صعدت إحالة الرئيس هادي لمشروع قانون العدالة الانتقالية – المعلق منذ اشهر- إلى مجلس النواب لإقراره الأزمة المتصاعدة بينه وبين سلفه السابق علي عبدالله صالح والمتزعم لمحاولات في آروقة حزب المؤتمر العام الذي يراسه لإحباط القانون ومنع مصادقة البرلمان عليه في مجلس الوزراء جراء امتناع أعضاء الحزب بحكومة الوفاق من الموافقة على إدراجة ضمن أجندة أعمال المجلس تمهيدا لإقراره من قبلها. ونقلت صحيفة "مأرب برس" اليومية أن تحركات يتزعمها نواب بارزين بكتلة حزب المؤتمر الشعبي العام لتحريض أعضاء الكتلة على إحباط المصادقة علي قانون العدالة، مضيفة إلى أن القانون يواجه صعوبة للخروج للواقع رغم إقراره إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب. وذكرت الصحيفة أن توقيت إحالة قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب ضاعف الازمة المحتدمة بين الرئيس وسلفه السابق خاصة عقب تراجع الأخير بموافقة التنازل عن ترأس قائمة ممثلي حزب المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني مع تصاعد الاتهامات ضده عبر قيادات بارزة في تكتل أحزاب المشترك بالتورط في التدبير لمخطط اغتيال العسكريين لتصعيد الوضع الأمني في البلاد. يجدر أن قانون العدالة الانتقالية يستهدف تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية. وسبق وشهد القانون تجاذبات سياسية حول المدة التي ستشملها العدالة الانتقالية، وحسم قرار هادي الخلاف بشأن تلك المدة. وفي هذا الشأن قال وزير الشؤون القانونية اليمني إنه غير مصدق أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي قد أحال قانون المصالحة الوطنية إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. ونقلت صحيفة "المصدر" اليومية عن المخلافي قوله أن ثلاثة أسباب قال إنها تجعله لا يصدق أن يحيل الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان، أولها أن الرئيس كان قد أبلغه قبل شهر بأنه سيدعوه مع رئيس الحكومة للتوافق النهائي على تعديلات في مشروع القانون، مشيراً إلى أن تلك التعديلات اعتمدت وفق معايير موضوعية وناقشها الرئيس. وأضاف المخلافي في حديثه للصحيفة "من خلال ما اطلعت عليه في وسائل الإعلام بشأن تسمية مشروع القانون فهو خاص بالمؤتمر الشعبي العام كحزب وليس في إطار الحكومة ولا أعتقد أن الرئيس سيفعًل وجهة نظر حزب". وطبقاً للمخلافي فإن سبباً ثالثاً يمنعه من تصديق إحالة الرئيس لمشروع القانون إلى البرلمان هو أن «تجاهل صراعات الماضي وبالأخص آثار ونتائج حرب 1994 يعني تفجير لغم أمام مؤتمر الحوار الوطني». واستطرد وزير الشؤون القانونية يقول: «لا أعتقد أن الرئيس يقبل بمثل هذا، ولهذا ما زلت غير مصدق». وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.