تكبدت شركة صافر خسائر تصل إلى أربعين مليون دولار نتيجة أخطاء احتساب رسوم منشآت صافر من قبل الشركات الأخرى واثر فساد يمارسه ضباطِ ومسؤولي حماية الشركة. وفي السياق أماطت وثائق رسمية اللثام عن الأسباب الحقيقية لعرقلة إعادة تصدير وإنتاج النفط الخام في شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتشير الوثائقُ- التي قالت قناة بلقيس انها حصلت عليها- إلى تدخلاتِ ضباطِ ومسؤولي حماية الشركة على اتخاذ القرارات أو فرض قراراتٍ أخرى ومنع بعض الموظفين من دخول الشركة. وشكا المدير العام التنفيذي لشركة صافر أحمد محمد علي كليب تجاهلَ وزارة النفط للمطالب المتكررة بسرعة بوضع حد للفساد في الشركة. وقال كليب في مذكرات وجهها للرئيس هادي إنه لم تتجاوب أي جهة لمنع الممارسات غير القانونية. وقال إن ضباطاً وقادةً أمنيين يتصرفون وكأن الشركة ملكيتهم الخاصة، مؤكداً امتلاكه وثائق تثبت تنسيقهم الكامل مع الحوثيين في مقر الشركة بصنعاء. وتفيد الوثائق بأن الشركة تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار. وأشارت إلى ضبط شاحنات لأحد القادة الأمنيين الذين يتولون حماية الشركة وهو يشرف على عملية تهريب النفط الخام. ويفرض قادة أمنيون إتاوات تصل إلى 95 مليون ريال يومياً على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة. ووفقاً للوثائق فإن نائب المدير العام لشركة صافر استحدث وظائفَ جديدةً مخالفةً للقانون. الوثائق تشير إلى أنه يرفض المثولَ لقرارات المدير العام، مستقوياً بالقادة الأمنيين وبعض المسؤولين الذين أصبحوا الحاكمين الفعليين للشركة.