مخالفات صريحة للقانون في موازنة المحليات ومغالطات ونفقات مجهولة بعشرات المليارات - 44 مليار و260 مليون و462 الف ريال تم رصدها لنفقات واستخدامات مجهولة في موازنة المحليات - 13 مليار و579 مليون خصصت للعلاوات السنوية في موازنة السلطة المحلية رغم تنفيذها خصماً من الاعتمادات المركزية - الزيادة في الاستخدامات الجارية لا تعكس توسع أنشطة المحليات بل ناتجة عن تسوية أوضاع الكادر الوظيفي خاصة في قطاعي التربية والصحة - الموازنة حملت البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بنفقات رأسمالية بمبلغ 3 مليارات و392 مليون بالمخالفة للقانون - الحكومة رصدت مليارين و133 مليون و147 الف ريال مكافآت وبنسبة 41% من اجمالي زيادة الإيرادات الذاتية للمحليات مقدمة: كشف تقرير برلماني- حصلت "الجمهور" على نسخة منه- جملة من المخالفات والاختلالات في مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م المقدم من حكومة باسندوه، والذي يعد كارثة حكومية على الوطن في كافة المجالات.. "الجمهور" تواصل نشر أبرز ما رصده التقرير البرلماني من مخالفات واختلالات، وتتناول في هذه الحلقة ملاحظات اللجنة البرلمانية المتعلقة بالاستخدامات في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م. قدرت حكومة باسندوه إجمالي عام الاستخدامات في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م بمبلغ 452 مليار و851 مليون و958 ألف ريال بزيادة قدرها 22 مليار و68 مليون و993 ألف ريال وبنسبة 5% عن اعتماد السنة المالية 2012م المقدر بمبلغ 430 مليار و782 مليون و965 ألف ريال. ورصد تقرير اللجنة البرلمانية العديد من المخالفات والملاحظات المتعلقة بالاستخدامات في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م المقدم من الحكومة، وذلك من خلال مراجعة وتحليل الاستخدامات المقدرة في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م، حيث تطرق التقرير إلى الزيادة المقدرة لاستخدامات السلطة المحلية في مشروع الموازنة 2013م والمقدرة بمبلغ 22 مليار و68 مليون و993 ألف ريال وبنسبة زيادة 5%.. لافتاً إلى أن هذه الزيادة قد تركزت في الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 13 مليار و579 مليون و122 ألف ريال وبنسبة 62% من إجمالي الزيادة المقدرة في مشروع الموازنة 2013م، وخصصت بشكل أساسي لمواجهة العلاوات السنوية للأعوام من 2005م إلى 2010م، رغم أن هذه العلاوات قد نفذت خصماً من الاعتمادات المركزية، بالإضافة إلى احتساب العلاوات السنوية لعام 2012م المدرجة في مشروع موازنة 2013م بمبلغ 8 مليارات و709 ملايين ريال. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن الاستخدامات الجارية للسلطة المحلية قدرت في مشروع موازنة 2013م بمبلغ 378 مليار و519 مليون و581 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 84% من إجمالي الاستخدامات المقدرة للسلطة المحلية البالغة 452 مليار و851 مليون و958 ألف ريال، في حين بلغت الاستخدامات المقدرة للإنفاق الاستثماري مبلغ 73 مليار و897 مليون و873 ألف ريال وبنسبة قدرها 16% من إجمالي الاستخدامات المقدرة في مشروع موازنة 2013م. واعتبرت اللجنة البرلمانية الفجوة الكبيرة بين الإنفاق الجاري والاستثماري مؤشراً على استمرار الخلل الهيكلي في موازنة السلطة المحلية.. مؤكدة أن استمرار هذه الفجوة بين الاستخدامات الجارية والاستخدامات الرأسمالية لا يساعد على تحقيق التنمية المحلية والتي تمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها نظام السلطة المحلية. ونوهت اللجنة البرلمانية في تقريرها بأن الزيادة في الاستخدامات الجارية المقدرة في موازنة السلطة المحلية 2013م، لا تشير إلى التوسع في أنشطة المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية، وإنما هي ناتجة لتغطية تكاليف الموازنة الوظيفية ومواجهة تسوية أوضاع الكادر الوظيفي للسلطة المحلية، والتي تركزت بدرجة كبيرة في قطاعي التربية والتعليم، والصحة.. حيث قدرت استخدامات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) لكل من التربية والتعليم والصحة في مشروع الموازنة المالية 2013م بمبلغ 303 مليارات و547 مليون و634 ألف ريال وبنسبة 80% من إجمالي الاستخدامات الجارية المقدرة في مشروع موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2013م، البالغة 378 مليار و519 مليون و581 ألف ريال، الأمر الذي يؤكد بأن موازنة السلطة المحلية عبارة عن موازنة جارية، بحسب التقرير البرلماني. ولاحظت اللجنة البرلمانية في تقريرها انخفاض تقديرات الاستخدامات المقدرة للمجالس المحلية في مشروع موازنة السنة الحالية 2013م من مبلغ 14 مليار و200 مليون ريال في عام 2012م إلى مبلغ مليارين و655 مليون و631 ألف ريال.. وأرجعت اللجنة البرلمانية أسباب هذا الانخفاض الكبير إلى انخفاض تقديرات الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) مقارنة بربط عام 2012م وتوزيع هذه الاعتمادات على مختلف الأجهزة والمكاتب التنفيذية بوحدات السلطة المحلية. وأكدت اللجنة البرلمانية على أهمية قيام الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية بمهامها على الوجه الذي يكفل معه الاهتمام بمتابعة تحصيل موارد السلطة المحلية والعمل على تنميتها، وبما يكفل إيجاد التوازن النسبي بين الموارد المحلية الذاتية والمنح والدعم المركزي، بالإضافة إلى أهمية قيام المجالس المحلية بمهامها الرقابية والإشرافية على أعمال الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية. ولفت التقرير البرلماني إلى إدراج مبلغ 3 مليارات و365 مليون و628 ألف ريال لشراء الأثاث والمعدات والأجهزة والمكاتب، ومبلغ 27 مليون و500 ألف ريال لشراء المركبات ووسائل النقل ضمن مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م، وتحميل البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بنفقات رأسمالية، بالمخالفة لنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم (4/2000م) والتي تنص على إدراج النفقات الرأسمالية ضمن البرنامج الاستثماري للسلطة المركزية. وكشفت اللجنة البرلمانية عن رصد مبلغ مليارين و133 مليون و147 ألف ريال للنوع رقم (2) من البند الثالث (المكافآت وأجور العمل الإضافي) في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م.. واعتبرت اللجنة المبالغ المرصودة في الموازنة للمكافآت مبالغ فيها بدرجة كبيرة في ظل تدني الموارد الذاتية للسلطة المحلية، والذي شكل ما نسبته 41% من إجمالي الزيادة المقدرة للإيرادات الذاتية للسلطة المحلية المقدرة في مشروع موازنة السنة المالية 2013م. واستغربت اللجنة البرلمانية في تقريرها ردود الحكومة بشأن مستحقات العاملين السابقين في المجالس المحلية، وزعمها بعدم تضمن مشروع موازنة 2013م أي اعتمادات لمواجهة مثل هذا الطلب، وحديثها عن لجنة وزارية مشكلة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم (107) لعام 2009م لمراجعة أوضاع العاملين السابقين في المجالس المحلية، حيث أكدت اللجنة البرلمانية بأن هناك عدداً من المحافظات قد رصدت لها في موازنة 2013م اعتمادات لموظفي المجالس المحلية السابقين، ومن تلك المحافظات على سبيل المثال محافظة الحديدة، والتي رصد لها مبلغ وقدره 75 مليون و949 ألف ريال لعدد 180 موظفاً. وعلقت اللجنة البرلمانية على مخالفات الحكومة بهذا الشأن قائلة بأن "الردود التي جاءت بها الحكومة غير دقيقة ولا تنسجم مع الواقع بأي حال"، بحسب ما ورد في التقرير البرلماني. كما كشفت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن تضمن مشروع موازنة 2013م في جانب الاستخدامات، رصد مبالغ كبيرة تحت مسمى (أخرى) بالمخالفة لتوصيات مجلس النواب المتكررة بهذا الشأن والمشددة على ضرورة الأخذ بمبدأ الشفافية والوضوح عند إعداد مشاريع الموازنة برصد الاعتمادات لبنود وأنواع واضحة ومحددة أسماؤها، والغرض منها.. وأورد التقرير البرلماني 6 أمثلة لبنود وأنواع تضمنت تقديرات مسمى (أخرى)، بلغ إجماليها 44 مليار و260 مليون و462 الف ريال وهي: - مساهمات اجتماعية أخرى بمبلغ مليارين و341 مليون و765 ألف ريال. - نفقات سلعية وخدمية أخرى بمبلغ 5 مليارات و757 مليون و838 ألف ريال. - تحويلات وإعانات مالية أخرى بمبلغ 84 مليون و510 آلاف ريال. - اكتساب إنشاءات أخرى بمبلغ 29 مليار و175 مليون و991 الف ريال. - اكتساب ماكينات ومعدات أخرى بمبلغ 3 مليارات و381 مليون و293 ألف ريال. - اكتساب أصول ثابتة أخرى بمبلغ 3 مليارات و519 مليون و65 ألف ريال. وبين تقرير اللجنة البرلمانية جانباً آخر من جوانب الاختلالات في موازنة استخدامات السلطة المحلية 2013م.. موضحاً بأن مشروع الموازنة أظهر زيادة في تقديرات الباب الرابع المتعلق بالجانب الاستثماري بمبلغ 3 مليارات و861 مليون و176 ألف ريال وبنسبة زيادة قدرها 6% من إجمالي ربط 2012م. وإذ أشار التقرير البرلماني إلى تركز هذه الزيادة في 4 بنود (اكتساب أصول ثابتة أخرى، اكتساب مباني سكنية، اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة مكاتب، اكتساب إنشاءات أخرى) بإجمالي 5 مليارات و870 مليون و375 الف ريال، فقد نوه التقرير بوجود نقص في 3 بنود وأنواع بإجمالي مليارين و822 مليون و139 الف ريال، وهي: اكتساب المباني غير السكنية بمبلغ مليارين و815 مليون و942 ألف ريال، واكتساب أصول حيوانية ونباتية بمبلغ 5 ملايين ريال، واكتساب الأراضي بمبلغ مليون و197 ألف ريال.. وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها نواب الشعب بعدد من التوصيات، أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء المخالفة لقانون السلطة المحلية (4/2000م) ولائحته التنفيذية، وإلغاء كافة القرارات واللوائح المتضمنة تجنيب أو تحويل موارد السلطة المحلية إلى حسابات خاصة أو إلى حساب صناديق النظافة والتحسين، وكذا إلزام الحكومة بمنع كافة الوحدات الإدارية من تحصيل أي رسوم غير قانونية وإحالة المخالفين إلى نيابة الأموال العامة. كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الداخلية بتوجيه إدارات المرور في جميع الوحدات الإدارية بتحصيل غرامات المخالفات المرورية وعدم الصرف منها، وإحالة كل من يخالف ذلك إلى نيابة الأموال العامة.. وكذا إلزام وزارة الإدارة المحلية بتوجيه جميع الوحدات الإدارية بعدم الصرف من مخصصات البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لأغراض ليس لها علاقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية.. بالإضافة إلى إلزام وزارة المالية بصرف كامل مستحقات الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الجاري والرأسمالي والموارد العامة المشتركة، وبما يمكنها من القيام بتنفيذ برامجها وخططها التنموية، بحسب التقرير البرلماني.
