وجه النائب في البرلمان اليمني محمد الحزمي اليوم السبت سؤالين إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير الخارجية أبو بكر عبدالله القربي. ويخاطب أحد أسئلة الحزمي وزير الخارجية أبو بكر القربي: بتاريخ 6/8/2012 صرفتم شيك برقم 421766 بأكثر من 583 ألف ريال مع الضريبة قيمة وجبة عشاء لثمانية أشخاص في فندق سبأ، فماذا أكل هؤلاء الثمانية بهذا المبلغ!؟ ألا يعد ذلك إهداراً للمال العام، وما المسوغ القانوني لذلك!؟ وقال الحزمي ل"الأهالي نت" إن وزارة الخارجية اليمنية أصدرت قرارا قبل أيام، وتحديدا في 8/12/ 2012 قضى بتعيين حمير يحيى علي الراعي (نجل رئيس مجلس النواب) مستشاراً لسفارة بلادنا في "أديس أبابا" بالرغم من أنه ليس موظفاً في وزارة الخارجية وأن هذه الدرجة لا يصل إليها أي موظف في وزارة الخارجية إلا بعد 15 عام حسب القانون، موجها السؤال لوزارة الخارجية: "لماذا خالفتم القانون، وهل لذلك علاقة بقيام رئيس مجلس النواب بمنع المجلس من ممارسة الحق الدستوري لاستجوابكم حول المخالفات الدستورية التي ارتكبت؟ وأضاف «إذا أصر رئيس مجلس النواب على عدم استجواب وزير الخارجية بموجب الوثائق التي معي والحق الدستوري الذي في صفي فسأدعو كل الهيئات التي تكافح الفساد أن تعتصم معي في مجلس النواب، وسأكشف بالوثائق الأسباب الرئيسية التي حالت دون استجواب وزير الخارجية». وكان الحزمي تحدث في وقت سابق ل"الأهالي نت" عن مخالفات دبلوماسية متعددة تتعلق بمنح جوازات دبلوماسية بطريقة مخالفة وقعت عليها وزارة الخارجية لتجار وأولاد تجار وضباط، إضافة لمنح جوازات دبلوماسية لغير يمنيين، هناك امرأة عراقية تمتلك جوازا دبلوماسياً يمنياً تمتد صلاحيته حتى 2016م حسب صورة الوثيقة التي اطلعنا عليها، والأغرب أنه تم تعيينها مستشاراً ثقافياً للسفارة اليمنية في برلين -ألمانيا.