كشف تقرير رقابي رسمي عن مخالفات وتجاوزات وعبث بالمال العام في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية التابعة لوزارة السياحة، إبان قيادة الوزير المستقيل نبيل الفقيه، بلغت خلال عام واحد 55 مليون و863 الف و308 ريالات. وتناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – حصلت "الجمهور" على نسخة منه- نتائج الفحص والمراجعة لحسابات ديوان عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية للعام المالي 2005م. حيث بين التقرير صرف مبلغ (2.608.379) ريالاً لأغراض متعددة دون استيفاء وارفاق الوثائق ومؤيدات الصرف القانونية لعمليات الصرف، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م.. وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضرورة العمل على استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لعملية الصرف. ولاحظ التقرير صرف مبلغ (3.055.362) ريالاً مقابل اصلاح وشراء قطع غيار لسيارات موظفين تحت مسميات ومبررات غير قانونية، معتبراً ذلك صرفاً بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام المادة (311) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م، وأكد الجهاز على ضرورة الالتزام والتقيد بأحكام القانون المالي المذكور ولائحته التنفيذية. ونوه التقرير بصرف مبالغ نقدية مقابل تعويض وترميم بعض المنازل دون وجود الأوليات والمستندات المؤيدة لعمليات الصرف، وكذا عدم وجود ما يفيد تسلم المستفيدين للمبالغ المنصرفة لهم، والتي بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه منها مبلغ (9.102.840) ريالاً. وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بإعداد اللوائح الداخلية التي تنظم صرف التعويضات وتحديد المستحقين للصرف، وبما يكفل مبدأ المساواة وبما يتلاءم مع القوانين واللوائح النافذة. وأشار التقرير الرقابي إلى صرف مبالغ نقدية مقابل بدل انتقال لموظفي الهيئة بصورة ثابتة شهرياً دون وجود سند قانوني يجيز صرفها، بلغ اجمالي ما تم الوقوف عليه منها على سبيل المثال وليس الحصر مبلغ (1.061.600) ريال. وأكد الجهاز الرقابي بأن ما تم صرفه يتطلب المساءلة باعتبار ان صرف مثل تلك المبالغ يعد تكراراً للصرف. وتطرق التقرير إلى صرف مبالغ لأغراض متعددة بلغ اجماليها (36.134.315) ريالاً دون وجود استمارات اعتماد الصرف والبالغ عددها (21) استمارة، ورغم طلب تلك الاستمارات من الحسابات إلا انهم لم يوافوا الجهاز بها، مما ترتب عليه عدم مراجعتها للتحقق من سلامة وقانونية الصرف. كما تطرق التقرير إلى عدم تحصيل وتوريد مبالغ باجمالي (1.492.560) ريالاً مقابل الايجارات المستحقة للهيئة لمدة ثلاث سنوات سابقة لعدد (35) دكاناً كائنة في سمسرة النحاس. وبحسب التقرير فإن إجمالي مبالغ السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها حتى 31/12/2005م مبلغ (2.453.252) ريالاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م. وأكد الجهاز على ضرورة تسوية أرصدة الحسابات المذكورة ومتابعة الأشخاص الذين بعهدتهم مبالغ لتقديم وثائق ومستندات الصرف وتسويتها واسترداد المتبقي منها. ولفت التقرير إلى عدم وجود أية بيانات أو وثائق لدى الهيئة لكافة ممتلكاتها من وسائل النقل والأشخاص الذين بعهدتهم تلك السيارات، وعدم اثباتها وقيدها بدفتر العهد الشخصية، حد ما ورد في التقرير.