قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب إن المعادلة في الحكم والاقتصاد التي كانت سائدة في اليمن والمتمثلة في تحكُّم القلة بالاقتصاد، والفساد المستشري، والجهل في ظل دولة فقيرة الموارد لا تنتج شيئاً وتعيش على الريع كانت حتماً ستؤدي إلى فشل الدولة. وحذّر بن طالب من عدم إصلاح الأمور في الحكم والإدارة والاقتصاد وتوزيع الثروة، وقال إنه إذا لم يتم ذلك فإن عناصر هذه المعادلة لاتزال قائمة وبالتالي سنتجه نحو الفشل، لافتاً إلى أن اقتصاد الدولة حالياً قريب من الانهيار، مضيفا: "ونحن مسنودون من القوى الدولية حتى لا نتحوّل إلى حالة إنسانية في هذا العالم". وتطرّق الوزير إلى الكيفية التي تسبّبت بتوقف عجلة الإنتاج وحركة الاستثمار خلال السنوات الماضية في اليمن, واعتماد الدولة فقط على الريع، مشيراً إلى أن الشركات التي أنشئت حينها - وهي كثيرة ومنها المساهمة - كُرّست لخدمة النظام، معتبراً أن توزيع الأراضي في الماضي كان عبارة عن نقل ثروة بطريقة فاسدة، وقال: «إن الاقتصاد هو أن يأتي المال عن طريق الإنتاج وليس عبر هبة من فلان أو غيره». وطالب وزير الصناعة بضرورة إنهاء ظاهرة الاستحواذ على المقدّرات الاقتصادية بقوة السلاح أو بقوة القبيلة، داعياً إلى إقامة دولة يحكمها النظام والقانون والعدالة، وقال: «إذا كانت المكاسب الاقتصادية ستأتي عن طريق السلاح فنحن لسنا دولة»، موضحاً أن النفوذ عن طريق القوة أو القبيلة أو القوة العسكرية لن ينمّي لنا اقتصاداً, ولا نتوقّع مستثمرين. وأكد الدكتور سعد الدين بن طالب لدى افتتاحه المنتدى الأول للشركات المساهمة أمس في صنعاء والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة؛ ضرورة الإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية “البورصة” باعتبارها مؤشراً جيداً على أداء الحكومة، وتتيح الفرصة لعدد كثير من الناس أن يمتلكوا أسهماً في الشركات، مشيراً إلى أن أحد التنظيمات لبناء الاقتصاد هو أن تُقام شركات مساهمة بهدف نشر الملكية بأكبر قدر ممكن.
