يمرس : الفساد يغني لحجي!! ( الحلقة الرابعة )

حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفساد يغني لحجي!! ( الحلقة الرابعة )
في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..

تقارير نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 04 - 2011

كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
* الموضوع/ تقرير بنتائج عملية الفحص والمراجعة لمشاريع خليجي "20" لمحافظة لحج التي تم التعاقد على تنفيذها خلال عام 2009م
بناءً على مذكرة دولة الأخ د/ رئيس الوزراء رقم "3579" وتاريخ 6/10/2010م وكذا مذكرة الأخ/ مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم "2180" وتاريخ 6/11/2010 الموجهتين للجهاز والمتضمنتين طلب قيام الجهاز بفحص ومراجعة وتقييم المشاريع المعتمدة ضمن مشاريع خليجي "20"م/ لحج وإعداد تقرير بذلك.
فقد قام الجهاز بمخاطبة العديد من الوزارات بتجميع البيانات عن مشاريع خليجي "20"م/ لحج وبعد ذلك تم تكليف فريق مراجعة للمشاريع المتعاقد على تنفيذها ضمن خطة محافظة لحج لعام 2009م.. والذي قام بالنزول إلى المحافظة بعد أن تم توجيه مذكرة إلى الأخ/ محافظ المحافظة برقم "4587" وتاريخ 14/12/2010م تضمنت طلب الجهاز بتسهيل مهام فريق المراجعة والتوجيه للأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون معه.
الجدير بالإشارة بأن عملية المراجعة لم تشمل المشاريع المتعاقد عليها خلال عام 2010م والتي لم يتم الصرف عليها حتى تاريخ المراجعة.
ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لما تم توفيره للجهاز من الوثائق والمستندات، وفي ظل تشتت الوثائق والمستندات بين عدة جهات والخاصة بموضوع المراجعة المشار إليه أعلاه والبيئة التي تمت فيها عملية المراجعة والوقت المحدد للمراجعة.
فقد تبين للجهاز وبشكل عام أن الإجراءات التي قامت بها لجنة المناقصات في م/ لحج المتعلقة بالمشاريع التي تم التعاقد عليها خلال عام 2009م، قد تمت بالمخالفة لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ذات العلاقة والموضحة في سياق التقرير.
حيث بلغ عدد المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمحافظة لحج خلال عام 2009م لمشاريع خليجي عشرين "30" مشروعاً بتكلفة تعاقدية بلغت "2.108.562.475" ريالاً.
بينما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة حتى 30/11/2010م لهذه المشاريع مبلغ وقدره "1.423.959.887" ريالاً للمشاريع المتعاقد عليها والجدول التالي يوضح ذلك وفقاً للبيانات المرفوعة من قبل الوحدة الحسابية لخليجي "20" ومكتب المالية م/ لحج:
////////
///////
بالإضافة إلى صرف مبلغ "67.967.844" ريالاً بيانه على النحو التالي:
1. مبلغ "3.234.750" ريالاً قيمة أثاث.
2. مبلغ "31.449.184" ريالاً بدل إشراف.
3. مبلغ "8.847.380" ريالاً مقابل دراسات وتصاميم.
4. مبلغ "24.436.530" ريالاً نفقات تشغيل ومكافآت.
حيث تم تعزيز الحساب الخاص بمشاريع خليجي "20" حساب رقم " 120241 1002" لدى فرع البنك المركزي م/ لحج من قبل وزارة المالية بمبلغ إجمالي وقدره "1.492.942.443" ريالاً خلال عامي 2009م و2010م تفاصيله على النحو التالي:
1. مبلغ "500.000.000" ريال بتاريخ 24/5/2009م.
2. مبلغ "500.000.000" ريال بتاريخ 20/2/2010م.
3. مبلغ "492.942.443" ريالاً بتاريخ 9/6/2010م.
وفيما يلي نورد نتائج عملية الفحص والمراجعة وفقاً لما توفر للجهاز من وثائق ومستندات والتي أسفرت إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "360.348.531" ريالاً والناتج عن جملة من الملاحظات والمخالفات القانونية والإجرائية التي صاحبت ما سمي بمناقصات المشاريع المتعاقد عليها والمبينة تفصيلاً في سياق التقرير والتي يمكن إيرادها على النحو التالي:
أولاً: الملاحظات والمخالفات العامة لكافة إجراءات المشاريع المتعاقد عليها خلال عام 2009م:
حتى لا يتكرر إيراد الملاحظات القانونية والإجرائية العامة لجميع المشاريع التي تم الوقوف عليها على مستوى كل مشروع من المشاريع.. فقد رأينا إيرادها بشكل عام في مقدمة هذا التقرير، مع التأكيد على أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لما سيرد لاحقاً في القسم الثاني لهذا التقرير والخاص بملاحظات ونتائج المراجعة على مستوى كل مشروع، باعتبار أن كل منها جزء لا يتجزأ عن الأخرى والتي ترتب عنها الأضرار بالمال العام على مستوى كل مشروع والموضحة في سياق التقرير، حيث تبين للجهاز عدم التزام لجنة المناقصات م/ لحج باتباع الإجراءات القانونية المحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية والتي يمكن من خلالها تقييم مدى شفافية وعدالة الإجراءات المتبعة من حيث الآتي:
1. عدم الالتزام بإتباع الإجراءات القانونية المحددة بقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية ومن ذلك:
أ‌. عدم قيام لجنة المناقصات بالمحافظة بإعداد دراسات مبنية على أسس سلمية لطبيعة المشاريع المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى عدم إعدادها لدراسات الجدوى الاقتصادية والقصور الكبير في الجوانب الفنية لكل مشروع من المشاريع المتعاقد عليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "87/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
ب‌. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بتشكيل اللجان الفنية وفقاً لما هو محدد بالمادة "74/ب" والمناط بها تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة والمحددة في المواد "96" ، "97" ، "98" ، "99" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والخاصة بما يجب مراعاته من قبل اللجان الفنية عند إعداد ومراجعة المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى الخاصة بأعمال التوريدات والأشغال التي نصت عليها المواد "75"، "94"، "95" من نفس اللائحة.
ج. لم يقف الجهاز على ما يثبت قيام لجنة المناقصات بإعداد تكلفة تقديرية أولية وتقديرية تفصيلية خاصة بكل مشروع معدة وفق الأسس والضوابط الفنية والقانونية والإجرائية التي نص عليها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وما ظهر تحت هذا المسمى لكل مشروع عبارة عن تكلفة تقديرية مبنية على اجتهادات شخصية من معديها ولم يتم فيها مراعاة الأسس والمتطلبات لعملية الشراء "أشغال / توريدات" وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق بالمخالفة لأحكام المادة "96/أ/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
د. لم تقم لجنة المناقصات بمراجعة التكاليف التقديرية لكافة المشاريع بمراعاة أسس متطلبات عمليات الشراء "أشغال / توريدات" وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق بالمخالفة للمادة "63/أ" من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي ترتب عند قيامها لاحقاً بالتعاقد على مشاريع بمبالغ مالية مبالغاً فيها، ألحقت الضرر بالمال العام وحملت الخزينة العامة مبالغ كبيرة كان يمكن توفيرها.
ه. قيام لجنة المناقصات م/ لحج باستخدام الوثائق النمطية للتوريدات لأعمال ومشاريع الأشغال رغم الاختلاف والتباين الكبير بين كل من الوثائق النمطية للتوريدات والوثائق النمطية لأعمال الأشغال سواءً من حيث البيانات والمعلومات الواردة بهما، أو من حيث الشروط العامة والخاصة والتي تتناسب مع طبيعة ونوع كل عملية شراء "توريدات/ أشغال" وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد تنفيذ المشروع وهو ما حرص عليه المشرع عندما أوجب على كافة المقاولين المتقدمين للمناقصة ضرورة التوقيع على كافة صفحات وثائق المناقصة وإلا اعتبرت عطاءاتهم غير مستجيبة.
و. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بإعداد الشروط الخاصة بكل مشروع والتي يجب تضمينها وثائق المناقصة المعلن عنها، حيث أكتفت لجنة المناقصات بنسخ الوثائق النمطية وبيعها للمقاولين كما هي، في حين أن المشرع قد أناط برب العمل "لجنة المناقصات" ضرورة إعداد الشروط الخاصة وتضمينها وثائق المناقصة وبما يتناسب وطبيعة عملية الشراء والتي تحدد المتطلبات التعاقدية المرتبطة بظروف خاصة لرب العمل أو الموقع الذي ينفذ فيه المشروع باعتبارها مكملة ومفسرة للشروط العامة.
ز. عدم قيام لجنة المناقصات بإصدار قرارات بالموافقة النهائية لإقرار صيغ إعلانات مناقصات جميع المشاريع ومواصفاتها ووثائقها الأخرى والتكلفة التقديرية وإقرار إنزال إعلان مناقصات كل مشروع على حدة بالمخالفة لأحكام المادة "110/أ، ب ، ج" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.