انسحب ممثلو الحوثيين والمؤتمر من جلسة لهيئة الرقابة على مخرجات الحوار يوم السبت احتجاجاً لما أسموه «مساعي تمرير مسودة الدستور بصيغتها الحالية». وعقدت الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لقائها في العاصمة صنعاء، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الأطراف السياسية. عضو الهيئة عن الحوثيين علي العماد أوضح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن انسحابهم يأتي «اعتراضاً على سعي البعض فرض آلية اتخاذ قرار غير توافقية لتمرير مسودة الدستور بما تحتويه من مشاريع لتمزيق البلد وبما شملته من اختلالات تهدد مستقبل الوطن وأمنه واستقراره وتعارض مخرجات الحوار». وبرر انسحابهم مع ممثلي حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتنصل الأطراف السياسية عن تصحيح الاختلال في تمثيل نسب بعض المكونات وفقاً لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار، والتمنع عن النص في اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية. وقال إن السبب الآخر "يعود لتأخير عملية التصحيح التي نص عليها البند (9) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ التوقيع".