توجيهات الرئيس هادي السبت الماضي بشأن تصحيح الأسعار الخاصة بالغاز الطبيعي المسال خطوة متأخرة بهذا الشأن إلا أنها بالغة الأهمية تبعا لمردودها على اقتصاد البلد في حال تعاملت معها الحكومة بجدية. خمس سنوات مضت حتى اللحظة منذ تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من اليمن إلى الأسواق الخارجية في مطلع عام 2009م بموجب الاتفاقية التي وقعها النظام السابق في 2005م لمدة عشرين سنة وبدأ تنفيذها في 2009م بأسعار لا تمثل سوى 50% من سعر الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية أثناء توقيع الاتفاقية قبل عشر سنوات وبسعر لم يكن يتجاوز 15% من أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية حينذاك. حاليا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعيى المسال 13 دولار في الأسواق العالمية فيما تباع المليون وحدة حرارية من الغاز اليمني ب 3.2 دولار بموجب الاتفاقية. السبت الماضي أصدر الرئيس هادي توجيهات لوزارة النفط والمعادن من أجل تصحيح الأسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءا من مطلع العام القادم، مؤكدا أن الغبن الكبير الذي عاناه اليمن جراء بيع الغاز بثمن بخس كبد اليمن خسائر اقتصادية كبيرة ولا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الأسواق الدولية بحسب ما نقلته وكالة سبأ. في مطلع 2009م صدرت اليمن أول شحنة من الغاز الطبيعي اليمني المسال إلى السوق الخارجية وذلك بموجب عقود البيع والشراء التي وقعت عليها الحكومة اليمنية في 2005م بين الشركة اليمنية للغاز وشركات كوجاز وسويز وتوتال لتزويد كوريا وأمريكا بالغاز الطبيعي المسال متجاهلة آنذاك التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب الذي اعتبر تصدير أي كمية من الغاز خطأ اقتصادياً كبيراً يؤدي إلى خسارة فادحة على اليمن وسيجبرها لاحقا على استيراد احتياجاتها من الوقود بكلفة مضاعفة تفوق كثيرا الفوائد المتوقعة من تصدير الغاز حيث أن أسعار البيع الواردة في الاتفاقيات تقل عن أسعار البيع العالمية بنسبة تصل إلى 50%. الطاقة الإنتاجية السنوية لليمن من الغاز الطبيعي تصل إلى 6.7 ملايين طن متري، وقدرت كمية النفط المباعة للسوقين الأمريكية والكورية ب 6.7 مليون طن متري لمدة عشرين سنة قادمة بأسعار محددة سلفا واعتبر برلمانيون وخبراء نفط أن أسعار بيع الغاز الطبيعي في عقود البيع التي أبرمت بين الحكومة وشركات الغاز بصدد تصديره إلى السوق الأمريكية والكورية متدنية للغاية حيث لا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي 3.2 دولار فقط على الرغم من أن السعر العالمي للغاز في 2005م عند توقيع الاتفاقية كان يتراوح ما بين 7-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بمعنى أن نسبة البيع تمثل فقط 50% من أسعار البيع العالمية آنذاك وفي نهاية 2008 وصل سعر الغاز إلى 17 دولار وفي ظل الارتفاع العالمي المستمر لأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية لا يعقل أن يباع الغاز اليمني لشركة كوجاز الكورية بالسعر الثابت والمقدر ب 3.2 دولار لأن ذلك سيكلف الاقتصاد خسائر فادحة وبحسب ما نشرته مصادر اعلامية بعد توقيع الاتفاقية فإن خزينة الدولة ستحرم من 60 مليار دولار خلال عشرين عاما فترة الاتفاقية كفارق سعري من عوائد مبيعات الغاز اليمني لكوريا بسعر 3.2 دولار. في المقابل تشير معلومات نشرت مؤخرا إلى تكبد اليمن حسائر كبيرة في كمية الفاقد من النفط والغاز وصلت إلى 8.8 مليار دولار في السنة الأولى مقارنة 9.3 مليار دولار للسنة الثانية . وجاءت نتائج هذه الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية العالمية توضح تكبد اليمن خسائر في كمية الفاقد من النفط والمكثفات والغاز المنزلي وصلت في السنة الأولى إلى 8.8 مليار دولار، فيما وصلت الخسائر في السنة الثانية إلى 9.3 مليار دولار وفي الرابعة 9.7مليار دولار وفي السنة التي تليها 10.2مليار دولار . ويشير التقرير إلى أن معدل الغاز المصدر إلى بلحاف والمستهلك للكهرباء 5،3 مليون طن وفي السنة الثانية 6،7 مليون طن وفي الثالثة 7،8 مليون طن وفي الرابعة 9 مليون طن، منوهاً إلى أنه في حالة كان التصدير 5،3 مليون طن تكون الخسارة 8،8 مليار دولار بمتوسط الأسعار الحالية والخسارة تشمل النفط الفاقد والمكثفات والغاز المنزلي بحسب التقرير؛ وذلك جراء عدم الحقن في المكامن، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط الغاز في منشأة بلحاف . ولفت التقرير إلى أن الخسائر خلال فترة نوفمبر 2008م –ديسمبر 2011م تقدر ب500 مليون دولار من النفط فقط فيما الغاز بلغت الخسارة 444 مليون دولار، بالرغم من الإنتاج كان محدوداً خلال هذه الفترة، فيما حين يبلغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الخسائر ستكون كبيرة جداً في النفط تقدر بمليارات الدولارات، هذا غير خسائر فارق بيع الغاز والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات . وكانت مصادر اقتصادية قد أكدت في وقت سابق أن سعر الاتفاقية خالف الاتفاقيات الأصلية التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الذي تجاوز حينها المائة دولار كون الغاز مصدراً هاماً يتطلب استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة البتروكيماوية، إضافة إلى ذلك التوقعات التي تشير إلى زيادة الاحتياج له خلال العقدين القادمين، الأمر الذي جعل الدول الصناعية تسعى مبكرا لضمان المصادر التموينية لهذه المادة مستغلة حاجة الدول النامية التي تمتلك الغاز وغياب المنظمات العالمية والتشريعات المنظمة لعملية التعاقدات وسوق الغاز العالمية وفساد الحكومات وبذلك استطاعت هذه الدول أن تحقق مكاسب كبيرة من خلال دخولها بمفاوضات لتأمين احتياجاتها من مادة الغاز لعقود من الزمن مع فرض شروطها السعرية كون الدول التي تمتلك الغاز لا تتوفر لديها الإمكانيات والخبرات التكنولوجية لتمويل مشاريع تسييل الغاز. وخلال الفترة الماضية أشارت تقارير اقتصادية إلى أن اليمن ستلجأ إلى إنشاء محطات لتحلية المياه كما تحتاج الكهرباء لما يقارب 5 تريليون ونصف قدم مكعب من الغاز الطبيعي لتوليد ثلاثة آلاف ميجا لمدة عشرين سنة، وهذا يعني أن البلاد محتاجة لنصف كمية الاحتياطي المثبت لإنتاج هذا المقدار من الطاقة بغض النظر عن دخول البلاد في مسألة تحلية المياة واحتياجاتها الأخرى لمثل هذه المادة الحيوية التي يلجأ العالم إليها اليوم ويعتبرها الوقود الأمثل والمفضل بامتياز لإنتاج الطاقة. واعتبر الخبير الاقتصادي علي الوافي توجيه الرئيس بتصحيح أسعار الغاز بأنه امتحان لحكومة الوفاق ومحك لمدى قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني. وأشار الوافي في تصريح صحفي لصحيفة "أخبار اليوم" أن موضوع تصحيح أسعار الغاز من المواضيع الأساسية التي تساعد اليمن على تحسين وضعها الاقتصادي، حيث زيادة مصادر الدخل للدولة على المدى القريب محدودة في ظل وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، منوهاً إلى أن مراجعة أسعار بيع الغاز للخارج وتحصيل الضرائب يوفر لليمن أفضل موردين محتملين ومتاحين لتحسين الإيرادات العامة للدولة وسد عجز الموازنة خلال السنوات القليلة القادمة فضلاً عن المساعدات الخارجية غير المضمونة ليست مضمونة مقارنة بهذين المورودين –حسب قوله. وعن آخر التطورات بشأن النفط أعلنت وزارة النفط الأحد الماضي تأهل 18 شركة نفطية عالمية من مختلف الجنسيات للحصول على حق الأمتياز في 20 قطاع نفطي باليمن، تسعة قطاعات برية و11 قطاعاً بحرياً.
