اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التحقيق الوطنية: مليشيا الحوثي وصالح تتفرد في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان باليمن
طالبت بوقف استهداف المدنيين واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان..
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 08 - 2017

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في أحدث تقرير لها عن توثيقها 17123 حالة إدعاء لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت اللجنة أنها حققت في عدد 20 نوع من أنواع الانتهاكات من أهمها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف الأعيان الثقافية والطواقم الطبية التهجير وتفجير المنازل والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أطلقت تقريرها الثالث المتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة من 30 سبتمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2017.
وقد بينت اللجنة في تقريرها- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- أنها رصدت(17123) حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها من كافة المحافظات عبر راصديها الميدانيين.
وأوضحت أنها أنهت التحقيق في ( 10594 ) حالة منها، فيما تعكف حاليا على تسليم القضاء ممثلا بالنائب العام لعدد 3000 حالة انتهاك كدفعة أولى من الحالات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها وذلك لضمان حفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
هذا وقد تناول التقرير إحصائيات مفصلة لنتائج الرصد والتحقيق لعدد 20 نوع من أنواع الانتهاكات من أهمها استهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف الأعيان الثقافية والطواقم الطبية التهجير وتفجير المنازل والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وفيما يتعلق باستهداف المدنيين أشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت من رصد عدد 7871 ادعاء متعلق بقتل وإصابة المدنيين، أنهت اللجنة التحقيق في عدد 4101 حالة منها عدد 2082 حالة قتل لمدنيين سقط فيها 163 رجل و210 امرأة و229 طفل، بالإضافة إلى 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجل و226 امرأة و309 طفل.
وبحسب التقرير فقد توزعت المسئولية في هذه الانتهاكات بين الأطراف كما يلي: 2419 ضحية منها 1081قتيل و1338 جريح تقع المسئولية على ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وعدد 1524 ضحية منها 929 قتيل و595 جريح نقع المسئولية فيها على القوات الحكومية وطيران التحالف، وعدد 158 ضحية منها 93 قتيل و65 جريح تقع المسئولية على الأطراف الأخرى.
تطورات الأوضاع
التقرير سلط الضوء على بعض التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على الوضع في البلاد بشكل عام وعلى وضع حقوق الإنسان في اليمن بشكل خاص.
فعلى الصعيد السياسي، أفاد التقرير أن مساعي السلام، التي يقودها مساعد الأمن العام للأمم المتحدة بين الأطراف المتنازعة بهدف إيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، راوحت مكانها ولم تحقق أي تقدم يذكر، وكانت آخر جولة مفاوضات تم عقدها بن الأطراف هي المفاوضات التي أجريت في الكويت والتي استمرت لما يقرب من ثلاثة أشهر.
وأكدت أنه ما لا شك فيه أن توقف مساعي السلام، وعدم عقد أي جولة جديدة من المفاوضات، أدى إلى استمرار الحرب وتضاؤل فرص إيقافها، الأمر الذي ألقى بأثره على الوضع العام للبلاد وعلى وضع حقوق الإنسان، وزاد من معاناة اليمنيين، ومن استمرار النزوح الذي أدى إلى لجوء أكثر من 2 مليون يمني إلى المدارس والمخيمات التي تفتقر إلى أبسط الخدمات، حيث يعيش النازحين واللاجئين في أوضاعا مأساوية.
أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أوضحت اللجنة أن استمرار النزاع المسلح وضعف تواجد مؤسسات الدولة وغيابها الكامل في أغلب المناطق كانت له انعكاساته السلبية المباشرة على الحياة العامة للمواطنين لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث أدت إلى انهيار كبير للعملة اليمنية أمام العمات الأجنبية، وإلى انعدام السيولة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، وارتفاع نسبة سوء التغذية في محافظات عدة.
كما أن التوقف شبة الكامل لمعظم قطاعات الخدمات العامة في جميع المناطق، سواء التي تسيطر عليها الدولة أو التي تقع تحت سيطرة ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وعدم توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أدى إلى عرقلة دفع المرتبات لجميع موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وأضر بقطاع واسع من المجتمع خصوصا مع عجز سلطة الأمر الواقع عن دفع الرواتب في تلك المناطق.
كما أن توقف المراكز الصحية وتراكم المخلفات والنفايات في أغلب المحافظات، وفي مقدمتها أمانة العاصمة صنعاء والحديدة وتعز، تسبب في تفشي عدد من الأوبئة منها الكوليرا وحمى الضنك بين المواطنين، وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بهذه الأمراض التي امتدت لتشمل معظم محافظات الجمهورية اليمنية.
وعلى الصعيد العسكري ذكر التقرير أن النزاع المسلح ما يزال مشتعلا في عدد من المحافظات منها تعز، والبيضاء، والجوف، ومأرب، وشبوة، والضالع، وحجة، وصنعاء، الأمر الذي انعكس على وضع حقوق الإنسان في تلك المحافظات لاسيما بسبب الحصار الذي تطبقه ميلشيا الحوثي وقوات صالح والذي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
قتل وإصابة المدنيين
بلغ إجمالي عدد ادعاءات الانتهاكات المتعلقة باستهداف المدنين والتي تم رصدها من قبل اللجنة عدد 7,817 حالة ادعاء تم الانتهاء من التحقيق في عدد 4,101 حالة انتهاك، منها عدد 2,082 حالة قتل مدنين سقط فيها 1,643 رجال و210 امرأة، و229 طفل بالإضافة إلى 2,019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1,484 رجال و226 امرأة و309 طفل توزعت المسؤولية بن أطراف النزاع المسلح على النحو التالي:
عدد 2,419 ضحية منها 1,081 قتيلاً و1,338 جريحاً تقع المسؤولية فيها على ميليشيا الحوثي وقوات صالح. مقابل عدد 1,524 ضحية منها 929 قتيلاً و595 جريحاً تقع المسؤولية فيها على القوات الحكومية وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. إضافة إلى عدد 158 ضحية منها 93 قتيل و65 جريح تقع المسؤولية فيها على أطراف أخرى.
تجنيد الأطفال
ولخطورة هذا النوع من الانتهاكات أكدت اللجنة أنها قامت بالرصد والتوثيق والتحقيق في كافة الادعاءات المتعلقة بتجنيد الأطفال لاسيما مع توافر الكثير من صور استخدام الأطفال أثناء النزاع المسلح الجاري حاليا في اليمن سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، ما تسبب في تعريض أولئك الأطفال للخطر. وفي هذا الجانب رصدت اللجنة 176 حالة ادعاء بتجنيد الأطفال ما دون سن 15 سنة، تم التحقيق في 141 حالة منها.
وخلصت اللجنة، من خلال التحقيقات التي أجرتها في الوقائع المتعلقة بتجنيد الأطفال في اليمن، إلى استمرار ميليشيا الحوثي، وبشكل منفرد عن باقي الأطراف، في انتهاك حقوق الأطفال في اليمن وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وعدم التزامها بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستدعي ضرورة الوقوف بحزم أمام مرتكبي هذا الانتهاك، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية الأطفال، والحد من الانتهاكات التي يتعرضون إليها، لاسيما الانتهاكات المتعلقة بتجنيدهم والزج بهم في النزاعات المسلحة.
زراعة الألغام
وذكر التقرير أن اللجنة رصدت عدد 362 حالة ادعاء بزراعة ألغام فردية، نتج عنها سقوط 138 قتيلا، بينهم 101 رجال، و5 امرأة، و32 طفلا، إضافة إلى 224 مصابا، من بينهم 168 رجال، و19 امرأة، و37 طفل.
وفيما أشار التقرير إلى أن اللجنة أنهت التحقيق في 211 حالة ادعاء بزراعة الألغام. أكد التقرير أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة في الوقائع المتعلقة بزراعة الألغام الفردية، تبين بأن المسؤول عن هذه الانتهاكات هي ميلشيا الحوثي وقوات صالح التي تنفرد بممارسة هذا النوع من الانتهاك عن باقي الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع المسلح في اليمن وتمارسه بمنهجية في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها والمناطق والطرقات التي تنسحب منها.
كما تبين للجنة من خلال العديد من الأدلة وما تضمنته إفادات خبراء نزع الألغام الذي تم سماع إفاداتهم من قبل اللجنة في العديد من المناطق بأن ميليشيا الحوثي تقوم بتصنيع الألغام الفردية بخبرات محلية، وفي مصانع أنشأتها ميليشيا الحوثي وقوات صالح مستخدمة معدات ومقرات الجيش في المناطق التي سيطرت عليها، وتقوم بتوزيع هذه الألغام وتخزينها في كافة المناطق مخالفة بذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن والتي تحظر صناعة وتخزين واستخدام هذا النوع من الألغام.
الاعتداء على الأعيان الثقافية
قال التقرير أن اللجنة قامت برصد وتوثيق عدد 10 حالة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخيه في عدد من المناطق منها عدن وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والجوف والمحويت، تم التحقيق في 7 وقائع، 5 منها ثبتت المسؤولية فيها على ميلشيا الحوثي وقوات صالح، فيا ثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن حالتين.
استهداف الطواقم والمنشئات الطبية
تعتبر المرافق الطبية والعيادات والمستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة وجميع المرافق الطبية ووحدات النقل الطبي من الأعيان التي يحظر الاعتداء عليها أو استهدافها أو الإضرار بالعاملين فيها، وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
وذكر التقرير أنه تم رصد وتوثيق عدد 16 حالة ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، أنهت اللجنة التحقيق في عدد 8 وقائع اعتداء واستهداف للمستشفيات والمرافق الطبية.
التهجير القسري
بحسب التقرير فقد تمكنت اللجنة، من رصد وتوثيق عدد 732 حالة ادعاء بالتهجير القري من ضمنها عدد 536 أسرة، تم التحقيق في عدد 587 حالة ادعاء، وأورد التقرير نماذج لحالات التهجير القسري التي قامت اللجنة بالتحقيق فيها، واقعتي تهجير أهالي قرية تبيشعه- بلاد الوافي بمحافظة تعز، والتهجير القسري لأبناء قرية رمه منطقة مريس بمحافظة الضالع.
وأكد التقرير أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة في الوقائع المذكورة، تبين مسؤولية ميلشيا الحوثي وقوات صالح، وثبوت قيامها بالتهجير القسري للمواطنين، إضافة إلى عدد من وقائع التهجير القسري الجماعية الأخرى، والتي يتم فيها عادة تهديد المواطنين من قبل ميليشيا الحوثي بعد سيطرتها على بعض المناطق، وإجبار أهالي القرى من المعارضين لهم، على ترك منازلهم ومزارعهم ومغادرتها إلى مناطق أخرى بالقوة والإكراه، وهو الأمر الذي يعد انتهاك صريحا لنصوص القوانين والتشريعات الوطنية، وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
القتل خارج نطاق القانون
أفاد التقرير أن اللجنة قامت برصد حوالي 693 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون، بينهم 27 إمرأة و61 طفل قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، أنهت اللجنة التحقيق في عدد 430 من هذه الحالات، ولايزال التحقيق جار في الحالات الأخرى، كما أن اللجنة لازالت تقوم برصد العديد من الانتهاكات من هذا النوع، سواء التي سبق وأن حدثت في الماضي خلال فترة الولاية الزمنية للجنة، أو التي لازالت تحدث حتى الآن.
الاعتقال والاختفاء القسري
تمكنت اللجنة من رصد وتوثيق عدد 1,037 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وأنهت اللجنة التحقيق في عدد 606 من هذه الحالات. وكان لمليشيا الحوثي الصدارة في ارتكاب هذه الانتهاكات.
التعذيب
قامت اللجنة برصد حوالي 386 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. وقد حققت اللجنة في عدد 283 من هذه الحالات.
وبحسب التقرير فقد تبين للجنة من خلال التحقيقات في الوقائع التي أوردها التقرير إن الجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات هي ميلشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح.
تفجير المنازل
ذكر التقرير أن اللجنة قامت برصد ما يقارب من 384 حالة ادعاء بتفجير المنازل، أنهت اللجنة التحقيق في عدد 199 حالة منها.
وقال التقرير أنه من خلال التحقيقات التي قامت بها اللجنة في عدد من الانتهاكات المتعلقة بادعاء تفجير المنازل، ثبت لدى اللجنة أن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد بممارسته ميليشيا الحوثي وقوات صالح، وتمارسه بشكل ممنهج ضد العديد من الخصوم والمعارضين، وخصوصا من تتهمهم الجماعة بأنهم على علاقة بقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
توصيات
دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في تقريرها، جميع أطراف النزاع المسلح إلى الكف عن الهجمات العشوائية للمناطق السكنية للمدنيين والنازحين، وضرورة الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان والممتلكات المدنية واستهداف البنى التحتية والمنشآت التعليمية.
كما دعت اللجنة وقف استهداف المنشآت الطبية والطواقم التابعة لها والأعيان الثقافية المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والالتزام بتأمين حصول المدنيين على الضروريات الأساسية من الغذاء والماء والعلاج والخدمات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظات اليمن كافة دون عوائق باعتبار ذلك يمثل حقا أساسيا للمواطنين، وإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمحرومين من حرّيتهم، والالتزام بالمعاملة الإنسانية الكريمة لهم أثناء الاعتقال، واحترام حقوقهم الشخصية ومعتقداتهم الدينية والسياسية، وضمان التواصل مع ذويهم ومعرفة أخبارهم.
وطالبت مليشيا الحوثي وقوات صالح بوقف استهداف الأحياء السكنية، والتقيّد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية، والتوقف عن زرع الألغام المضادة للأفراد بكافة أشكالها، والتي هدفت إلى إلحاق الضرر العمدي بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر، في أغلب المحافظات التي يتواجد فيها الحوثين أو قاموا بالقتال فيها، وتدمير مخزون الألغام الذي تحت سيطرتهم.
كما طالبت مليشيا الحوثي وصالح إيقاف عملية تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الحرب، والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وعدم استخدامها في الأعمال العسكرية وتعريضها للخطر، وإيقاف أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة واللا إنسانية، وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمخفيين قسرا، وعدم التذرع بالظروف الأمنية والحرب للقيام بتقييد الحريات وإغلاق المواقع، وملاحقة الصحفيين لمخالفتها مبادئ وقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.