سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أهالي زنجبار وجعار يتظاهرون ويتهمون السلطة بالوقوف وراء الفساد في صرف التعويضات طالبوا بإقالة الفاسدين في السلطة ومحاسبة المتورطين في التلاعب بمستحقات المواطنين..
قال الأخ مهدي محمد الحامد- الأمين العام للمجلس بمحافظة أبين- بأن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجه قبل ثلاثة أيام وزارة المالية بصرف ثلاثة مليار ريال للمتضررين من حرب أبين. جاء ذلك خلال زيارة الحامد أمس الأحد للمعتصمين من أبناء مديريتي زنجبار وخنفر أمام البوابة الرئيسية للمجمع الحكومي بمدينة زنجبار، حيث طمنهم بأن السلطة المحلية في المحافظة مهتمة بقضية التعويضات وبمطالبهم المشروعة والقانونية. وكان العشرات من أهالي مدينتي زنجبار وجعار نصبوا خيمة أمام المجمع الحكومي منذ أسبوع للمطالبة بالصرف الفوري للتعويضات. ونفذ أهالي المديريتين تظاهر صباح أمس وللأسبوع الثاني على التوالي وطافت المسيرة في الشوارع الرئيسية والفرعية للمديرية ووصلت إلى مبنى المحافظة حيث خيمة الصمود. ورفع المتظاهرون الأعلام والبطائق الحمراء احتجاجًا على صمت ولا مبالاة السلطة المحلية بالمحافظة وسكوتها عن متابعة مستحقات المواطنين وكأن الموضوع لا يعنيهم. وفي الوقفة الاحتجاجية أمام المجمع الحكومي للمحافظة قام صالح الحاشي الناطق باسم خيمة الصمود بقراءة بيان المسيرة حيث قال" نقف وإياكم اليوم ونحن نحمل عبئ وهم ومعاناة المواطنين في مديريتي زنجبار وخنفر الذين يعانون الأمرين جراء وقف صرف الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية من صندوق الإعمار وكذا تلاعب القائمين على الصندوق بمستحقات المواطنين المالية دون رقيب أو حسيب أو وازع من دين أو ضمير". وهدد المتظاهرون بتصعيد المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات حتى تلبى كافة المطالب. واستنكر البيان صمت السلطة المحلية في المحافظة عن متابعة مستحقات المواطنين, مؤكداً أن صمت السلطة عن معاناة المواطنين يدل على أن السلطة المحلية في المحافظة لها يدٌ في الفساد الذي رافق عملية الصرف للمواطنين. ودعا لتحقيق مطالب المواطنين المتمثلة في دعوة رئيس الجمهورية والحكومة بالإسراع في صرف التعويضات للمتضررين, ونقل مكتب صندوق إعادة الإعمار إلى عاصمة محافظة أبينزنجبار ومحاسبة المتورطين في التلاعب بمستحقات المواطنين. وطالب البيان بإقالة الفاسدين من السلطة المحلية ومحاسبة المتورطين بتسليم محافظة أبين إلى الجماعات المسلحة ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام.
