كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات فساد كبيرة في جامعة تعز تكرر حدوثها لأكثر من عام. وأكد التقرير – حصلت الصحوة نت على نسخة منه - قيام إدارة جامعة تعز بتحصيل وتوريد رسوم إلى الحسابات الخاصة بلغت خلال عام 2007م (422.236.835) ريال. وقال التقرير الصادر عام 2007م: إن هذه الرسوم يتم تحصيلها تحت مسميات مختلفة؛ منها دراسية بدون قانون، وعملية صرف هذه المبالغ تسند إلى قرارات داخلية صادرة من الجامعة بغرض تحصيل وتوريد تلك الرسوم والصرف خلاف الأحكام والقانون المالي رقم 8 لسنة 91م ولائحته التنفيذية، وقانون تحصيل الأموال العامة رقم (13)، كما أن عمليات الصرف من تلك الحسابات لا تتم وفقاً للأغراض المحددة لإنشائها المتمثلة بدعم العملية التعليمية؛ حيث أن معظم ما يصرف من تلك الحسابات عبارة عن إكراميات وتنقلات ومساعدات وأغذية وملبوسات ونفقات سلعية وخدمية أخرى وسُلف وعُهد. وأضاف التقرير "لوحظ من خلال الفحص والمراجعة لبند الرسوم الدراسية من واقع دفتر اليومية العامة أن إجمالي المورد والمقيد بالدفاتر مبلغ (27.580.185) في حين ظهر المبلغ المحصل من واقع كشوفات الإيرادات مبلغ (21.294.000) بفارق (6.286.185) ريال، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المالي من حيث ضرورة تطابق البيانات المالية بالدفاتر والسجلات عملاً بأحكام المدة (6.282) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م. وأكد التقرير أنه "تبين من خلال الفحص والمراجعة لكروت التنسيق المصروفة بعد خصم الكمية المجانية والمرتجعة وجود عدد (11.044) كرتاً، في حين ما تم بيعه منها وتوريد قيمته عدد (9921) كرتاً، بفارق (1.123) كرتاً، بما قيمته (898.400) ريال، وبإضافة ما سمي بالمرتجع ولم يثبت في السجلات فعلاً يكون إجمالي الفارق (1.278) كرتاً، بما قيمته (1.022.400) ريال. ومن خلال الفحص والمراجعة لبند إيجارات المباني الحكومية فقد بلغت المديونية المستحقة للجامعة للبوفيات والأكشاك حتى نهاية العام المالي 2007م مبلغ (3.458.103) ريال. ولاحظ التقرير صرف مكافآت لمعظم الموظفين مقابل إنجاز المهام والأعمال التي يؤدونها، والتي تعد في معظمها من صميم الواجبات الاعتيادية المناطة بهم، والتي يتوجب إنجازها أثناء الدوام الرسمي، ولا تعتبر أعمالاً متميزة، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من تلك المكافآت مبلغ (6.750.300) ريال، ومن تلك المكافآت مبلغ581.000 برقم 25 وتأريخ 18/3 لعدد 32 فرداً مقابل إجراء امتحانات الفصل الأول، ومبلغ 345.000 بتأريخ 9/10 لعدد 15فرداً مقابل تذاكر سفر للقائمين على صرف التذاكر، وبرقم 876 وتأريخ 1/8 صرف مبلغ 144.000ريال للرد على تقارير الجهاز المركزي لعام 2005م والمستفيد من هذا المبلغ مكتب الأمين العام. وأكد التقرير صرف مبلغ (902.000) ريال مكافآت شهرية ثابتة لبعض الموظفين دون وجود ضوابط ومعايير تنظم عملية الاستحقاق والصرف. وأشار التقرير إلى صرف مبلغ (3.358.006ريال) أجور إضافية لبعض الحالات دون مراعاة الضوابط الأساسية المحددة لاستحقاق هذا الأجر المنصوص عليه بالمادتين (94. 99) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م، وكذا المواد (83/40/41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م. كما لوحظ قيام الجامعة بتخصيص عدد ست شقق للضيوف الوافدين في العمارات المستأجرة من قبلها، وفي الوقت نفسه يتم صرف مبالغ مالية للفنادق مقابل استضافة ضيوف الجامعة حيث صرف مبلغ (1.196.400ريال) مقابل إيجارات الشقق ومبلغ 1.678.274ريال) مقابل الاستضافة في الفنادق، إضافة إلى وجود مديونية على الجامعة لفندق سوفتيل (3.750.005ريال)، يتم ترحيلها من عام إلى عام. كما لاحظ التقرير استعاضة مبالغ مالية لمصروفات تم تقديمها من قبل أمين الصندوق ومن حساب النفقة الخاصة، وقد أمكن الوقوف على استعاضة مبلغ (6.144.127ريال) من هذه المبالغ التي تم استعاضتها ما تم صرفه لمواجهة نفقات غير مبررة قانونياً. وقال: إن مبلغ (347.500ريال) تم صرفها مقابل نثريات لعدد (13) موظفاً لقيامهم بمراجعة مستحقات الملاحظين، ومبلغ (91.100ريال) لإصلاح السيارة الخاصة بمدير الحسابات. وبالنسبة للمصروفات غير متعلقة بأنشطة الجامعة، فقد لاحظ التقرير "الإسراف والتبذير في صرف المخصصات المالية لموجهة نفقات شخصية لبعض العاملين بالجامعة، وقيمة وجبات غذائية للأخوة أعضاء هيئة التدريس، وهدايا الزائرين بصورة مبالغ فيها، وقد أمكن الوقوف على صرف مبلغ (2.050.025ريال) لمواجهة تلك النفقات. وأكد التقرير أن من تلك المصروفات مبلغ (374.300ريال) قيمة إطارات للسيارات الخاصة بمدير عام المشاريع وإصلاح سيارة عميد كلية الحقوق والعلوم ومدير أمن الجامعة، ومبلغ 72.200ريال تحسين التيار الكهربائي للفيلا المستأجرة لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، 109.000ريال قيمة وجبة غذائية للوفد الهولندي ليوم 10/ 4/ 2007م، ومبلغ (390.625ريال) قيمة وجبة إفطار وعشاء للإخوة أعضاء هيئة التدريس ليوم 20/ 9/ 2007م، ومبلغ (75.000) وجبة غداء للوفد المشارك في مشروع التعليم العالي، ومبلغ (449.000ريال) وجبة غداء للوفد الهولندي ومندوبي وزارة المالية، و660.000ريال وجبة إفطار وعشاء لأعضاء هيئة التدريس لمدة يومين. وبالنسبة للمصروفات بدون وثائق ولا استلامات أكد التقرير أن مبلغ (2.695.000ريال) تم صرفه مقابل تغذية أفراد الأمن، وقد صرفت باستمارات رقم (25/75/894/ 1040/ 767/ 601) ولكن لا يوجد ما يفيد تسلم المستفيدين للمبلغ. ولاحظ التقرير صرف مبلغ (4.845.650ريال) مقابل مستحقات مؤسسة الوراق توريد دوريات، لكن لوحظ عدم وجود إذن توريد لخزين وسند قبض من المؤسسة باستلام المبلغ. وأكد التقرير صرف مبلغ (1.736.000) مقابل مستحقات مؤسسة الوراق قيمة الدوريات باستمارة رقم 1346 وتأريخ 3/11 /2007م ولكن بدون وجود ما يفيد تسلم المؤسسة للمبلغ وعدم وجود مطالبة من قبل المؤسسة. وقال إنه تم صرف مبلغ (1.807.120ريال) مقابل مكافأة تصحيح الدفاتر الزائدة، ولكن لا يوجد ما يفيد استلام المبلغ. أما بدل السفر الخارجي فقد بين التقرير أن هناك عدم الترشيد في صرف مخصصات بدل السفر الخارجي حيث يتم تكليف العديد من اللجان للسفر إلى بعض الدول العربية خلال فترة متزامنة ولنفس الغرض، وعدم إرفاق الوثائق الثبوتية المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف لبدل السفر والمؤيدة لإنجاز المهام الخارجية. وقال التقرير إن من تلك المصروفات مبلغ 310.4400ريال بتأريخ 24/7 ورقم (833) مقابل بدل سفر لأعضاء لجنة التعاقدات مع عدم وجود تقارير إنجاز المهمة، ومبلغ 477.600ريال بتأريخ 8/12 ورقم (1566) مقابل بدل سفر لاثنين من الدكاترة مع عدم إرفاق كعوب تذاكر السفر وصور جوازات السفر، ومبلغ 348.250ريال بتأريخ 12/2 ورقم (1680) بدل سفر لأحد أعضاء لجان التعاقدات، مع عدم وجود التكليف بالسفر. وبالنسبة لصرفيات تحت مسميات مختلفة لاحظ التقرير صرف مبالغ مالية بصورة ثابتة شهرياً تحت مسميات مختلفة بالمخالفة القانونية للقوانين والقرارات النافذة، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (9.200.940)، حيث بلغت بدل مواصلات ثابتة (6.344.940ريال)، ومبلغ (1.200.000ريال) بدل نثريات ثابتة، و(1.656.000ريال) بدل تغذية ثابتة.
