قال المحرر السياسي لموقع حزب الإصلاح أن ما «حدث في دماج من تهجير قسري للمواطنين في دماج على مرأى ومسمع من الدولة هو فضيحة أخلاقية بكل المقاييس وانتكاسة حقيقية لكل قيم الحرية والتعايش والمواطنة المتساوية التي نادت بها ثورتي سبتمبر وفبراير». واعتبر أن ماحدث يعد «نكوصا وسقوطا مدوي لكل القيم والمبادئ الإنسانية المعمول بها دوليا، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان التي ضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية». ووصف الإصلاح في كلمة افتتاح موقع الإصلاح نت تحت عنوان «التهجير ومخاطره» ماحدث بأنه «جريمة حرب». وأكد أن هذه الجريمة سيكون لها تبعات «كارثية على الوضع الداخلي الهش، كونه يؤسس لعهد جديد من الخلافات والثارات والتعاطي غير الإيجابي بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته». واعتبر ما حدث في «دماج من تهجير طائفي هو سابقة خطيرة يمكن أن تخلق على المدى البعيد أزمة مجتمعية عميقة الشرخ في النسيج المجتمعي اليمني وتهدد كيانه، وتؤدي لاحقا إلى إعادة فرز اليمنيين طائفيا ومذهبيا بل وحتى مناطقيا، وبذر الخلافات في أوساطهم وتغذية الصراعات بينهم وفق ذلك الفرز، ما ينذر بعواقب وخيمة قد تدفع صوب مزيدا من الفوضى وزعزعة الاستقرار». وأكد أن مكمن «الخطورة في أن التهجير الطائفي الذي رعته -للأسف- الدولة في دماج، ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام حالات مماثلة من الطرد قد يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس في مناطق أخرى من البلاد، وبذات الذرائع والمسوغات التي جرى قبولها وتسويقها في دماج، وليس هذا فحسب بل إن التهجير بحد ذاته قد يأخذ مستقبلا صورا شتى من الممارسات التعسفية بحق اليمنيين قد تكتسب بعدا سياسيا أو مناطقيا على سبيل المثال».