دعت مجموعة سفراء الدول العشر وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا, جميع الأطراف إلى دعم وتنفيذ التزامات اليمن ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الاتفاقيات تمثل الأساس الوحيد المتوافق عليه لعملية انتقالية تعود بالنفع على كافة الشعب اليمني. وأكدت الدول العشر- في بيان صادر عنها- دعمها للمفاوضات القائمة الساعية للوصول إلى حل قائم على توافق سياسي، والتي يتم عقدها تحت إشراف جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر. وأكدت على ضرورة تحقيق توافق سياسي عبر إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف اليمنية، مطالبة إياها بالابتعاد عن الممارسات الفردية. ودعت جميع الأطراف إلى توحيد الخطاب خلال هذه المرحلة الحساسة, مشددة على تأكيد التزامها تجاه توافق سياسي صادق يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب اليمني بأكمله، من أجل إكمال المهام المتبقية في العملية الانتقالية بحسب ما عبّر عنه مؤتمر الحوار الوطني ومشاوراته، وبحسب ما تمثله القوى السياسية وفقا للبيان. ودعت جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي واحترام مبادئ الأممالمتحدة الخاصة بحرية الحركة والتجمع والتعبير. وقالت انه يجب أن يتمتع الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء المستقيل بحاح والوزراء المستقيلون بحرية التنقل داخل وخارج البلد، ويجب أن لا تستخدم القوة ضد تحركاتهم."