حذرت منظمة الأممالمتحدة للغذاء والزراعة (فاو) أمس من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء جديدة على غرار تلك التي وقعت عام 2007 2008 إذا ما لجأت البلدان إلى حظر الصادرات، تزامناً مع تحذير وكالة الإغاثة الدولية (أوكسفام) من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيعرض ملايين الناس للجوع وخاصة في اليمن، وسيضع ضغوطاً إضافية ضخمة على المنظمات الإنسانية المنهكة أصلاً. وقالت "الفاو" ان أسعار الغذاء العالمية شهدت قفزة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب جراء الجفاف. ودفعت المخاوف من الطقس الحار والجفاف في الغرب الأوسط الأميركي أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مما تسبب في قفزة في أسعار الغذاء. وقال كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في "الفاو" عبد الرضا عباسيان ل"رويترز" إن "هناك احتمالا بتطور الموقف مثلما حدث في 2007 2008.. هناك توقعات باننا في هذه المرة تحديدا لن ننتهج سياسات سيئة ونتدخل بفرض قيود على الأسواق وما لم يحدث هذا فلن نشهد وضعا خطيرا مثلما حدث في 2007 2008. لكن لو تكرر تطبيق هذه السياسات فكل شيء وارد". ولقيت أسواق الحبوب دعما من تكهنات بأن منتجي الحبوب في البحر الأسود، لا سيما روسيا قد يفرضون حظرا على الصادرات بعد أن أضر الجفاف بالمحاصيل هناك. وقالت الفاو إن مؤشرها الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور النباتية ومنتجات الالبان واللحوم والسكر بلغ 213 نقطة في المتوسط في تموز مرتفعا 12 نقطة عن حزيران ليعود إلى مستويات نيسان هذا العام، ما يعني اسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت 6 في المئة في تموز عما كانت عليه في حزيران، خصوصا بسبب ارتفاع اسعار الحبوب والسكر. وجاءت الزيادة عقب 3 أشهر من الانخفاض، لكنها لا تزال أقل من المستوى المرتفع القياسي الذي بلغته في شباط 2011 عند 238 نقطة عندما ساعد ارتفاع أسعار الغذاء في اندلاع انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يزال المؤشر أعلى من مستواه خلال أزمة الغذاء عام 2007 2008. وتضافرت عوامل عديدة بينها ارتفاع أسعار النفط وتزايد استخدام الوقود الحيوي وسوء الأحوال الجوية والقيود على سياسات التصدير وارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب في رفع أسعار الغذاء عام 2007 2008 مما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة في بلدان بينها مصر والكاميرون وهايتي. تقرير "اوكسفام" على خط مواز، حذّرت وكالة "أوكسفام" في تقرير جديد أصدرته أمس، من أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية سيعرض ملايين الناس للجوع وخاصة في اليمن، ويضع ضغوطاً إضافية ضخمة على المنظمات الإنسانية المنهكة أصلاً. وقالت المنظمة الخيرية إن ملايين الناس الذين يحصلون بالكاد على إحتياجاتهم الغذائية في البلدان النامية سيُعانون من الجوع، ما لم يتم إتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من إرتفاع أسعار المواد الغذائية. ويأتي تحذير (أوكسفام) قبل إنطلاق أعمال "قمة الجوع" في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت المنظمة أن أسعار المواد الغذائية، مثل الذرة والقمح، ارتفعت بنسبة تصل إلى 50 في المئة منذ حزيران الماضي بسبب الجفاف الشديد في الولاياتالمتحدةوروسيا، ما سيكون له أثر مدمّر على معظم البلدن النامية التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية، بما في ذلك أجزاء من أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت إلى ان اليمن سيكون أكبر المتضررين، كونه يستورد 90 في المئة من القمح ويواجه 10 ملايين نسمة من السكان الجوع و267 ألفاً من أطفاله خطر الموت من سوء التغذية، وتكافح عائلاته من أجل الحصول على الأغذية في الأسواق المحلية وتُجبر على إتخاذ قرارات صعبة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك تزويج بناتها في سن مبكرة. وقالت "أوكسفام" إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضع ضغطاً إضافياً على الموارد المنهكة أصلاً لوكالات الإغاثة الإنسانية، والتي تكافح لاحتواء عدد غير مسبوق من حالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية في منطقة الساحل في غرب وشرق أفريقيا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأفغانستان. وأضافت أن الحكومات والجهات المانحة الأخرى تكافح أيضاً للإستجابة بشكل كافٍ للأزمات القائمة، وقامت بتأمين 3,7 مليارات دولار فقط من أصل 7,8 مليارات دولار طلبتها الأممالمتحدة للتعامل مع الأزمات الراهنة. ودعت أوكسفام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بوصفه الرئيس المقبل لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العام المقبل، إلى جعل قمة الجوع "بداية لجهود متضافرة لمعالجة فضيحة الجوع التي تهدد مليار شخص في العالم". كما حثّت حكومات العالم على تقدم المزيد من التمويل للتعامل مع الأزمات الغذائية على المدى القصير، والعمل معاً لمعالجة المشاكل على المدى الطويل وبشكل خاص طريقة إنتاج الأغذية وتوزيعها على الصعيد العالمي والمشكلات التي أسهمت في إرتفاع أسعار المواد الغذائية.
