الموازنة العامة للدولة 2013م.. كارثة حكومية بامتياز (4) - مشروع الموازنة يظهر ايرادات زكاة الفطرة بنقص 74 مليون عن عام 2012م، والتقديرات لا تصل إلى 20% مقارنة بعدد السكان في اليمن - الحكومة تخفي عن مشروع الموازنة المحلية 23 نوعاً من الإيرادات في عموم محافظات الجمهورية - اللجنة البرلمانية تؤكد تعمد حكومة الوفاق ووزارة المالية مخالفة الدستور باعتماد رسوم فتح المحلات التجارية - أمانة العاصمة تستأثر ب86% من زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمختلط - مشروع الموازنة يظهر نقصاً في الموارد المشتركة للصناديق الخاصة ب4 مليارات ريال، والحكومة لم تقدم أي مبررات مقدمة: تناولت صحيفة "الجمهور" في الأعداد السابقة أبرز الاختلالات والمخالفات التي كشفها تقرير رسمي صادر عن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة 2013م- حصلت "الجمهور" على نسخة منه- والتي تجسد في مجملها كارثة حكومية بامتياز.. الحلقات السابقة تناولت جملة من الاختلالات في البيان المالي ومشروع موازنة السلطة المركزية، وفي هذا العدد نسلط الضوء على أبرز المخالفات والاختلالات في مشروع موازنة السلطة المحلية.. أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات الجوهرية في موازنة السلطة المحلية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م المقدم من الحكومة.. مشيرة إلى تناقض الردود الواردة من وزارة المالية مع المعلومات والايضاحات التي قدمتها وزارة الإدارة المحلية للجنة. ولفت تقرير اللجنة البرلمانية إلى إهمال الحكومة وعدم اهتمامها بمعالجة الاختلالات والتجاوزات المصاحبة لتنفيذ موازنة السلطة المحلية، وإلى أن اللجنة لم تلمس أي جهد للحكومة يمكن الاشادة به لتسحين أداء وحدات السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية في المحافظات لتنمية مواردها الذاتية، وبما يكفل تقليص الفجوة المتزايدة عاماً بعد آخر بين الموارد الذاتية للسلطة المحلية ومواردها من الدعم المركزي المقدم من السلطة المركزية. وأكد التقرير البرلماني استمرار الخلل الهيكلي في موارد السلطة المحلية والذي يظهر من خلال نسبة الموارد الذاتية للوحدات الإدارية والمنح والدعم المركزي المقدم لها من السلطة المركزية (407 مليارات و801 مليون و988 الف ريال) إلى اجمالي الموارد العامة للسلطة المحلية (452 مليار و851 مليون و958 الف ريال)، حيث تبلغ هذه النسبة 90%، ولم تتجاوز الموارد الذاتية 36 مليار و255 مليون و406 آلاف ريال، وبنسبة 8% من اجمالي الإيرادات المقدرة. وأرجع التقرير أسباب استمرار وجود هذا الخلل الهيكلي في موازنة السلطة المحلية إلى تدني أداء أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات، وهو ما نتج عنه عدم تحقيق تنمية حقيقية على صعيد المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى استمرار اعتماد وحدات السلطة المحلية وبشكل كبير على ما يتم تقديمه من السلطة المركزية من دعم جارٍ ورأسمالي. وتطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى الزيادة المقدرة في الإيرادات الضريبية في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م، والبالغة مليار و48 مليون و903 آلاف ريال، وبنسبة 4% من اجمالي ربط السنة المالية 2012م. وإذ وصفت اللجنة البرلمانية الزيادة المقدرة في الإيرادات الضريبية بالضئيلة، فقد نوهت بأن هذه الزيادة تركزت في مصدر وحيد وهو الزكاة والتي تمثل 81% من اجمالي الزيادة المقدرة للايرادات الضريبية، وهو ما اعتبرته اللجنة مؤشراً على تدني بقية الموارد الضريبية غير الزكوية، والضعف والقصور الواضح في أداء الأجهزة التنفيذية في تحصيل ومتابعة الضريبة المستحقة للسلطة المحلية لدى الغير، بالإضافة إلى قصور الدور الرقابي والاشرافي للمجالس المحلية على تلك الأجهزة لمتابعة تحصيل وتوريد مواردها. وكشف التقرير البرلماني عن قيام بعض الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية باصدار قرارات ولوائح مركزية ومحلية تتضمن توريد بعض أو جزء من موارد السلطة المحلية إلى "حسابات خاصة" أو إلى حسابات صناديق النظافة والتحسين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية. وأوصى التقرير مجلس النواب بالزام الحكومة بالغاء كافة قرارات مجلس الوزراء المخالفة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وإلغاء كافة القرارات واللوائح المتضمنة تجنيب أو تحويل موارد السلطة المحلية إلى حسابات خاصة، أو إلى حسابات صناديق النظافة والتحسين. وكشف التقرير البرلماني عن تورط الحكومة في فضيحة كبرى تتعلق باخفاء مبلغ 18 مليار و93 مليون و618 ألف ريال من ايرادات موازنة السلطة المحلية، وبين التقرير بأن الرصيد المرحل من سنوات سابقة من ايرادات الوحدات الإدارية (محلي- مشترك) للفترة من يناير إلى نوفمبر 2012م، قد بلغ 26 مليار و918 مليون و182 الف ريال، في حين ان الحكومة لم تعكس في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م سوى مبلغ 8 مليارات و824 مليون و564 الف ريال. كما كشف التقرير عما أسماه "نقصاً غير مبرر" في تقديرات ايرادات زكاة الفطرة بمبلغ 74 مليون و146 الف ريال مقارنة بربط العام 2012م، حيث كان يفترض رصد مبلغ يتناسب مع عدد سكان الجمهورية اليمنية الذي يتجاوز 25 مليون نسمة. واعتبرت اللجنة البرلمانية في تقريرها رصد مبلغ مليار و876 مليون و704 آلاف ريال كايرادات مقدرة لزكاة الفطرة عام 2013م وبنقص 74 مليون و146 الف ريال عن ربط عام 2012م والبالغ مليار و950 مليون و850 الف ريال، مؤشراً يؤكد على وضع تلك التقديرات بصورة عشوائية وغير مدروسة. وتطرق التقرير البرلماني إلى الزيادة الظاهرة في مشروع الموازنة في تقديرات الإيرادات الضريبية لكل من ضريبة مبيعات القات والضريبة على ريع العقارات، بمبلغ 156 مليون و737 الف ريال ومبلغ 52 مليون و203 آلاف ريال على التوالي، منوهاً بأن هذه الزيادة لا تتناسب مع حجم الوعاء الضريبي، الأمر الذي يشير إلى عدم قيام الحكومة بتفعيل الآلية المتبعة لتحصيل تلك الموارد. ورصد التقرير البرلماني اظهار مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م نقصاً في عدد من الإيرادات المقدرة لعدد من المصادر الايرادية مقارنة بربط السنة المالية 2012م مع انها من المصادر الايرادية التي يفترض ان تحقق زيادة وليس نقصاً، مثل الإيرادات الضريبية على كل من المعاملات المالية والرأسمالية والخدمات النوعية واستخدام السلع والتراخيص بمبلغ نقص قدره 71 مليون و65 الف ريال، وايرادات رسوم نقل ملكية الأراضي ورسوم نقل ملكية وسائل النقل بمبلغ نقص قدره 13 مليون و766 الف ريال. ولفت تقرير اللجنة البرلمانية إلى عدم رصد أي تقديرات في مشروع موازنة السلطة المحلية لعدد من المصادر الايرادية في عدد من محافظات الجمهورية بالمخالفة لنصوص وأحكام قانون السلطة المحلية (4/2000م).. وأورد التقرير- على سبيل المثال- 23 نوعاً من الإيرادات في عموم محافظات الجمهورية تم اخفاؤها من الموازنة، وهي الإيرادات الزكوية للحبوب والقات والخضروات والمواشي لمحافظات "عدن وحضرموت وشبوة ولحج وأبين والمهرة"، وايرادات رسوم نقل ملكية الأراضي والعقارات لمحافظات "صنعاء وشبوة والجوف وحجة وريمة"، وايرادات رسوم الدعاية والاعلان لمحافظات "أمانة العاصمة وأبين وريمة"، ويرادات رسوم رخص الأعمال الفنية لمحافظات "المحويت وعمران والجوف"، وايرادات انجازات الأراضي الحكومية الزراعية وغير الزراعية لمحافظات "امانة العاصمة وعدن وشبوة والمهرة وصعدة ومأرب والجوف وريمة وعمران"، وايرادات مبيعات المحاجر لمحافظات "أمانة العاصمة وعدن وحضرموت وأبين وذمار وشبوة وصعدة ومأرب والضالع وريمة"، وايرادات الرسوم السياحية ورسوم شهادات المواليد والوفيات لمحافظات "صنعاء وذمار ولحج وأبين وعمران والجوف وريمة"، وايرادات رسوم حفر البيارات ورسوم أرضية الأسواق العامة والأرصفة لمحافظات "أبين وشبوة والجوف وريمة"، وايرادات رسوم استثمارات وتسجيل لمحافظة المهرة، بالإضافة إلى ايرادات الطرقات لجميع المحافظات ما عدا محافظات "صنعاءوتعز والبيضاء"، وكذا ايرادات رسوم النظافة لجميع المحافظات ما عدا "الأمانة وصنعاء وإب وحجة والبيضاء والضالع"، وايرادات الرسوم المضافة على الطرود البريدية لجميع المحافظات ما عدا "تعز وحضرموت والحديدة"، وايرادات رسوم مبيدات ولقاحات وأسمدة لمحافظات "الأمانة وعدن وحضرموت ولحج وأبين وحجة وشبوة والمهرة والجوف وريمة". ولفتت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى ارتكاب حكومة الوفاق لمخالفة دستورية واضحة، حيث أظهر مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م تقديرات لرسوم فتح المحلات التجارية بمبلغ 45 مليون و960 الف ريال، رغم أن هذا النوع من المصادر الايرادية مخالف للدستور نظراً لصدور حكم من المحكمة الدستورية بإيقاف هذه الرسوم. ووفقاً للجنة فإنه رغم اعتراف وزارة المالية في ردها وتأكيدها على عدم دستورية تحصيل رسوم المحلات التجارية، إلا أنها قامت عمداً بمخالفة الدستور عندما قامت باعتماد تقديرات لهذه الموارد ضمن مشروع موازنة 2013م. وأكد تقرير اللجنة البرلمانية عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب المتكررة بشأن آلية توزيع زكاة الباطن.. موضحاً بأن أمانة العاصمة قد استأثرت بنسبة كبيرة تبلغ 86% من الإيرادات المقدرة لزكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص، حيث أظهر مشروع موازنة الوحدات الإدارية للسنة المالية 2013م اجمالي الإيرادات المقدرة لهذا المصدر بمبلغ 3 مليارات و447 مليون و952 الف ريال، بلغ نصيب أمانة العاصمة منها مبلغ مليارين و953 مليون و390 الف ريال. وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية توزيع هذا المصدر الايرادي على جميع الوحدات الإدارية التي يوجد بها فروع لتلك المؤسسات والشركات عملاً بقرار مجلس الوزراء (224/2006م) بشأن آلية توزيع زكاة الباطن. وبين تقرير اللجنة البرلمانية انخفاض تقديرات الإيرادات العامة المشتركة المخصصة من موارد الصناديق الخاصة "صندوق الشباب والرياضة، صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، صندوق صيانة الطرق والجسور" في مشروع موازنة السلطة المحلية 2013م بمبلغ يزيد عن 4 مليارات ريال. ووفقاً للتقرير فقد بررت الحكومة أسباب هذا الانخفاض بقرار مجلس الوزراء (41/2012م) بشأن تخفيض النسبة المخصصة لمبيعات البنزين والديزل لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور بنسبة 3% بدلاً من 5%، دون الإفصاح عن أسباب النقص في تقديرات الموارد العامة المشتركة المحصلة من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، بحسب التقرير. صحيفة الجمهور
