بالتزامن مع عملية تركيب المولدات المقدرة قدرتها التوليدية ب50 ميجا التي استقدمتها من الإمارات، وذلك باتفاقية قرض مالي قدمته الإمارات للحكومة اليمنية أشترت بها من خلاله مولدات الكهرباء وقطع غيار.. دشنت قيادة مؤسسة الكهرباء عمليات قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن تسديد التيار الكهربائي، وهم ما تراه السلطة المحلية يجب المضي فيه، حتى تستعيد مؤسسة المياه والكهرباء عافيتهما بحكم أنهما مؤسستان إيراديتان، كما ترى من جانبها أن عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء شبح يهدد انهيارهما.. هذا التدشين، الذي أقدمت عليه المؤسسة، بتأييد السلطة المحلية بمحافظة عدن والحكومة الشرعية المتمثلة برئيس الوزراء/ بن دغر، جعلت الشارع العدني ينقسم بين مؤيد ومعارض ولكل منهم أسباب يتطرقون في ذكرها ل"أخبار اليوم"، التي تعرفت لهذه الأسباب وتضعها بين يديكم، في هذا التقرير. معاناة انقطاع التيار مستمرة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لوقت طويل سيساهم بعدم تجاوب عدد كبير من المواطنين، هذا ما يفيد به محمد علي- أحد سكان مديرية الشيخ عثمان بقوله: أن الحكومة تطالبنا بتسديد فواتير الكهرباء والماء وهي لا توفرها بالأساس.. مشيرا إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم سيساهم في عدم تجاوب العديد من الناس في التزامهم بتسديد فواتير الكهرباء والماء.. وقال: الناس بعدن تجرعت معاناة كبيرة تجاه انقطاع التيار الكهربائي، ولا سيما أن هناك من خسر أفراد من أسرته، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأمراض المزمنة التي يعانون منها.. وأوضح أن الحل يكمن في إظهار صدق تعامل الحكومة مع المواطن، وذلك من خلال تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.. وأضاف:" تستطيع حينها الحكومة إجبار المواطن على تسديد الفواتير كهرباء وماء، بل وستلقى تكاتف شعبي معها ويساندها في جميع خطواتها في تحصيل فواتير الكهرباء والماء". يقول صلاح المقطري- صاحب بقالة أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأوقات طويلة تحد من دخلنا اليومي وتضعفه.. ويضيف:" فمثلا نحتاج للكهرباء لتبريد المشروبات المائية أو الغازية والتي هي بالأساس تعتبر من أكبر الاستهلاك للمواطن في شهر الصيف ويعود لنا منها مردود لابأس به".. ويتابع: لكن بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تقلل من فرصة بيعنا للمواد التي تحتاج تبريد ولاسيما إعطاب بعض المواد الأخرى.. لقد عانينا جدا من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل.. يتداخل معه أحد العاملين في بيع الثلج، ويدعى عبدالله قائد الحكيمي أن انقطاع التيار الكهرباء حد من عملية بيع الثلج ورفع من سعره، وبالتالي أصبح بيعه يقل، وعدم التزام الكثير من الزبائن الاحتفاظ بالثلج نتيجة لعدم تواجد برادات تحفظ الثلج ليوم آخر.. حيث يسعى المستهلك لشراء كمية محدودة يقوم ببيعها للمستهلك الآخر بعدل يوم واحد فقط، غير أن تقلبات التيار الكهرباء ترتبت عليه خسائر مادية في بعض الأحيان بسبب اختلاف التوقيت بانقطاعات التيار الكهربائي. التزام مشروط تحدثت الموظفة أم أحلام أنه يجب على الحكومة أن تلتزم بتوفير الرواتب عند موعد نهاية كل شهر، وقالت أن الرواتب تأتي متأخرة، وأحيانا تضل للشهر الثاني.. وأضافت:" هذا الأمر الذي يجعل الحكومة لا تلتزم لنا برواتبنا ومستحقاتنا وحتى الكهرباء ما تلتزم بتوفيرها لنا، فكيف نستطيع تسديد الكهرباء وبالأساس نحن أصبحنا مش مستفيدين من الكهرباء بشكل رئيسي.. وتابعت: أصبح المواطن يوجد الحلول الأخرى لوصول المواطن من حالة اليأس من تعهدات الحكومة ووفائها بوعودها التي أصبحت في الآونة الأخيرة كثيرة الوعود ونادرة الوفاء. في حين أكد المواطن سعيد علي حميد- من أبناء مديرية دار سعد أن تسديد فاتورة الكهرباء مرهون بتحسن التيار الكهربائي بشكل ملموس.. منوهاً أن لوبي الفساد موجود ولابد أولا من اجتثاثه.. يقول: نحن من عامين لم نعد نرى من الكهرباء أو الماء إلا الشيء اليسير، وقد وصلنا إلى مرحلة اليأس من حكومة الفساد التي تنهب خيرات عدن من عقود ومازالت موجودة بأشكال جديدة وأكثر من السابق، يجب أولا محاربة الفساد في مؤسسات المياه والكهرباء، حتى يضمن المواطن أن ما يقوم بتسديدة يعود على تحسن الخدمة له.. ويضيف:" مؤسسة الكهرباء استلمت الملايين دعم من الهلال الأحمر الإماراتي، ولم نجد من الكهرباء أي تحسن، سوى نهب وسرقات ولوبي فساد كبير جدا موجود دون حتى محاسبته على جرائم فساده.. وتابع: وأقل شيء تسويه الحكومة هو إقالة مدير أو إقالة موظف دون أن تكون هناك محاسبة حول ما أقترفه الموظف طيلة سنوات عمله.. كما تمنى سعيد من الحكومة الحالية أن تضع اطر لمحاسبة الفاسدين ليكونوا عبرة لغيرهم لا إلى أقالتهم فقط أو تبديلهم. تفاؤل وعتاب حمزة مصطفى- من أبناء مديرية البريقة يقول: أنا متفائل بأن المولدات الجديدة ستحل مشكلة الكهرباء ولو بشكل بسيط، وأملنا بالحكومة أن تصلح أمور المحافظة.. منوها بان محافظة عدن خرجت من حرب ومازالت آثارها موجود وسنظل نعاني منها كثيرا.. وعاتب حمزة الحكومة الشرعية ودول التحالف من خذلناهم لمحافظة عدن واحتياج مواطنيها، محددا بذلك العتاب دولة الإمارات.. وقال: الإمارات عندها القدرة في تقديم الدعم اللامحدود للتخفيف من معاناة المواطنين بعدن، وهم أول الناس من حطم المشروع الفارسي الذي كان يهدد الأمن القومي لدول الخليج. وأبدى حمزة استغرابه من تعامل دولة الإمارات بحذر مع مشاريع التنمية بعدن وما يمس احتياج المواطن بشكل مباشر، وهي دولة متقدمة تمتلك من الأموال ما يمكنها من حل أغلب مشاكل محافظة عدن التي تعاني منها.. موضحا أن الإمارات إن شكت من المفسدين اللصوص المتواجدين بعدن والذين قدموا الصورة السلبية في التعامل معهم.. وأضاف:" إلا أن هناك حلول أخرى تتمثل بالإشراف العام على دعمها للمشاريع التي تدعمها بعدن، كما أبدى استغرابه أنه من المستحيل أن لا يوجد الرجال المخلصين بالمحافظة". وهيب على- مواطن من مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن يتحدث عن وجوب التزام المواطن بتسديد فواتير الكهرباء، لأن تسديد الفواتير سيحسن من أداء التيار الكهرباء، حد تعبيره.. ويقول: هذا قطاع انتاجي استهلاكي يحتاج لمردود مالي وإلا ستظهر جليا العديد من المعوقات والمشاكل وتكون ذريعة لإدارة الكهرباء.. ويضيف:" لكن بعد وصول المولدات وقطع الغيار التي سمعنا عنها وشاهدناها بوسائل الإعلام والتي دورها سترفع من قدرة التيار الكهربائي هنا يجب علينا تسديد الفواتير ونشاهد أن ماذا ستكون حجة إدارة الكهرباء بعد ذلك. في حبن بين المواطن محمد سعيد أن الحكومة ووزرائها والسلطة المحلية تكذب على الجميع وتعطي وعود كلها واهية وكلها كذب على الدقون.. وأضاف أن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة والسلطة المحلية للمواطنين بعدن فيما يخص الكهرباء والماء كله كذب على الدقون، وما التمسنا وعد واحد طبقوه أو أوفوا به، سوى جرع تهدئة وإبر مهدئات.. ونوه أن الماء منقطع من المنزل ما يقارب 3 أشهر ولا يعرف أي أسباب لذلك الانقطاع الذي حسب وصفه زاد عن حده. الربط العشوائي وتأخر تسديد الفواتير أوضح المهندس عدنان علي عبدالله، وهو أحد الفنيين في المجال الكهربائي أن مشكلة الكهرباء لا تنحصر بتوفير المولدات وقطع الغيار أو بتسديد الفواتير أو حتى بالتزامات الحكومة بتوفير مادة الديزل والمازوت للمحطات والمولدات.. مبينا أن شبكة الكهرباء باتت متهالكة وأنه ساعد ذلك الربط العشوائي في أغلب محافظة عدن، فاغلب الشبكات تحتاج إلى تأهيل عام، وبعض المولدات بالمناطق الفرعية تحتاج أيضا إلى صيانة.. ووجه المهندس عدنان رسالة إلى إدارة الكهرباء بأن تعمل أولا على النزول للمناطق وخصوصا المهمشة للحد من الربط العشوائي، والتي بسببه تثقل كاهل المولدات، بسبب اختلاف الأحمال، التي تسبب إعطاب الفيوزات، التي تصاحب المولدات.. وقال: في غالب الأحيان تؤدي إلى إعطاب المولدات ذاتها والكابلات المصاحبة لها، لعدم قدرتها على تحمل أحمال في طاقتها حسب النظام الكهربائي للفيوزات، وهذه أكبر مشكلة يجب حلها قبل حتى دخول المولدات الجديدة للخدمة. شرعا.. يجب على المواطنين تسديد فواتير الماء والكهرباء على حسب استهلاكه، هكذا يؤكد أحد موظفي الكهرباء، ويدعى جلال علي.. وتوجه برسالة إلى مواطني عدن وحثهم فيها على وجوب تسديد الفواتير للكهرباء والماء، لأجل استمرار الخدمة ورفع من قدرتها التوليدية وتوفير متطلباتها الشهرية من تموين ديزل ومازوت وصيانة.. وقال جلال أن موظفي قطاع الكهرباء والماء عانوا الأمرين، وكانوا يعملون على توفير الخدمات بأقصى الفرص الممكنة، بالرغم من عدم استلامهم لرواتبهم لشهور، حتى قدمت بحساب أجل، ولا سيما أن العيد الماضي تسلموا رواتبهم بعد أن مضى العيد بأسبوعين.. وأوضح بأن مؤسسة الكهرباء إيرادية، وأن موظفيها معتمدين على تسديد الفواتير بشكل رئيس من المواطنين، وأن الحكومة توفر فقط الأشياء الرئيسة التي تحتاجها مؤسستا الكهرباء والمياه، وأن عدم تسديد فواتير الكهرباء هو عقاب المواطن لموظفي القطاعين.. وقال: هم أخلصوا ووفوا وقدموا الغالي والنفيس لخدمة أهلهم في عدن في ظل حرب ظالمة جاثمة، بالرغم أنه لم تصرف لهم لا صرفات سعودي من التحالف أو غيره.. وتساءل عن عدم تجاوب المواطنين لدفع فواتير الكهرباء يخدم من؟ ومن سيغطي احتياجات العامل في القطاعين؟ وهي خدمة مستهلكة.. وأضاف:" حتى انه شرعا يجب على المواطن تسديد الفواتير حسب استهلاكه، ولو كان حتى نصف ساعة يستهلكها باليوم من التيار الكهرباء أو قدر يسير من الماء، ومن يتخلف شرعا يتحمل وزره وذنب سيحاسب به عند الله تعالى. مصدر في الكهروحرارية: صيانة الغلايات أولى من شراء المولدات أكد أحد المصادر في محطة الكهروحرارية أن حلول الكهرباء في عدن التي كان الأجدر بدولة الإمارات الشقيقة والحكومة أن تخذها وهي صيانة الغلايات التابعة للمحطة، والتي هي حاليا خارج الخدمة.. وقال أن المحطة حاليا بها غلايات خارج الخدمة وتحتاج صيانة بمقدار 100 ميجا، وكان المفروض صيانتها منذ بداية الحرب الماضية قبل عام.. وبين المصدر أن الغلاية الواحدة تحتاج إلى 4 أشهر صيانة، وتقدر الغلاية ب 20 ميجا. كما أشار أيضا أن الحلول التي تمثلت بشراء المولدات الكهربائية وتقدر قدرتها التوليدية 50 ميجا، بينما قدرة توليد الكهروحرارية تصل إلى 180 ميجا.. المصدر أوضح أن الكهروحرارية في الوقت الحالي تصل قدرتها التوليدية بين 50 إلى 70 ميجا، منوها أن هذا الأمر كان مطروحا للجميع وعلى علم به.. وأضاف:" إلا أن هناك من سعى إلى إبعاد هذا الحل من الواجهة بالرغم أنه يعد الحل الأمثل". المصدر ذاته أفاد أن صيانة الغلايات يكلف مبالغ كبيرة وربما يفوق في تكلفتها شراء المولدات بكثير وأن كل غلاية تحتاج إلى 4 أشهر للصيانة كحد أقصى.. وقال:" إلا أن صيانة الغلايات لها فائدة كبيرة وهامة، وهي أن الغلايات تستهلك بالشهر الواحد ربع تكلفة الديزل للمولدات ال50 ميجا".. وأضاف:"وكما هو معروف أن الكهروحرارية تستخدم المازوت وهو أرخص نوع من مشتقات البترول ويأتي بعده الدامر".. كما أوضح المصدر أن تموين المولدات التي تعمل بالديزل بالشهر يكلف المليار والنصف مليار شهريا وهي 50 ميجا وات.. وتابع: بينما لو تم صيانة الغلايات ستدخل الخدمة بين 80 إلى 90 ميجا وسوف تستهلك نصف تكلفة الديزل شهريا ل50 ميجا وات من المولدات الجديدة. السلطة المحلية: توفير الخدمات ليس من تخصصنا بعد أن وصل الشارع العدني لحالة الغليان من أداء السلطات المحلية بالمحافظة، تعاملت قيادة المحافظة مع تصاعد الفعاليات الاحتجاجية الشعبية، على مسارين متناقضين.. أحايين كانت تخرج لتهدئة وتطمين الشارع العدني، ومنحه الوعود بحل الإشكاليات، وأخرى ظلت تتنصل عن مهامها وإلقاء اللائمة على عاتق الحكومة الشرعية.. وأوضحت السلطة المحلية ممثلة بمحافظها اللواء/ عيدروس الزبيدي في الكثير من المناسبات، أن موضوع توفير الوقود للسوق وللماء والكهرباء ليس من تخصص المحافظة توفيرها وأن عاتق هذا الأمر يعود للحكومة ممثلة برئاسة الوزراء.. وفيما أكد المحافظ أن التعاقدات تسير بعيدا عن السلطة المحلية، أوضح أن تعطيل شحنات الوقود سابقاً ناتج عن تخلف الشركة المتعاقد معها في توفيرها في المدة المحددة المتفق عليها.. وقد كان محافظ عدن اللواء الزبيدي قدم وعودا بما يخص موضوع الكهرباء، إلا أن تلك الوعود من جديد صادفت عراقيل لم يوضحها شخصيا.. لكنه تعهد من جديد أنه في الأيام القادمة سيكون هناك تحسن كبير في التيار الكهربائي، وخصوصا مع تدشينه ربط المولدات الجديدة ال50 ميجا إلى الشبكة الكهربائية الرئيسة.. الأمر الذي يستبشره المواطنين بعدن بعد معاناة طويلة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي. شبح الديزل وحقيقة المولدات المستخدمة تناقلت في الآونة الأخيرة منشورات تدل على السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء محليين في عدن حول شراء مولدات تعمل بالديزل.. جاعلين سخرية حديثهم حول إمكانية الحكومة الشرعية توفير مادة الديزل للمولدات الحديثة والتي قدرتها التوليدية تصل إلى 50 ميجا وذلك لما عاناه شعب عدن الأمرين من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في حر صيف ساخن.. ولاسيما أن جل سخريتهم تمثلت في كيفية توفير مادة الديزل للمولدات الحديثة، والتي تحتاج شهريا ما يعادل 340 ألف لتر يوميا بمعدل 9720000 وبتكلفة مالية تقدر بمليار وأربع مائة وثمانية وخمسون مليون ريالا يمنيا، وأن التكلفة تزيد مع دخول المولدات الجديدة إلى الشبكة السابقة.. مدركين عجز الحكومة في تلبية احتياجات السوق والكهرباء والمياه من الوقود.. بالمقابل يرى الكثير أن افتعال الأزمات باتت وشيكة الانتهاء، أو أقلها أن تخف على عهدها السابق بحكم أن محافظة عدن عانت من افتعال أزمات الوقود من فترات متواصلة وبكثرة. في وقت سابق كتبت الكاتبة فوزية نعمان بوسائل التواصل الاجتماعي مقال بعنوان: لا تفرحوا بالمولدات الجديدة لتنصدموا، كشفت فيه أن المولدات التي قدمت هي مولدات مستخدمة ولا سيما أنها لن تغطي أدنى درجات العجز، وأن وجودها مثل عدمها، وستظل المشكلة قائمة.. نعمان أوضحت في مقالها أنه إذا تعدل وتحسن التيار الكهربائي سيتحسن ثلاث ساعات تعمل وثلاث ساعات تنقطع.. كما أشارت أن هناك استقالات سنراها حين تصل قيادة مؤسسة الكهرباء والمحطات إلى حالة العجز.. إلى ذلك علق أحد الفنيين في كهرباء عدن أن كل ما ذكره المقال أصبح واقعا، حيث أن الملايين المقدمة قرضا من دولة الإمارات لم تحل مشكلة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.. بل وأن الاستقالات بدأت تلوح بالأفق وبدأها مدير محطة الكهروحرارية بالحسوة، حيث أفدم على تقديم استقالته هو ونائبة.. وأرجع سبب استقالته إلى عدة أسباب، أهمها: تردي وضع المحطة، وعدم توفر السيولة المالية لصرف مستحقات العمال وتأخر رواتبهم.. لكن بالمقابل الكثير يرى أن مشكلة الكهرباء لن تحل إلا بتكاتف الجهود، والفيصل في حل هذه المشكلة إلى جانب الحكومة، هو المواطن وأهمية تسديده للفواتير حسب استهلاكه. حتى أمل آخر تعرضت كهرباء عدن للتدمير أبان الحرب الأخيرة، ومنها محطة شاهيناز تدمرت تدميرا كاملا، حينما قامت مليشيات صالح والحوثي باجتياح المحافظة.. وتسبب تدمير محطة شاهيناز بالعديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي.. الحكومة بمساندة دولة الإمارات عملت على إعادة تأهيل المحطات، المدمرة وشبه المدمرة، ولكن لاتزال حتى اللحظة محافظة عدن تعاني من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وكذا مناطق متفرقة من مديريات عدن لا يصل لها الماء.. الأمر الذي زاد من استياء المواطنين من أداء الحكومة، وخصوصا بالمناطق المحررة، ولا سيما أن محافظة عدن تعتبر المحافظة الأولى المحررة، التي لفظت مليشيات صالح والحوثي وكسرت أنف وكبر الانقلابيين على الشرعية.. بل وأعادت كرامة الحكومة التي فرت سابقا إلى خارج الوطن أبان الانقلاب والحرب التي قادتها مليشيات المخلوع والحوثي على اليمن.. لكن بالمقابل لا يزال عدد كبير من المواطنين بعدن والمحافظات المحررة تعيش أمل تحسن الأوضاع بالرجال المخلصين للوطن بمساندة قوات التحالف تحت قيادة السعودية والإمارات.
