16.967.522.524 ريالاً إجمالي فساد عام واحد في وزارة النفط منها 16.869.043.800 ريال بالدولار. كشف ذلك تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصلت "الجمهور" على نسخة منه وهو رقم فلكي حطمت من خلاله وزارة النفط الرقم القياسي في حجم الفساد والعبث بالمال العام التقرير الرقابي أكد عدم قيام الوزارة بتوريد مبلغ (31.347.704) دولارات والذي تم تحصيله مقابل رسوم استخدام خطر الأنبوب واستخدام التسهيلات النفطية إلى حساب الإيرادات النفطية المركزية بوزارة المالية، حيث يمثل المبلغ (70.6%) من الإيرادات المحصلة خلال عام 2005م وبالمخالفة للمواد (16، 25، 65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. إيرادات في علم الغيب وبين التقرير وجود إيرادات مستحقة السداد على بعض الشركات النفطية والمتمثلة بإيرادات المنح وإيرادات خط الأنبوب واستخدام التسهيلات النفطية، والمتمثلة بإيرادات المنح وإيرادات خط الأنبوب واستخدام التسهيلات النفطية وبمبلغ (9.633.244) دولاراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات نتيجة لعدم سداد هذه المستحقات في مواعيدها القانونية، كما تطرق التقرير إلى قيام الوزارة بتحصيل إيرادات أخرى بمبلغ (1.217.720) دولاراً، دون توضيح أسباب التحصيل والجهات المحصل منها. وحدات مدينة ولفت التقرير الرقابي إلى استمرار الوزارة بالصرف للوحدات التابعة لها دون متابعة تلك الوحدات وإلزامها بتقديم الوثائق والمستندات القانونية المؤيدة للمبالغ المنصرفة لها، رغم انتهاء الأغراض المنصرفة من أجلها تلك المبالغ وبالمخالفة للمواد (240، 241، 242) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، حيث تبين أن صافي رصيد حساب الوحدات التابعة للوزارة حديثا مبلغ وقدره (14.244.307) دولارات وذلك حتى 31/3/2005م. عهد بملايين الدولارات لوزارة النفط مخالفات العهد التي وردت في تقرير الجهاز المركزي كثيرة، حيث بلغ إجمالي العهد التي لم يتم تسويتها في 31/12/2005م مبلغ وقدره (2.757.392) دولاراً، منها مبلغ (2.217.271) دولاراً من الحسابات النفطية ومبلغ (540.121) دولاراً من حساب الشؤون المالية دولار. ووفقا للتقرير فإن إجمالي ما تم صرفه كعهد لمواجهة نفقات بدل سفر ورسوم مشاركة في دورات تدريبية خارجية لعدد من الموظفين من سنوات سابقة ومازالت مقيدة عليهم كعهد مبلغ 189 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ (234.045) دولاراً خاصة بعام 2005م، دون قيام أرباب تلك العهد بتقديم الوثائق والمؤيدات المؤكدة حضورهم الدورات التدريبية التي رشحوا للسفر للمشاركة فيها. ونوه التقرير بصرف عهد لصالح وكالة لأمديست مقابل المساعدات الدراسية ورسوم الجامعات للعديد من الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة الوزارة دون تقديم الوثائق المؤيدة لأوجه الصرف أولا بأول، وصرف عهد جديدة دون تسوية العهد السابقة، وأن إجمالي العهد المقيدة على الوكالة قد بلغ (1.288.013) دولاراً. صرف مباشر للطلاب وفيما يتعلق بالمساعدات الدراسية ايضا، بين التقرير أن الوزارة قامت بالصرف مباشرة لبعض الطلاب الدارسين في الخارج مقابل المساعدات الدراسية ورسوم الجامعات، ودون صرف تلك المبالغ للجامعات المستفيدة مباشرة وبما يضمن سلامة إجراءات الصرف والاستحقاق بالمخالفة للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، وأن المنصرف على ذلك النحو قد بلغ خلال عام 2005م مبلغ (138.139) دولاراً. دورات وهمية كما بين التقرير صرف مبلغ (40.596.724) ريالاً تكاليف تدريب لعدد (42) متدرباً من هيئة النفط، وبفارق في الزيادة بمبلغ (28.102.184) ريالاً ودن وجه حق عن المبلغ المطلوب لتغطية تلك الدورات والبالغ (12.494.540) ريالاً وكذا عدم إرفاق أية وثائق تؤيد تنفيذ تلك الدورات. 14 مليوناً لشركة صافر ووفقاً لذات التقرير فقد تبين صرف 14 مليون دولار لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج مقابل الميزانية التشغيلية وحساب الاستشارات دون إرفاق أية وثائق مؤيدة لعملية الصرف، مشيراً إلى أن وزارة النفط اكتفت في الحسابات النفطية بإعداد القيد المحاسبي بموجب كشف البنك. تكرار للصرف وتطرق التقرير إلى عدم التزام الوزارة بتوحيد جهة الصرف على أساس الصرف من الحساب الجاري بالريال فقط، موضحاً في هذا الصدد أنه تم صرف العديد من المبالغ المالية من الحسابات النفطية بالدولار لنفس بنود الاتفاق المعتمدة من الحساب الجاري (الوحدة المحاسبية بالريال والحسابات الحكومية بالدولار).. وأن إجمالي تلك المبالغ قد بلغ (2.298.153) دولاراً منها مبلغ (1.183.681) دولاراً مكافآت منصرفة من حساب الدعم المؤسسي، والذي يعتبر إنفاقاً خارج إطار الموازنة المعتمدة للنفقات الجارية بالمخالفة للمادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وقد أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره على ضرورة الالتزام بالصرف في حدود الموازنة المعتمدة ومن الحساب المخصص لذلك، وعدم الصرف خارج إطارها والالتزام بعدم الصرف نهائياً من الحسابات النفطية توحيداً لإطار وجهة الصرف وضمانا لعدم الصرف بالتكرار. التنمية الاجتماعية التقرير الرقابي لفت إلى أن إجمالي نفقات حساب التنمية الاجتماعية المنصرف خلال عام 2005م قد بلغ (3.859.034) دولاراً، تم صرفها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (107) لسنة 2001م بشأن آلية صرف مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظات النفطية ودون استيفاء الإجراءات المحددة في الآلية. حسابات بدون مراجعة كما بين التقرير عدم وجود خطة إحلال تمكن الإدارات العامة للحسابات النفطية من القيام باختصاصاتها في مراجعة قوائم الشركات النفطية، بحيث اقتصر دور شركة المراجعة الدولية على الإشراف المباشر على الفريق المحلي الآخر الذي ترتب عليه صرف مبلغ (1.477.769) دولاراً خلال عام 2005م مقابل نفقات تدقيق ومراجعة حسابات الشركات النفطية. صرفيات بدون خطط ونوه التقرير بقيام وزارة النفط بصرف مبلغ (464.558) دولاراً لصالح هيئة استكشاف وإنتاج النفط مقابل دعم عجز الموازنة وتطوير كادر الهيئة دون تقديم الخطط الخاصة لاستغلال المبلغ أو الاحتياج الفعلي، مشيراً إلى قيام الوزارة بصرف مبلغ (57.882.000) ريال لمركز التدريب النفطي خلال عام 2005م، من اعتمادات عام 2006م بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. 161 ألف اسطوانة قديمة!! وكشف التقرير عن عمل الوزارة لمصاريف استبدال كمية 161 ألف اسطوانة غاز جديدة بأخرى قديمة لشركة النفط اليمنية، وبمبلغ (257.943) دولاراً دون وجود الأساس القانوني الذي بموجبه يجيز تحمل الوزارة لتلك الكلفة من حساباتها. مستحقات الأمن غير مدفوعة وبحسب التقرير فقد تبين عدم قيام وزارة النفط بسداد المستحق للمنطقة العسكرية الشرقية والمدفوع من قبل الشركات النفطية مقابل الحماية الأمنية والبالغ حتى 31/12/2005م مبلغ (296.883) دولاراً. بنك معلومات في علم الغيب كما أوضح التقرير ايضا صرف مبلغ 150 ألف دولار لصالح شركة شلمبرجر مقابل حصة الوزارة في مشروع تطوير بنك المعلومات بهيئة النفط خلال عام 2005م دون إرفاق ما يؤكد الالتزام باتباع الأسس والإجراءات التي تم الاستناد إليها عند تحديد التكلفة التقديرية للمشروع والدراسات الأولية والبرنامج الزمني للتنفيذ مع خطة الأعمال التفصيلية وتحديد الفترة الزمنية لإنجاز المشروع ونسبة إنجازه، وذلك بالمخالفة للمواد (36،28) من اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات والمزايدات رقم (3) لسنة 1997م. مبالغ دون حق وبالنسبة للمبالغ التي صرفت دون وجه حق فقد أكد التقرير أن هذه المبالغ صرفت بالتكرار وبالزيادة، وأن إجمالي هذه المبالغ التي أمكن الوقوف عليه منها خلال العام قد بلغ (198.165) دولاراً. مساعدات علاجية بالتجاوز ووفقاً للتقرير الرقابي فقد تم صرف مبلغ (98.650) دولاراً خلال العام كمساعدات علاجية ومساعدات أخرى بتوجيهات استثنائية لموظفي الديوان العام وموظفي الوحدات التابعة للوزارة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998م بشأن صرف مساعدات العلاج بالخارج. استشارات في الهواء كما كشف التقرير عن صرف مبلغ 85 ألف دولار خلال عام 2005م لمكتبي الوزير والحبيشي للاستشارات دون تحديد طبيعة الأعمال، التي قام بها المكتبان خلال الفترة السابقة وخلال عام 2005م.. موضحاً أنه لا توجد تقارير إنجاز مؤيدة لاستحقاقها لتلك المبالغ. سيارات لأشخاص خارج الوزارة وبين التقرير الرقابي قيام وزارة النفط بشراء سيارات خلال عام 2005م بمبلغ (109.500) دولار بصورة غير قانونية ولأشخاص ليس لهم علاقة مباشرة بنشاط الوزارة.
