وقع أمس بين اليمن والبنك الاسلامي للتنمية على اتفاقية تمويل جديدة لدعم إعادة تأهيل قطاعي التعليم والصحة بمحافظة ابين بمبلغ مليون دولار . وتقضي الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بتقديم البنك الاسلامي للتنمية مبلغ مليون دولار للاسهام في إعادة تأهيل قطاعي التعليم والصحة في محافظة أبين . وعقب التوقيع أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بإسهامات البنك الاسلامي للتنمية في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى إعادة اعمار المناطق المتضررة في ابين وتأهيل القطاعات التي تضررت جراء إحداث العنف التى شهدتها عدد من المناطق بأبين جراء الأعمال التخريبية والارهابية لتنظيم القاعدة . من جهته جدد رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم التنموي لليمن .. مشيرا الى أن البنك سيقدم مزيدا من الدعم والتمويلات للاسهام الفاعل في إعادة إعمار المناطق المتضررة بأبين . من جهة أخرى تنفذ وزارة الثروة السمكية في أرخبيل سقطرى عدداً من المشاريع الخدمية في مجال القطاع السمكي بتكلفة 500 مليون و800 ألف ريال . تشمل المشاريع وضع حجر الأساس لمركز إنزال سمكي وكاسر أمواج في مديرية قلنسية بتكلفة 275مليون ريال بتمويل من صندوق الفرص الاقتصادية وافتتاح مشروع فرع مبنى هيئة المصائد السمكية بمديرية حديبو بتكلفة 35مليون ريال الذي يتكون من دورين تحوي مكاتب إدارية وخدمية ومرافق أخرى. فيما لاتزال الاعمال قائمة من أجل استكمال مشروع مركز الإنزال السمكي بمديرية حديبو بتكلفة 193مليون ريال والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 90% والذي ينفذه مشروع الأشغال العامة بدعم حكومي. وفي هذا الإطار أوضح وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاهتمام بأرخبيل سقطرى يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالارخبيل وإعلانها محافظة. وبين السقطري أن القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني تولي أرخبيل سقطرى كل الدعم والاهتمام وتعمل على تسهيل كافة الصعوبات التي تواجه عملية التنمية فيها. وأكد وزير الثروة السمكية أهمية المشاريع ودورها في تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة في بناء الاقتصاد الوطني.. مشددا على ضرورة استكمال بقية المشاريع التي لم يتم استكمالها خلال الفترة الزمنية المحددة وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها.