وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وزارة النفط والمعادن بالعمل بكل الجهود من أجل تصحيح الأسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءاً من مطلع العام القادم. وأكد الرئيس هادي - خلال استقباله امس السبت، وزير النفط والمعادن أحمد دارس - أن الغبن الكبير الذي عاناه اليمن من جراء بيع الغاز بثمن بخس كبد اليمن خسائر اقتصادية كبيرة. وقال إنه "لا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الأسواق الدولية". وحث الرئيس وزارة النفط على ضرورة بذل الجهود من اجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل وإجراء الاتصالات والتفاهم من أجل رفع الانتاج في حقول النفط والعمل بحقول جديدة من اجل تنميه الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل. وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي/علي الوافي توجيه الرئيس بتصحيح أسعار الغاز بأنه امتحان آخر لحكومة الوفاق ومحك لمدى قدرتها على تحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني خاصة وأن اتفاقيات بيع الغاز المسال للخارج تكبد اليمن خسائر بمليارات الدولارات سنوياً وأشار الوافي خلال تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن الحاجة لحكومة فاعلة قائمة منذ وقت ووفقاً لتقرير رسمي رفعته وزارة النفط لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في يناير2013م فإن شركة صافر لعملية استكشاف والإنتاج قامت بالتعاقد مع شركة عالمية استشارية لإعداد دراسة حول مراجعة الدراسات التي قامت بها شركة صافر وتحديد كميات الاحتياطات المتبقية من النفط والمكثفات الغاز الطبيعي والمنزلي وتحديد كمية الفاقد. وكانت نتائج هذه الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية العالمية توضح تكبد اليمن خسائر في كمية الفاقد من النفط والمكثفات والغاز المنزلي وصلت في السنة الأولى إلى 8.8 مليار دولار، فيما وصلت الخسائر في السنة الثانية إلى 9.3 مليار دولار وفي الرابعة 9.7مليار دولار وفي السنة التي تليها 10.2مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن معدل الغاز المصدر إلى بلحاف والمستهلك للكهرباء 5,3 مليون طن وفي السنة الثانية 6,7 مليون طن وفي الثالثة 7,8 مليون طن وفي الرابعة 9 مليون طن، منوهاً إلى أنه في حالة كان التصدير 5,3 مليون طن تكون الخسارة 8,8 مليار دولار بمتوسط الأسعار الحالية والخسارة تشمل النفط الفاقد والمكثفات والغاز المنزلي بحسب التقرير؛ وذلك جراء عدم الحقن في المكامن ما ادى الى تسرب كميات كبيرة من النفط الغاز في منشأة بلحاف. ولفت التقرير إلى أن الخسائر خلال فترة نوفبر2008 ديسمبر2011م تقدر ب500مليون دولار من النفط فقط فيما الغاز بلغت الخسارة444مليون دولار، بالرغم من الإنتاج كان محدوداً خلال هذه الفترة، فيما حين يبلغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الخسائر ستكون كبيرة جداً تقدر بمليارات الدولارات بالنفط هذا غير خسائر فارق بيع الغاز والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ووفقا للاتفاقية بيع الغاز للخارج فان الاتفاقية سوف تستهلك 9 ونصف تيريليون قدم مكعب من كمية الغاز المكتشف. وبحسب الاقتصادي الوافي فإن موضوع تصحيح أسعار الغاز من المواضيع الأساسية التي تساعد اليمن على تحسين وضعها الاقتصادي، حيث زيادة مصادر الدخل للدولة على المدى القريب محدودة في ظل وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، منوهاً إلى أن مراجعة أسعار بيع الغاز للخارج وتحصيل الضرائب يوفر لليمن أفضل موردين محتملين ومتاحين لتحسين الإيرادات العامة للدولة وسد عجز الموازنة خلال السنوات القليلة القادمة فضلاً عن المساعدات الخارجية التي بحسب الوافي ليست مضمونة مقارنة بهاذين المورودين. وأشار الوافي إلى تصريحات وتوجهات حكومية لمراجعة أسعار الغاز وإلى تصريح الرئيس هادي قبل أشهر بأن هناك موافقة على زيادة لأسعار الغاز.
