أعلن نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق/ خالد بحاح والمقال من قبل الرئيس/ عبدربه منصور هادي، موقفه من القرارات التي أطاحت به من رئاسة الحكومة ومنصب نائب الرئيس. وأصدر بحاح بياناً نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال إنه توضيح لموقفه من القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية- مساء يوم السبت- الثالث من أبريل 2016م. وقال بحاح- في بيان مطول أصدره أمس الثلاثاء- إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية وأحكام الدستور ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم. وأضاف بحاح إن القرارات تلك تُمثل خروجاً عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية. وقال إن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون. وساق بحاح عدداً من المبررات التي تدعم رفضه للإقالة وتعيين بدلاً عنه علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر على رأس الحكومة. وأشار إلى مشاكل عدة كانت بين مؤسسة الرئاسة والحكومة من بينها «التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام». وقال بأن تلك الخطوات ما كانت إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية. واتهم بحاح هادي بانقلابه على التوافق الوطني وحكومته التي جاءت عبر تعيين للكفاءات من الأحزاب.. وتعيد "أخبار اليوم" نص بيان اعتراض بحاح على إقالته في الصفحة الرابعة. ووصف بحاح طاقم الرئاسة ب«موجة فساد متنقلة من مكان إلى آخر لا تشعر بحجم المأساة التي يعاني منها شعبنا فتجدها تمارس النهب والاسترزاق والتخصص في شراء الذمم والأتباع». من جانبه اعتبر المحلل العسكري السعودي العقيد/ إبراهيم آل مرعي، رفض بحاح على قرار إقالته من منصبيه، اعتراضاً غير موفق ويسيء إلى نفسه وإلى الرئاسة اليمنية وإلى الشعب والمفاوض اليمني وإلى معنويات المقاومة والجيش الوطني. مشيراً إلى أن اعتراضه يخدم المتمردين الحوثيين والمخلوع، ويفتقد إلى بعد النظر والحس الوطني ولم يراع المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن. وقال إبراهيم آل مرعي- في سلسلة تغريدات على "تويتر"- الحديث عن الاعتراض على قرارات الرئيس، لا يمكن ولا يقبل وخصوصاً إذا كانت الدولة في حرب والمؤسسات معطلة. وأكد المحلل العسكري السعودي أن اعتراض بحاح غلّب المصلحة الشخصية على الأمن الوطني اليمني. وأضاف آل مرعي "يؤخذ على بحاح اعتراضه على كثير من قرارات الرئيس وتنقله بين عواصم الدول دون إشعار الرئيس وهذا لا يقبل في أي دولة في العالم". إلى ذلك ذكر محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة/ أحمد الشلفي، أنه التقى الرئيس/ عبد ربه منصور هادي- مساء أمس الأول في الرياض- وسأله عن أسباب قراره إقالة خالد بحاح، موضحاً بأن الرئيس رد عليه بالقول: إن أحد أهدافه لإصدار القرار توحيد صف الشرعية بعد أن بدت منقسمة وخاصة قبل الذهاب لمفاوضات الكويت, التي نحرص على إنجاحها وبما يقود لتنفيذ القرار الدولي 2216، مضيفاً: لا يمكن أن نسمح لمليشيات الحوثي وصالح بهزيمة الشعب اليمني بعد انقلابهم على اليمن واختطافهم للدولة، وان بقاء الشرعية منقسمة سيقود للهزيمة. ونفى الرئيس –بحسب الشلفي- أن يكون بينه وبين بحاح أي خلاف شخصي ولكن لم يعد ممكنا أن تمضي الشرعية في طريقين مختلفين في ظل الأوضاع التي تعيشها اليمن. وأضاف الرئيس: إن علاقاته ممتازة مع جميع دول التحالف وفي المقدمة منها قيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأنهم جميعا يعملون من اجل إنقاذ اليمن واستعادة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار. وتابع قائلاً: إن الحوثيين يعتقدون بأنه يمكن عودة الحكومة الى صنعاء في مفاوضات الكويت دون تنفيذ مطالب تسليم السلاح والخروج من المدن وما ورد في القرار2216 والمطلوب تنفيذ القرار2216 والانصياع للشرعية اليمنية.
