فضح تقرير رقابي جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة صنعاء بلغت خلال عام واحد، 496 مليون و 817 ألف و 465 ريالاً. وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص نتائج المراجعة المستندية لحسابات وأنشطة الإدارة للعام المالي 2005م، إن إجمالي الباقيات من الموارد الزكوية حتى نهاية العام نفسه بلغ (455.077.789) ريالاً، منها مبلغ (416.989.297) ريالاً مرحل من أعوام سابقة دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ومتابعة تحصيلها، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.. مشيراً إلى ضعف إجراءات المتابعة للمبالغ المدورة على أمناء الصناديق وغيرهم من الإيرادات المحلية والمشتركة، البالغة حتى 31/12/2005م مبلغ (28.798.698) ريالاً.. وبين التقرير قيام إدارة المكتب بتوريد مبلغ (2.992.150) ريالاً مقابل حصة العمال من الموارد الزكوية المحصلة خلال العام نفسه إلى خزينة الإدارة العامة للواجبات الزكوية، والصرف منها مباشرة بموجب شيكات قبل توريدها إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الإدارة، ما يعد مخالفاً لأحكام المادة (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، بالإضافة إلى صرف العديد من المبالغ نقداً من حساب العمال خلال ذات العام مقابل نفقات مختلفة دون العمل على استيفاء التوثيق المستندي، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (4.829.833) ريالاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (202) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. ولاحظ تقرير الجهاز قيام إدارة المكتب بتوريد مبلغ (5.118.995) ريالاً باسم حساب المفروق بموجب تعميم المحافظ رقم (34) بتاريخ 22/1/2003م إلى خزينة الإدارة العامة للواجبات الزكوية خلال العام المالي 2005م، رغم توقف العمل بهذا الحساب من عام 2003م في بعض المحافظات، فضلاً عن الصرف المباشر من هذا الحساب، وذلك بالمخالفة للمادة (25 و 58/1) من اللائحة المالية للسلطة المحلية.. لافتا إلى صرف عدد (3145) قدحاً و141 أثمان حبوب مقابل إعاشات شهرية بما نسبته (30 %) من إجمالي المنصرف من زكاة الحبوب العينية خلال العام لعدد من موظفي ومسؤولي إدارة الواجبات الزكوية بمحافظة صنعاء، وبعض مدراء المديريات ومدراء الفروع ومسؤولي المحافظة وبعض الأسر والأشخاص من مخازن مديرية همدان بطريقة مبالغ فيها. وأوصى الجهاز على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة إجراءات تحصيل الزكاة النقدية والعينية ومتابعة البواقي منها أولاً بأول.. مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الحالات التي عليها مدورات، وإلزامهم بتسديد ما عليهم من عهد مالية بما يكفل تحصيل مستحقات الدولة. كما أوصى بالالتزام بتوريد مستحقات حصة العمال من حصيلة الموارد الزكوية النقدية إلى الحساب المفتوح طرف البنك المركزي والصرف منه بموجب شيكات.. مؤكداً على ضرورة التوقف عن عملية التحصيل والتوريد إلى حساب المفروق وإقفال هذا الحساب بصورة نهائية- حسب التقرير.