كشف التقرير من خلال الفحص والمراجعة لتلك الحسابات بأنه تم الوقوف على العديد من الملاحظات والتجاوزات في عدد من الجهات منها: أن المبلغ المنصرف من حساب حافز ضريبة المبيعات لكل من مكاتب الضرائب والإدارة العامة لكبار المكلفين ومصلحة الجمارك خلال العام 2007م البالغ (559.764.373) ريالاً تم بموجب مذكرات سحب من حساب حافز المبيعات إلى حسابات خاصة بتلك الجهات لدى البنك المركزي عبد الكريم الشليف أما ما يخص حصة وزارة المالية من حافز المبيعات البالغ (152.900.781) ريالاً فتم الصرف بنظر أمين الصندوق بالوزارة دون أن يتوفر لدى مصلحة الضرائب أي بيانات أو كشوفات عن أوجه صرف تلك المبالغ، وأن الجهاز الرقابي لم يتمكن من مراجعة موارد الحسابات الجارية في مصلحة الجمارك خلال العام نفسه والبالغ (1.635.468.093) ريالاً لعدم توفير السجلات والوثائق والمستندات برئاسة المصلحة؛ بحجة أنها تتم عبر المكاتب والمنافذ الجمركية، وكذا قيام إدارة الحسابات في مستشفى الكويت بصرف مبلغ (28.900.000) ريال كقيمة أدوية من (صيدلية الشرق) لموظفي الجامعة، حيث لوحظ عدم إرفاق الوثائق والمستندات المؤيد لصرف تلك الأدوية كالفحوصات وأوراق المعاينة والمحددة باتفاقية التأمين الصحي الموقعة بين جامعة صنعاء ومستشفى الكويت الجامعي وتزايد أرصدة الحسابات الخاصة بوزارة النفط والمعادن من عام لآخر مقابل المنح المحصلة من الشركات النفطية وإيرادات استخدام خط الأنبوب بلغ رصيدها في نهاية العام مبلغ (66.800.969) دولاراً أمريكياً دون أن تقوم الوزارة بتوريد تلك المبالغ إلى الحساب العام للحكومة باعتبار تلك الموارد عامة، وتوصي لجنة الشورى الحكومة العمل على توريد إيرادات استخدام خط الأنبوب بوزارة النفط والمعادن كاملاً إلى وزارة المالية بأثر رجعي ابتدءاً من تاريخ التحصيل، وكذا توريد (50%) من المبالغ المحصلة من الشركات النفطية والتي تم تجنيبها في حسابات خاصة إلى وزارة المالية مع إخضاع كافة الحسابات الخاصة الأخرى لإشراف ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكد أن وزارة النفط والمعادن ما زالت مستمرة في مخالفتها للدستور والقانون المالي وعدم تلبية طلبات وزير المالية الموجهة للأخ وزير النفط بمذكرة برقم (273) بتاريخ 3/3/2007م والمتعلقة بقيام الوزارة بتجنيب الإيرادات المحصلة من الشركات النفطية مقابل استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية ضمن حسابات خاصة بلغت (31.552.884) دولاراً أمريكياً، وعدم قيامها بتوريدها إلى حساب الإيرادات المركزية بوزارة المالية والقيام بالصرف من تلك الإيرادات مباشرة لمواجهة نفقاتها المختلفة بالمخالفة لأحكام مواد القانون المالي رقم (8) لسنة (90م). أيضاً ذكر التقرير قيام وزارة النفط والمعادن بتجنيب إيرادات مشروع الغاز الطبيعي المسال البالغ (2.062.500) دولار أمريكي خلال العام في حسابات خاصة دون أن تقوم الوزارة بفتح حساب مستقل طرف البنك المركزي للمشروع يتم من خلاله معرفة المبالغ الموردة والمبالغ المنصرفة الخاصة بالمشروع وعدم الصرف منه لتغطية نفقات الوزارة، مشيراً إلى أن بعض الجهات تقوم بالصرف من الحسابات الخاصة مقابل مساعدات علاجية شاملة، تذاكر السفر إلى الخارج ومساعدات ومعونات دراسية وأخرى متنوعة، دون إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف وغيرها من التجاوزات بلغ ما تم صرفه (108.756.063) ريالاً ومبلغ (46.260) دولاراً أمريكياً. كما ركز تقرير اللجنة على الملاحظات التفصيلية والتحليل المالي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسلطة المركزية، فكشف العديد من الاختلالات التي تم التوصل إليها منها: وزارة المالية، حيث أكد بأن هذه الوزارة قامت بمواجهة بعض الاستخدامات بموجب مذكرات سحب (خصم وإضافة) صادرة مباشرة إلى البنك المركزي بالمخالفة لأحكام القانون المالي واللائحة التنفيذية بلغ إجمالي المنصرف (313.706.449) ريالاً، قيام الوزارة بصرف مبالغ (بالتكرار وبالزيادة عن المستحقات) لمواجهة استخدامات لا مبرر لها واستخدامات لا تتفق مع طبيعة عمل الوزارة، حيث بلغ إجمالي المنصرف على هذا النحو لما أمكن الوقوف عليه مبلغ وقدره (113.416.835) ريالاً، قيام الوزارة بصرف وتسويات بعض المبالغ دون استيفاء وإرفاق الأولويات والمستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لأحكام القانون المالي بلغت (206.582.458) ريالاً، وكذا عدم قيام الوزارة بإجراءات جادة وفاعلة لمتابعة أرباب العهد وإلزامهم بتسويتها أولاً بأول والبالغ رصيدها كما في 31/12/2007م (659.603.159) ريالاً. أما في وزارة التخطيط والتعاون الدولي قيام الوزارة بتجنيب مبلغ (10.000.000) ريال في شهر ديسمبر 2007م لمواجهة أغراض سيتم تنفيذها في إبريل 2008م في ح/ البنك أمانات وذلك بالمخالفة للقانون المالي وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م استمرار ظاهرة ترحيل العهد المدينة من سنة إلى أخرى وعدم تسويتها ظهر رصيد هلا بمبلغ إجمالي (864.600.092) ريالاً، وقد تركزت أرصدة العهد المدينة في المبالغ المدفوعة مقدماً لتنفيذ المشاريع ظهر رصيدها (777.115.137) ريالاً وبنسبة (89.88%) من إجمالي العهد المدينة، أما أرصدة السلف المؤقتة فكان رصيدها مديناً بمبلغ إجمالي (87.484.887) ريالاً وبنسبة (10.12%) من إجمالي العهد المدينة، أما في وزارة الزراعة والري ورد في حساب ختامي الموازنة أن الموارد الفعلية بلغت (3.808.787.100) ريال بصافي نقص (4.326.946.900) ريال بنسبة (53%) من الربط المقدم للعام ذاته والبالغ (8.135.734.000) ريال، وبلغت الاستخدامات الفعلية (11.337.893.155) ريالاً بصافي وفر (5.968.153.845) ريالاً بنسبة (34.5%) من الربط المعتمد لذات العام البالغ (17.306.047.000) ريال في حين أظهر الحساب الختامي للعام 2007م المعد من قبل الوزارة إجمالي الموارد الفعلية مبلغ (3.808.223.057) ريالاً بصافي نقص (4.327.490.943) ريالاً وبنسبة (53.2) من إجمالي الربط المقدر بمبلغ (8.135.734.000) ريال، وبلغ إجمالي المنصرف من حساب القروض والمساعدات الخارجية مبلغ (8.021.760.099) ريالاً بدون الالتزام بالوثائق والمستندات المؤيدة للصرف، واتهمت اللجنة الجهاز الرقابي بعدم وقوفه على المبالغ المالية المنصرفة من الجانب المحلي لصالح عدد من المشاريع الاستثمارية التابعة للوزارة؛ نظراً لصرفها بموجب مذكرات سحب بدون إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف والذي بلغ (679.020.403) ريالات، وكذا قيام الوزارة بصرف العديد من المبالغ المالية لعدد من المشاريع الاستثمارية رغم عدم وجود اعتمادات مخصصة لواجهتها ضمن موازنة الوزارة بمبلغ إجمالي المنصرف على ذلك (247.004.035) ريالاً، ووجود عدد (118) مشروعاً متعثراً ومتوقفاً عن التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت (2.549.544.325) ريالاً، معظم تلك المشاريع مرحلة من أعوام سابقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تنفيذها، وأشار التقرير إلى استمرار الوزارة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الكفالات الصادرة من البنك الوطني من خلال عدم إلزام المقاولين بتقديم كفالات الصادرة من بنوك أخرى مما أدى إلى بلوغ إجمالي حساب الكفالات الصادرة من البنك الوطني بمبلغ (156.692.501) ريال لعدد (37) كفالة وبلغ رصيد السلف المؤقتة في 31/12/2007م مبلغ قدره (864.690.595.61) ريالاً من ذلك الرصيد (122.048.289) ريالاً كرصيد عهد لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المنصرف لهم وقال التقرير بأن وزارة الصحة العامة والسكان قامت بصرف مبلغ وقدره (2.461.517.584) ريالاً لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مقابل تأثيث وتجهيز (391) وحدة صحية و(158) مركزاً صحياً في محافظات الجمهورية ولوحظ عدم وجود اعتمادات مالية لهذه العملية ضمن موازنة الوزارة 2007م وعدم وجود كشف إخطار يبين الأصناف المطلوب توريدها وكميات وأصنافها ومصادرها و.....إلخ، وعدم إبرام عقد توريد مع المؤسسة يحدد مبلغ العقد، مدة التوريد، وغرامات للتأخير و... و إلخ، ووجود نواقص في التوريدات وأصناف غير مطابقة للمواصفات ورغم ذلك تم صرف المبلغ مقابل ضمان عبارة عن شيك عادي (غير مقبول الدفع) وكذا عدم توفير مستندات مؤيد لصحة وقانونية صرف مبلغ (17.753.968.85) ريالاً والذي يمثل نسبة (73%) من إجمالي الاستخدامات الفعلية الظاهرة في الوزارة لذات الفترة بمبلغ (24.343.833.726.21) ريالاً، وعدم توفير المستندات المؤيدة لصحة احتساب وتحصيل الموارد بمبلغ إجمالي (6.343.134.527.25) ريالاً والخاص بالقروض والمساعدات وموارد المرافق التابعة للوزارة ذات الموازنات المستقلة، عدم سلامة العرض للبيانات المالية الخاصة بالاستخدامات الفعلية المخصومة من القروض والمساعدات الظاهرة حيث تم إظهار مبلغ (3.279.384.377.09) ريالات ضمن بند اكتساب أصول ثابتة أخرى، في حين أنها عبارة عن استخدامات جارية (تشغيلية) والمتمثلة بأدوية ومستلزمات طبية وأغذية وملبوسات، وعدم قيام الوزارة بمتابعة تسوية الحسابات المساعدة المدينة (العهد) فبلغ رصيدها (6.489.569.997.60) ريالاً من ضمنها مبلغ (3.887.554.779.60) ريالاً مدينة مدورة من أعوام سابقة، وهذا مخالفاً لأحكام قفل وإعداد وتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2007م، تركز صافي الوفر الخاص بالمشروعات الاستثمارية مبلغ (2.597.860.598) ريالاً بنسبة (71%) من الإجمالي العام لصافي الوفر في الاستخدامات والبالغ (3.672.445.273.79) ريالاً الأمر الذي أثر سلباً على البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2007م عدم قيام الوزارة بتنفيذ (83) مشروعاً استثمارياً معتمد في الموازنة لديوان عام الوزارة بلغ ما تم اعتماده لها مبلغ (1.865.719.000) ريال وقيام الوزارة بتنفيذ (45) مشروعاً استثماري من خارج البرنامج المعتمد في الموازنة صرف لذات الغرض (2.718.592.924) ريالاً. وأوضح التقرير عدم استفادة الوزارة من الاعتماد الموجود ضمن ميزانيتها لتنفيذ عدد (5) مشاريع استثمارية تحت بند (اكتساب المكينات والمعدات) بلغ اعتماد ما (1.326.265.000) ريال في حين أن المنصرف الفعلي لصالحها لذات الفترة مبلغ (286.010.254) ريالاً محققاً بذلك وفر قدره (1.040.254.746) ريالاً، وكذا بلغ إجمالي ما تم صرفه على (22) مشروعاً إنشائياً متعثراً مبلغ (472.576.000) ريال في حين تم اعتماد (211.579.000) ريال ضمن موازنة الوزارة لتلك المشاريع وإلى نهاية السنة نفسها لم يتم صرف أي مبلغ منها الأمر الذي يشير إلى أن الوزارة لم تستند إلى أسس علمية دقيقة عند تحديد احتياجاتها المالية لاعتمادها ضمن الموازنة واستمرار الوزارة بعدم اتخذ الإجراءات إزاء الضمانات الصادرة من البنك الوطني والبالغ قيمتها (126.806.431) ريالاً وعدم متابعة توريد المبالغ المحصلة بموجب قسائم التوريد المنصرفة كعهد والتي بلغت (6066) دفتراًمن 19922007م وأظهرت حساب الوزارة عدد من العهد منصرف بأسماء أشخاص انتهت صفتهم الوظيفية بالوزارة دون متابعاتهم بلغ ما تم صرفه (133.322.267.75) ريالاً. وذكر التقرير قيام الوزارة بصرف مبلغ (95.000.000) ريال لتأهيل مشروع مستشفى الثورة بإب كجزء من المستخلص صرف مبلغ (10.334.126) ريالاً مقابل عهد للمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتأثيث مستشفى الأمومة والطفولة بإب بتوجيهات من الوزير.