا كله ما يسمى). هل لها علاقة بأموال النظافة ؟ التسوية رقم 1091 بتاريخ 31/12/2009م بمبلغ (12,500,000) ريال , ومنها طلب تسوية بمبلغ (1,000,000) ريال على النحو التالي : مبلغ (300,000) ريال باسم مدير عام المرور , ومبلغ (200,000) ريال باسم مدير عام أمن الأمانة , ومبلغ (500,000) ريال باسم طه الهمداني للجمعيات بالأمانة , حيث أن هذه التسويات تفتقد إلى توقيعات سواء من قبل أمين العاصمة أو من ينوبه وتمت التسوية بدون أي اعتراضات من قبل ممثلي المالية. - مرفق بالتسوية صرف مبلغ (1,315,000) ريال باسم رضوان للدعاية والإعلان مع العلم ان سند القبض المحرر من قبل المذكور والمرفق بهذه التسوية فقط بمبلغ (1,015,000) ريال وبفارق (300,000) ريال , لا نعلم لصالح من ذهب هذا المبلغ ( هكذا علقت اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال الشئون المالية والوحدة الحسابية). - أغلب الوثائق بهذه التسوية إجمالا عبارة عن صور وليست أصول. وزير المالية يؤكد وجود الفساد بصندوق نظافة العاصمة في صدد كل تلك المخالفات التي ثبتت على إدارة صندوق نظافة وتحسين العاصمة وجد وزير المالية الأستاذ / نعمان الصهيبي نفسه مجبرا على تبرئة وزارته من الفساد المستشري بالصندوق كونه جهة مالية بالدرجة الأولى , موجها ًرسالة لوزير الدولة أمين العاصمة بتاريخ 8-1-2011م والمدير التنفيذ ي عن فحص ومراجعة حساب الموازنة والحساب الجاري لصندوق نظافة وتحسين العاصمة مفادها التالي:- 1- إنفاق موارد الصندوق في مجالات وأغراض لا علاقة لها بالأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق وبدون وجه حق بالمخالفة لنص المادتين (5),(13) من القانون رقم (20) لسنة 1999م الخاص بإنشاء الصندوق على سبيل المثال ما صرف مكافآت. 2- صرف مساعدات ومكافآت وإعانات ومرتبات وضيافات ومهرجانات وبدل سفر ومصاريف أخرى وكذلك صرف دعم للمكاتب الحكومية في الأمانة بالزيادة عن المعتمد في الموازنة. 3- الصرف من موارد الصندوق تحت مسمى عمولات تحصيل الإيرادات وبدون أي سوغ قانوني وأحيانا يتم استقطاعها مباشرة من الإيرادات قبل توريدها على البنك , بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية. 4- تراكم أرصدة السلف والعهد المدينة المنصرفة من حسابات الصندوق وترحيلها من سنة إلى أخرى دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تسويتها وتوريد مبالغها. 5- القيام بالصرف لبعض العمليات المالية دون استكمال واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف بالمخالفة لنص المادة رقم (47) من القانون المالي والمادة رقم (129) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها. 6- عدم الالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ المشتريات والصيانة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. 7- صرف مبالغ على شكل عهد لمكاتب في أمانة العاصمة دون وجه حق تحت مسمى سلف مؤقتة بالرغم من وجود اعتمادات لتلك المكاتب ويفترض أن يتم المواجهة من لديهم. 8- المبالغة في صرف المكافآت من اعتماد الصندوق دون وجود أي تقارير تؤكد أن هناك أعمال وجهود بذلت تستدعي صرف تلك المكافآت حيث بلغت نسبة التجاوز (168%) عن الاعتماد المرصود للسنة المالية 2009م حيث أن المعتمد (52,000,000) بينما ما تم صرفه مبلغ (264,057,902) ريال بفارق عجز (212,075,902) ريال بالمخالفة للمادة (13) من القانون رقم (20) الخاص بإنشاء الصندوق والتي تنص بأن لا تجاوز المصروفات الإدارية 5% من حصيلة الإيرادات المحلية للصندوق. 9- لوحظ الصرف بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لعام 2008م بخصوص صرف الوقود والزيوت حيث يتم الصرف لموظفين لم يشملهم القرار. 10- ضعف الرقابة على تحصيل الإيرادات , الأمر الذي ترتب عليه ضياع موارد الصندوق المستحقة وعدم تحصيلها وتوريدها أولا بأول إلى البنك بالمخالفة للقانون المالي , وعليه فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة التقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة وتوجيه المختصين لديكم بدراسة التقرير والرد عليه خلال شهر. وفي الأخير لابد من التساؤل لماذا يستشري الفساد في هذا الصندوق منذ أنشأه عام 1999م , وأين الجهات الرقابية مع حجم المخالفات الممنهج , وهل تستطيع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شي حيال هذا الفساد العريض والموثق بشهادة رسمية من وزير المالية وعضو مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية.
