الموازنة العامة للدولة 2013.. كارثة حكومية بامتياز (3) - عقود شراء الطاقة كبدت خزينة الدولة في 2012م مبلغ 159 مليار و600 مليون ريال.. وإنتاج الميجاوات الواحد كلف مليونين و50 الف دولار - حكومة باسندوه صرفت 3 مليارات و81 مليون تحت مسمى تعويض أسر شهداء وعلاج جرحى 2011م دون اشراف مالي وإداري - عجز الموازنة يرتفع إلى 682 مليار و787 مليون ريال بزيادة 207% ويتجاوز الحدود الآمنة ب692 نقطة - محافظ البنك المركزي يكشف أكاذيب وتضليل الحكومة ويؤكد أن إجراءاتها المزعومة لن تغطي حتى 50% من عجز الموازنة - الحكومة تتحدث عن إجراءات تقشفية وموازنتها تكشف عن زيادة النفقات الجارية وتسببها في عجز كبير - اللجنة البرلمانية توصي بالزام الحكومة بمحاسبة المتورطين في عقود الطاقة والصرف خارج الموازنة وتهريب المشتقات النفطية وتقديمهم للمحاكمة - الكشف عن بنود لنفقات مجهولة ب818 مليار و300 مليون ريال تحت مسمى (غير موزعة) مقدمة: كشف تقرير رسمي عن جملة من المخالفات والاختلالات في مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م المقدم من الحكومة للبرلمان. التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية التي كلفت بدراسة مشروع موازنة 2013م- حصلت "الجمهور" على نسخة منه- دق ناقوس الخطر على اليمن إزاء ما تضمنه مشروع الموازنة من اختلالات تمثل في حد ذاتها كارثة حكومية بامتياز. صحيفة "الجمهور" تناولت في العددين السابقين أبرز ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية فيما يخص البيان المالي وموازنة السلطة المركزية.. وفي هذا العدد نواصل نشر الجزء المتبقي من ملاحظات التقرير البرلماني حول مشروع الموازنة العامة للدولة على المستوى المركزي.. كشفت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن تورط الحكومة ووزارة الكهرباء في فضيحة فساد كبرى تتعلق بعقود شراء الطاقة الكهربائية عام 2012م، حيث أكدت اللجنة البرلمانية ان عقود شراء الطاقة خلال عام 2012م قد تمت بالمخالفة للدستور والقانون.. موضحة في تقريرها بأن هذه العقود قد كلفت الخزينة العامة للدولة- باعتراف وزير المالية- مبلغ 159 مليار و600 مليون ريال بمعدل مليونين و50 الف دولار قيمة الوقود لإنتاج واحد ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال العام. وأشارت اللجنة البرلمانية إلى توسع الحكومة في شراء الطاقة خلال العام 2013م، حيث سيتم رفع كمية الطاقة المطلوب شراؤها من 364 ميجاوات إلى 420 ميجاوات لترتفع الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة إلى 861 مليون دولار، بما يعادل 185 مليار ريال كقيمة للوقود، بالإضافة إلى مبلغ 31 مليار ريال قيمة شراء الطاقة. واعتبرت اللجنة البرلمانية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية يتناقض مع أهداف قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2012م. وأوصت اللجنة البرلمانية مجلس النواب بالزام الحكومة بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة الكهربائية؛ بما يكفل الحصول على أفضل الاسعار التنافسية لتلك العقود وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات ومحاسبة المسؤولين عن إبرام العقود المخالفة للقانون واحالتهم إلى القضاء. كما أوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها بالزام الحكومة بإعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة؛ بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية يونيو 2013م وموافاة المجلس عما تم انجازه بهذا الشأن. وشددت اللجنة على ضرورة إلزام الحكومة بالإسراع في إنشاء المحطات الغازية (2) و(3) في مأرب ومعبر، وكذا إنشاء المحطات التي تعمل بالرياح وغيرها مع ضرورة ايجاد حلول استراتيجية مستقبلية لسد العجز في الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالوقود منخفض الكلفة. وفيما يخص المشتقات النفطية كشف تقرير اللجنة البرلمانية عن العديد من المخالفات، أبرزها اعتماد كميات مجانية من المشتقات النفطية مخصصة لعدد من الأفراد دون وجه حق، وزيادة كميات المشتقات النفطية المخصصة لمنطقة المخا لا سيما مادة الديزل، بما يفوق الكميات المخصصة لمحافظات بأكملها. وأكد تقرير اللجنة البرلمانية على ضرورة إلغاء كميات المشتقات النفطية المخصصة مجاناً للأفراد دون وجه حق وإعادة النظر في الكميات المخصصة لمنطقة المخا من المشتقات النفطية. وأشار التقرير إلى ضعف آليات الرقابة على الكميات النفطية المسلمة للكهرباء.. منوهاً بضرورة إعادة النظر بآليات الرقابة وإجراء دراسة تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من الفساد في هذا الجانب خلال فترة شهرين، والزام وزارة الكهرباء باستخدام عدادات عند استلام كمية الديزل والمازوت. وأوصى تقرير اللجنة مجلس النواب بإيجاد آلية فاعلة لمراقبة كميات المشتقات النفطية المباعة بالأسعار العالمية لمختلف الجهات المستفيدة (الشركات النفطية، تموين البواخر، الطائرات وغيرها)، والزام الحكومة بمحاسبة من ثبت تورطهم في تهريب المشتقات النفطية وتقديمهم للمحاكمة. ونوه التقرير بارتفاع نفط الكلفة وتجاوزه معدل متوسط 25 دولاراً للبرميل الواحد.. موصياً بالزام وزارة النفط والمعادن بالقيام بمراجعة نفط الكلفة بما يضمن تخفيض ذلك المعدل المرتفع، وتقديم تقرير لمجلس النواب عما تم انجازه في هذا الشأن في موعد أقصاه نهاية يونيو 2013م. وأوصى التقرير الحكومة بانشاء مؤسسة وطنية عامة للبترول تقوم بعمليات الاستكشاف والتنقيب والانتاج وادارة الحقول النفطية والغازية. وفي سياق ملاحظات اللجنة البرلمانية على مشروع موازنة السلطة المركزية، أكدت اللجنة في تقريرها استمرار تصاعد حجم الدين الداخلي بصورة ملحوظة.. مبينة ان مشروع الموازنة المقدم من الحكومة قد قدر حجم الدين العام الداخلي عام 2013م بترليونين و916 مليار ريال، بزيادة قدرها 682 مليار ريال عن عام 2012م الذي بلغ فيه حجم الدين الداخلي ترليونين و234 مليار ريال، وبزيادة ترليون و35 مليار ريال عن عام 2011م الذي بلغ فيه حجم الدين الداخلي ترليون و881 مليار ريال، في حين ان حجم الدين الداخلي عام 2009م لم يكن يتجاوز ترليون و276 مليار ريال. وبحسب التقرير فإن حجم الدين الداخلي المتوقع عام 2013م سيضيف أيضاً على كاهل الدولة اعباء الفوائد السنوية البالغة 346 مليار و800 مليون ريال. وإذ أشار التقرير إلى خطورة هذه المشكلة وتأثيراتها السلبية على استدامة المالية العامة للدولة، فقد استغرب عدم قيام الحكومة أثناء مناقشة هذا الموضوع مع اللجنة البرلمانية بتقديم رؤية واضحة وسياسات وآليات واجراءات محددة وفاعلة لمعالجة هذه المشكلة.. وأشار التقرير إلى ما ذكره محافظ البنك المركزي في هذا الجانب، والذي أرجع استمرار تزايد المديونية إلى تحقيق الموازنة عجوزات سنوية، خصوصاً مع عدم وجود تنمية حقيقية وغياب دور القطاع الخاص في تحفيز وتحريك الاقتصاد الوطني وعملية التنمية من الجمود الذي تعانيه. وبينت اللجنة البرلمانية من خلال دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة 2013م، اظهار نفقات كبيرة تحت مسمى (أخرى) بلغت 406 مليارات و900 مليون ريال بنسبة 14.7% من اجمالي تقديرات الاستخدامات العامة، وكذا عدم توزيع بعض النفقات على مستوى بنود وأنواع فصول الموازنة، واظهارها تحت مسمى (نفقات غير موزعة) بلغ اجماليها حوالي 411 مليار و400 مليون ريال. واعتبرت اللجنة البرلمانية هذه الإجراءات تتعارض ومبدأ الشفافية والافصاح للبيانات المالية وتفتح باباً للفساد، حيث لا يمكن مراقبة ومتابعة مجالات انفاقها. وكشفت اللجنة البرلمانية في سياق تقريرها عن فضيحة أخرى للحكومة وتلاعبها خلال عام 2012م بالمخصصات المرصودة لتعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحى في أحداث 2011م، والبالغ إجماليها 3 مليارات و81 مليون ريال لعدد 3786 شخصاً بحسب إيضاحات الجانب الحكومي، منها مبلغ 826 مليون ريال مقابل تكاليف علاج الجرحى، ومبلغ مليارين و255 مليون ريال مواساة مالية للشهداء والجرحى. وذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها بأنها لم تتمكن من معرفة الكيفية التي تم بها الإنفاق والمستفيدين منها، خصوصاً أن الحكومة لم تلتزم بإنشاء صندوق لمعالجة هذه القضايا والإشراف عليها مالياً وإدارياً، بحسب ما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان.. ونوهت اللجنة بأن موازنة 2013م قد رصدت أيضا تعويضات للجرحى وأسر الشهداء في أحداث 2011م بمبلغ 5 مليارات ريال من إجمالي 17 مليار ريال، تم تخصيصها لمعالجة السلبيات الناجمة عن أحداث 2011م بما فيها معالجة الأضرار التي لحقت المنشآت العامة والخاصة والتي رصدت لها الحكومة مبلغ 10 مليارات ريال، بالإضافة إلى ملياري ريال تم تخصيصها لصندوق إعمار صعدة. وحول العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م، ذكر تقرير اللجنة البرلمانية بأن العجز الصافي في مشروع موازنة 2013م قد قدر بمبلغ 682 مليار و787 مليون و340 ألف ريال، كفارق بين الموارد العامة المقدرة بمبلغ ترليونين و84 مليار و211 مليون و645 ألف ريال، والاستخدامات العامة المقدرة بمبلغ ترليونين و766 مليار و998 مليون و985 ألف ريال. ومن خلال دراسة وتحليل اللجنة البرلمانية لعجز الموازنة، خلصت اللجنة إلى أن صافي العجز في مشروع الموازنة (682 مليار و787 مليون و340 الف ريال)، يمثل ما نسبته (9.2%) من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز الحدود الآمنة بحوالي (6.2) نقطة، وبزيادة نسبتها 207% مقارنة بالمعايير والضوابط المتعارف عليها والمحددة تقريباً بحوالي 3%.. كما أنه يمثل ما نسبته 24.6% من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة، ونسبة 35% من إجمالي تقديرات الموارد العامة الذاتية. وبحسب التقرير، فقد استفسرت اللجنة البرلمانية الجانب الحكومي عن المصادر الآمنة لتمويل العجز، وكان رد الجانب الحكومي بأن مصادر تمويل عجز الموازنة سيتم من خلال: إصدارات الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية وأذون الخزانة، لكن محافظ البنك المركزي أكد بأن المتاح تمويله عبر الأدوات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز 50% من إجمالي العجز المقدر بالموازنة. وأرجع تقرير اللجنة البرلمانية الأسباب الرئيسية لارتفاع العجز المقدر بالموازنة سواء كقيمة مطلقة أو كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، إلى ارتفاع النفقات الجارية في موازنة 2013م البالغة ترليونين و190 مليار ريال، بزيادة 343 مليار ريال وبنسبة 18.6% مقارنة بالنفقات الجارية الفعلية لعام 2012م.. وكذا تراجع تقديرات الموارد العامة لعام 2013م بحوالي 1.3% مقارنة بتقديرات 2012م، بالإضافة إلى استمرار اتساع الفجوة بين الموارد العامة والاستخدامات العامة وتزايد حدتها سنة إثر أخرى وانعكاس ذلك على زيادة قيمة عجز الموازنة. واختتمت اللجنة البرلمانية توصياتها المقدمة لمجلس النواب حول الموازنة العامة للسلطة المركزية بالتأكيد على ضرورة مساءلة واستجواب المسؤولين عن الصرف خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقانون، وتوجيه المجلس لجانه الدائمة كل فيما يخصها بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس وتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ، وكذا إلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م، بشأن معالجة المتطلبات الضرورية والملحة لنفقات كل من السلطة القضائية ووزارة الخارجية وجهاز الأمن السياسي.
