كشف تقرير رسمي عن وجود فساد في صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة تجاوز "2" مليار ريال. وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن الميزانية العمومية لصندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة صنعاء كشفت أن بيانات القوائم المالية لا تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي للصندوق كما في 31/ ديسمبر/ 2007م ولا عن النشاط في ذات التاريخ، مشيراً إلى أن عملياتالصرف من أموال الصندوق بلغت حدوداً لم يسبق لها مثيل في جانب استغلال السلطات الممنوحة للقائمين على الصندوق ابتكارات للألفاظ، وما في حكمها وتحميلها مسميات متعددة للإنفاق، ونفقات دعم وإكراميات ومكافآت مقطوعة شهرياً لقيادات منصرفة وحالية في الأمانة وخارج الأمانة، ولمن هم في الخدمة وخارج الخدمة ، ووزارات سيادية وإيرادية كالنفط والمالية، فيما يبدو أنه سياسة إرضاء الجميع، وخطب ود جميع الجهات ذات العلاقة من الإدارة العامة للصندوق كما جاء في التقرير . وأكد التقرير أن المنصرف الفعلي لحساب الاستخدامات بلغ(2، 636، 664، 758. 39) مليار ريال، ومنه صرف عديد من المبالغ خارج نطاق أهداف الصندوق بالمخالفة للقانون حيث تم صرف مبلغ (704، 000) ألف ريال مقابل مرتبات وأجور تعاقدية لموظفين لا يعملون بالصندوق، كما قامت إدارة الصندوق بصرف مبلغ (23، 938، 985) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية بمبالغ مقطوعة لقيادات وأشخاص من خارج الصندوق منها (4، 200، 000) مليون ريال للوزير السابق وعدد من المسئولين ومبلغ (2، 759، 985) و(3، 600، 000) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية، ولم تنس إدارة الصندوق مكافآت الإخوة أمناء عموم المديريات العشرة، فصرفت لهم نصف المبلغ المستحق لمدراء العموم بواقع (300، 000) ألف ريال مكافأة شهرية (1، 800، 000) مليون ريال، ولم تنس أيضاً إدارة الصندوق أبناءها من مدراء عموم بعض الأجهزة التنفيذية وموظفين آخرين ليصل مجمل ما صرفته مقابل مكافآت مقطوعة بمبالغ شهرية (10، 559، 000) مليون ريال. وأضاف التقرير أن الصندوق صرف مبلغ (1، 020، 000) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية لبعض أشخاص من خارج الصندوق تحت مسمى مكافآت المتعاونين. وكذلك صرف مبلغ (4، 149، 000) مليون ريال مقابل إكرامية رمضان للموظفين المتعاقدين بديوان العاصمة لعدد 49 متعاقد، ، وكذا التابعين الموظفين التابعين للإدارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها بالأمانة مقابل إكرامية رمضان أيضاً، برغم أنهم من القائمين على الزكاة لا على موارد الصندوق وأمواله. وتابع التقرير قائلاً:" تم صرف مبلغ (2، 395، 000)مليون ريال خلال العام 2007م على سبيل المثال مقابل مكافآت ونفقات أخرى بعضها لأغراض ليس لها علاقة بأعمال الصندوق أو لأشخاص من خارج الصندوق والبعض بدون مستندات تؤكد الاستحقاق الفعلي للصرف مقابل جهود بذلت كما جاء تفصيله في التقرير، ومنه (300، 000) ألف ريال مقابل مكافأة لاستخراج الدعم من وزارة النفط ، وأوضح التقرير أنه لا يحتاج استخراجه إلى جهد يستحق المكافأة، ومن ضمن المستفيدين موظفين من وزارة النفط بمبلغ (120، 000) ألف ريال، و(195، 000) ألف ريال لموظفين لا يعملون بالصندوق وليسوا من موظفيه، و (198، 000) ألف ريال مقابل القسط الأول من رسوم تحضير رسالة الماجستير بجامعة صنعاء للأخ \ خالد العبيدي – المدير التنفيذي السابق للصندوق – حيث قال التقرير إنه صرف خارج نشاط الصندوق وأهدافه. وأوضح التقرير أنه تم صرف (500، 000) ألف ريال مقابل مكافأة استخراج إكرامية رمضان لموظفي الصندوق من وزارة المالية، وعلق التقرير بأن إكرامية رمضان مقرة ومعتمدة لموظفي الصندوق كغيرهم من الموظفين في باقي الجهات والوحدات الإدارية، وأشار إلى أن هناك عدد (5) أشخاص من وزارة المالية صرف لهم مبلغ (190، 000) ألف ريال. وكذلك صرف إدارة الصندوق لنفسها مبلغ (200. 000) ألف ريال في شكل مكافأة للإخوة/ المدير التنفيذي للصندوق ونائبه لقيامهما بمتابعة التعزيز الخاص بالدعم من وزارة المالية للربع الأول والثاني لعام 2007م، وعلق التقرير بأن الدعم معتمد ومقر ولا يتطلب الجهد الذي يستحق المكافأة. وصرفت إدارة الصندوق لمذكورين لا يعملون بالصندوق كما جاء بالتقرير بإجمالي مبالغ وصل (802، 000) ألف ريال، ليتحقق الرقم المستهدف بعثرته (2، 395، 000) مليون ريال كما فصله التقرير. ومن المبالغ التي صرفت خارج القانون وكشفها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونشره الصحوة نت صرف مبلغ (1، 150، 000) مليون ريال خلال العام مقابل أجور إضافية بمبالغ مقطوعة شهرياً لبعض الموظفين دون إتباع الضوابط القانونية والمعايير المنظمة لصرف الأجور الإضافية المحددة بأحكام المادتين (50-51) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والمواد (95-96-97-98-99) من لائحته التنفيذية. . وكذلك صرف مبلغ (2، 320، 000) مليون ريال من بند المكافآت دون إرفاق المستندات المؤيدة للاستحقاق والصرف، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1999م والمادة (129) من لائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ، حيث تم صرف مبلغ (400، 000) ألف ريال مقابل مكافأة لاستخراج الدعم، و(1، 920، 000) مقابل مكافآت تبدو في ظاهرها سرية حيث علق التقرير بقوله أنه لم يتم تحديد أسم المستفيد وأساس الاستحقاق للمستفيدين من المكافآت. وذكر التقرير أن نتائج الفحص والمراجعة لحساب المدينين قد بينت مبلغاً وقدرة ( 36. 191. 785 ) ريالاً مدورات على المتحصلين وغيرهم، منها (7. 482. 550 ) ريالاً إجمالي المبالغ المدورة على مدراء عموم المديريات ومدراء المناطق و( 1. 823. 309) ريالات وإجمالي المبالغ المدورة على موظفي مكتب المالية و( 26. 885. 926 ) ريالاً وإجمالي المبالغ المدورة على المتحصلين من أعوام سابقة حتى 31-12-2007م، ، ، وأكد التقرير عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق بإلزام المحصلين بتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول، وكذا قيام إدارة التحصيل برفع كشوفات بالمدورات من فترة لأخرى، حيث تبين وجود اختلاف وتباين لتلك المدورات، الأمر الذي يؤكد عدم كفاءة إدارة التحصيل. وشدد تقرير الجهاز على ضرورة متابعة عملية تحصيل وتوريد الإيرادات أولاً بأول، ووضع الآلية المناسبة لإلزام المحصلين بذلك،عملاً بأحكام المادة رقم ( 65 ) فقرة ( 3) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م وتعديلاته، كما أوصى التقرير بمتابعة وإلزام الذين عليهم مدورات من أعوام سابقة بتوريد تلك المبالغ أو أحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. وفيما يتعلق بحساب السلف والتأمينات المدينة قال التقرير إن إجمالي رصيد السلف في 31-12-2--7م قد بلغ ( 206. 692. 644 ) ريالاً موزعة على كل من السلف المؤقتة ( 105. 962. 075) ريالاً، وسلف العمال والموظفين ( 5. 546. 051) ريالاً، وسلف الموردين ( 95. 184. 517 ) ريالاً. ووفقا للتقرير فإن نتائج الفحص والمراجعة لهذا الحساب بينت استمرار إدارة الصندوق في هدر موارده بصرف العهد لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها بالمخالفة لأحكام المادتين رقم13-5 من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1999 م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين، منها على سبيل المثال مبالغ يصل مجموعها إلى ( 11. 758. 095) لصحيفة الشرطة للربع الأول من عام 2007 م، ونفقات الاحتفال بيوم المدينة العربية، واستقبال وفر الأمانة، وإكرامية رمضان لموظفي مكتب الواجبات، ونفقات أسبوع المرور العربي الموحد، وتحسين حدرة رمضان للمرور، ونفقات لإقامة حفل بمناسبة الذكرى التاسعة للديمقراطية. ولفت التقرير إلى صرف عهد لجهات وأشخاص، بغرض استعادتها نقداً ولم يتم إخلاؤها خلال العام، منها على سبيل المثال مبلغ ( 3. 502. 000) مليون ريال عهد لمكتب الأشغال باستمارتي صرف رقم م، و 24 /5/ 752. 367 وتاريخ 29/11/ 2007 على التوالي. ونوه التقرير بقيام الصندوق بصرف عدة عهد مالية للعديد من الجهات والأشخاص دون وجود ضوابط وإجراءات رقابية (إدارية ومالية) لرقابة وسلامة الاستحقاق والصرف، حيث بلغ المسجلون بسجل العهد والسلف المؤقتة 64 شخصاً، وأدى ذلك إلى تراكم العهد من عام لآخر وتأخر تصفيتها أولاً بأول. وأكد التقرير عدم التزام إدارة الصندوق بالإجراءات القانونية الخاصة بتسوية وإخلاء العهد المالية، حيث تم الصرف لعهد جديدة إلى جانب العهد السابقة بالمخالفة لأحكام المادة(48 ) الفقرة (ه) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م، والتي تنص على أنه بعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أية عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجله يعد مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة (ولا يزال الحال على ماهو عليه). وأورد التقرير مثالاً بصرف مبالغ بإجمالي ( 2. 983. 100 ) ريال لثلاثة أشخاص صرفت لهم ( 16 ) عهدة خلال العام دون أن يصفوا أية عهدة. وتطرق التقرير إلى أرصدة العهد للأعوام السابقة التي يتم ترحيلها في سجل العهد وعدم استيفاء بيانات العهد وعدم استيفاء بيانات العهد في السجل المذكور، مضيفا بانه يتم إجراء معظم السلف والعهد دون توفر الوثائق المؤيدة لعملية الإخلاء، مما يؤكد عدم صحة معظم قيود الإخلاء التي تقوم بها إدارة الصندوق. وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بعدم صرف أي سلف أو عهد مؤقتة لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية العهد المرحلة من أعوام سابقة طبقاً لأحكام القوانين النافذة بهذا الشأن، ومتابعة تسوية وإخلاء العهد المنصرفة بغرض استعادتها نقداً. وشدد التقرير على ضرورة صرف السلف المؤقتة لأشخاص معينين لتحميلهم مسؤولية تلك العهد وسهولة متابعتهم أولاً بأول، وعدم صرف أية عهد جديدة قبل تصفية العهد السابقة مع ضرورة تسجيل جميع العهد المنصرفة في السجلات الخاصة، وكذلك أرصدة الأعوام السابقة، وضرورة الالتزام باستيفاء جميع الوثائق المؤيدة لتسوية العهد عملاً بأحكام المادة ( 47 ) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990م وتعديلاته بحسب التقرير.
