حددت اللجنة الامنية العليا رصد مبلغ خمسة مليون ريال مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن إي عمليات إرهابية. وقررت اللجنة تمديد منع حركة الدراجات النارية بصنعاء لمدة شهر ابتداء من أول يناير 2014م إلى جانب منع حمل السلاح والتجول به في المدن. ووقفت اللجنة الاجتماع الموسع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد وبحضور أمين العاصمة الاستاذ عبدالقادر علي هلال ووكلاء وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، أمام الأوضاع الأمنية وخطة الانتشار الأمني وفعالياتها ومستوى تنفيذها وكذلك أمام تقييم مستوى تنفيذ قرار اللجنة الامنية العليا حول منع حركة الدراجات النارية وآثارها الايجابية على مستوى الحياة العامة في كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة. كما استعرض الاجتماع الاجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين المرحلة الاخيرة لمؤتمر الحوار الوطني. ودعت اللجنة الأمنية سائقي ومالكي الدراجات النارية الى الالتزام بقراراتها والتقيد بعدم حركة الدراجات خلال المدة المحددة لما فيه المصحة العامة.