واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. وأشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م في جانب النفقات أسفر عن استخدامات فعلية بمبلغ تريليونين و 248 ملياراً و 165 مليوناً و 998 ألفاً و 210 ريالات، بصافي وفر بلغ 271 ملياراً و 867 مليوناً و 409 الاف و790 ريالاً، وبنسبة( 79ر10 في المائة ) من تقديرات الموازنة العامة. وأوضح التقرير أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2008م أسفر عن تحقيق أبوابها لصافي وفورات في نفقاتها ، حيث بلغ صافي الوفر في الباب الأول(أجور وتعويضات العاملين) مبلغ (3ر14) مليار ريال وبنسبة( 4ر2 في المائة) من اعتمادات الباب. كما بلغ صافي الوفر في الباب الثاني(نفقات على السلع والخدمات) مبلغ( 3ر4) مليار ريال وبنسبة ( 103)في المائة من اعتمادات الباب ، وفي الباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية)بلغ صافي الوفر (3ر73) مليار ريال وبنسبة (2ر7 في المائة)من اعتمادات الباب، وبلغ صافي الوفر في الباب الرابع(اكتساب الأصول غير المالية)(1ر163) مليار ريال وبنسبة (4ر35 في المائة) من اعتمادات الباب،فيما بلغ صافي الوفر في الباب الخامس (اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم)( 2ر17) مليار ريال وبنسبة (5ر67)من اعتمادات الباب. وأشار التقرير في ملاحظاته الى أن مقدار الوفر المحقق على مستوى الباب الرابع والمدرجة فيه مخصصات مشاريع البرنامج الاستثماري للموازنة العامة قد جاء في المرتبة الأولى، حيث بلغ صافي الوفر(163) مليار ريال من المعتمد في الموازنة منها مبلغ (6ر153)مليار ريال وفورات في نفقات مشاريع السلطة المركزية وبنسبة (3ر37 في المائة) من اعتماداتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م، ومبلغ (5ر9 )مليارات ريال وفورات في نفقات مشاريع السلطة المحلية ، ويمثل ما نسبته(4ر18 في المائة) من اعتماداتها. فيما شكل الوفر في الباب الرابع(60 في المائة) من صافي الوفر المحقق على مستوى الموازنة العامة، وشكل الوفر في الباب الرابع ما يزيد على ثمانية أضعاف المبلغ المرصود في الاعتماد الإضافي لنفس الباب والذي رصد له (20)مليار ريال فقط. وفي مقابل تلك الوفورات حققت استخدامات الموازنات جملة من التجاوزات بلغت (108) مليارات ريال وبنسبة (3ر4 في المائة)من اجمالي تقديرات الموازنة العامة واعتمادها الإضافي، كما أن الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية لعام 2008م يقل عن مقدار الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية في عام 2007م بحوالي (10) مليارات ريال. وبلغ صافي الوفر المحقق على مستوى الموازنة العامة للدولة مبلغ(272) مليار ريال وبنسبة (11في المائة) من اعتمادات العام 2008م ، ويأتي صافي الوفر نتيجة للفرق بين جملة الوفورات والتجاوزات التي حققتها الموازنة العامة للدولة والمشار اليها في الفقرة السابقة. وشكل صافي الوفر المحقق على مستوى اجمالي الموازنة لعام 2008م ما نسبته(4ر39 في المائة)من قيمة الاعتماد الإضافي في الموازنة للعام 2008م. وفيما يتعلق بالمستخلص من الحساب الختامي للموازنة العامة أشار التقرير إلى أن أياً من ابواب الموازنة العامة للدولة للعام 2008م لم يحقق تجاوزاً في صافي استخداماته، كما لم تتم خلال نفس العام أية مناقلة من باب الى باب وفقاً للبيانات الظاهرة في الحساب الختامي، وهو ما يعني أن الحكومة قد التزمت خلال تنفيذها للموازنة العامة للعام 2008م بنصوص دستورية وقانونية والتي تحظر التجاوز والمناقلة من باب الى باب من ابواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد أخذ موافقة مجلس النواب. ولفت التقرير الى أن الحكومة تقدمت الى المجلس خلال العام المالي 2008م بمشروع قانون بطلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة بمبلغ (690) مليار ريال وبنسبة (7ر 37 في المائة)من تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م. وقد أرجعت الحكومة في مذكرتها التفسيرية للمشروع الأسباب التي استلزمت فتح الاعتماد الاضافي الى التغيرات في اسعار النفط عالمياً والتي انعكست بالزيادة على الدعم الفعلي للمشتقات النفطية خلال العام 2008م بزيادة عن المعتمد بالموازنة بمبلغ 502 مليار و 330 مليوناً و 433 ألف ريال، وظهور نفقات حتمية لاسبيل لتجنبها أثناء التنفيذ الفعلي لموازنة العام المالي 2008م ، ولم تكن متوقعة عند اعداد الموازنة ، ولم ترصد لها أية اعتمادات في الموازنة بمبلغ 158 ملياراً و 117 و 599 ألف ريال. و توزعت تلك الاعتمادات علي المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 36 ملياراً و 835 مليوناً و 642 ألف ريال بالاضافة الى الزيادة الممنوحة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 42 ملياراً و 814 مليوناً و 203 آلاف ريال ،وصرف اكرامية رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان لجميع الجهات بمبلغ 34 ملياراً و 812 مليوناً و 264 ألف ريال،وكذا تكلفة الزيادة الممنوحة للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية بمبلغ 15 ملياراً و 523 مليوناً و 490 ألف ريال،والفوائد المحلية بمبلغ 28 ملياراً و 123 مليون ريال ،الى جانب مواجهة أضرار كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بمبلغ 20 مليار ريال،ومواجهة تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بكهرباء الريف بمبلغ 10 مليارات ريال. وترتب على الاعتماد الإضافي تعديل تقديرات الاستخدامات العامة للدولة من مبلغ تريليون و 829 ملياراً و585 مليوناً و 376 ألف ريال، إلى تريليونين و 520 ملياراً و 33 مليوناً و 408 آلاف ريال منها تريليونان و 241ملياراً و 626 مليوناً و 64 ألف ريال للسلطة المركزية ، ومبلغ 278 ملياراً و 407 ملايين و344 ألف ريال للسلطة المحلية. ومن خلال توزيع مبالغ الاعتماد الإضافي لموازنة 2008م يلاحظ أن تسع جهات فقط خصص لها مبلغ 539 ملياراً و 654 مليوناً و 324 ألف ريال وبنسبة (78في المائة) من إجمالي الاعتماد الإضافي ، كما لوحظ أن تلك الجهات التسع قد حققت وفورات في نفقاتها بلغت 280 ملياراً و 668 مليوناً و600 ألف و 408 ريالات ، ويمثل هذا الوفر ما نسبته (52 في المائة) من إجمالي المبلغ المرصود لها في الاعتماد الإضافي.. وأسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة 2008م عن جملة وفورات على مستوى أبواب الموازنة العامة بلغت 379 ملياراً و 821 مليوناً و 544 ألفاً و 923 ريالاً، بنسبة (15في المائة) من إجمالي تقديرات الموازنة العامة بعد التعديل ، وجملة تجاوزات بلغت 107 مليارات و 954 مليوناً و 135 ألفاً و133 ريالاً ، بنسبة (4.28 في المائة) من إجمالي تقديرات استخدامات الموازنة العامة بعد التعديل . وكنتيجة لتلك الوفورات والتجاوزات فقد حققت استخدامات الموازنة العامة صافي وفر بلغ 271 ملياراً و867 مليوناً و 409 آلاف و790 ريالاً، اما فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة فقد أسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المالي 2008 عن عجز فعلي بمبلغ (220) مليار ريال بنسبة (9.8 في المائة) من إجمالي الاستخدامات الفعلية وبنسبة (3.8 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن العجز الفعلي قد تجاوز قليلاً معدلات العجز المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة (2006 - 2010م) والمقدرة بنسبة (3 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي ، والمؤكد عليه في البرنامج العام للحكومة بشأن التحكم في عجز الموازنة ومحاصرته بما لا يتجاوز (3 في المائة) ، إلا أن اللجنة ترى أن عجز الموازنة العامة 2008م كان بأقل من العجز المخطط والمقر بقانون من قبل مجلس النواب. كما يلاحظ بأن الوصول لعجز الموازنة إلى هذه الأرقام والنسب المقبولة يرجع بدرجة أساسية إلى عدم إنفاق كامل المبالغ المعتمدة في الموازنة والاعتماد الإضافي .. وبالتالي تحقيق صافي وفر في نفقات الموازنة العامة بلغ 271 ملياراً و 867 مليوناً و 409 آلاف و 790 ريالاً. وكان المجلس استعرض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل جلسات أعماله اليوم بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.
