قالت منظمة هود أن قرار ترشيح مجلس القضاء لقائمة مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات قرارا باطلا لمخالفته مبدأ الأقدمية والكفاءة في انتداب القضاة. وأضافت أن الظاهر في ترشيح القضاة "أنه قام على مطلق الهوى الشخصي والترضيات الفردية والرغبات الأمنية والسياسي، واستطرد: "بالتالي كان الوقوع في هذه الخطيئة من مرفق نفترض فيه احترام المهنية والمعايير الرفيعة العامة والمجردة لا كما هو حاصل في هذه القائمة". وأوضحت المنظمة في حديثها عن أسباب بطلان الترشيح "مخالفته إجرائيا لقانون الانتخابات الذي ينص على أن يتم الترشيح عبر الحكومة وليس عبر مجلس القضاء كون تعيينهم من أعمال التشريع التي لا تمر إلى مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو أحد أعضائه في حالات محددة". وقالت هود في بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة -تلقى الأهالي نت نسخة منه- أنه لا يجوز أن يمر هذا الأمر بهذه الخفة وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف موقفا جادا من هذا الأمر الذي يهدد بهدم أصل المشروعية السياسية والقانونية التي تمر عبر لجنة إدارة الإنتخابات والتي إن شاب انشائها هذا الانحراف في المعايير فلا نأمل أن تكون نتائج أعمالها في إدارتها للانتخابات إلا أكثر إنحرافا –وفقا للبيان.